تخطى إلى المحتوى

المحامي محمد عبود الدوسري

الاسم: المحامي والمستشار القانوني محمد الدوسري. الدرجة العلمية: بكالوريوس في الشريعة من جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية. الخبرة المهنية: محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. مجالات الممارسة: القضايا الجزائية. قضايا الأحوال الشخصية. قضايا الشركات والعقود التجارية. التحكيم. حاصل على دبلوم في التحكيم التجاري الدولي صادر عن الهيئة الدولية للتحكيم - 2018 وعضو في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات.

كيفية تنفيذ حكم قضائي إداري

كيفية تنفيذ حكم قضائي إداري

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية تنفيذ حكم قضائي إداري في السعودية والإجراءات القانونية والشروط اللازمة لذلك. بعد صدور الحكم الإداري واكتسابه الصفة النهائية لا بد من اتباع عدة خطوات لتنفيذه وفق أحكام الأنظمة الإدارية السعودية ونظام التنفيذ أمام ديوان… اقرأ المزيد »كيفية تنفيذ حكم قضائي إداري

الاستعلام عن حكم في المحكمة الادارية

الاستعلام عن حكم في المحكمة الادارية

الاستعلام عن حكم في المحكمة الادارية في السعودية يتم من خلال عدة طرق أهمها الاستعلام عن طريق موقع ديوان المظالم. بالإضافة لذلك توفر منصة معين الإلكترونية خدمة الاستعلام التفصيلي عن القضية من خلال القيام بعدد من الخطوات السهلة والميسرة. في… اقرأ المزيد »الاستعلام عن حكم في المحكمة الادارية

توثيق عقد عمل سعودي

توثيق عقد عمل سعودي

يتطلب توثيق عقد عمل سعودي القيام بعدد من الخطوات السهلة والميسرة بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ومن الضروري توفر شروط توثيق عقد العمل وفق نظام العمل السعودي، ومن أهمها موافقة الطرفين والامتثال لأحكام نظام العمل. ولكن… اقرأ المزيد »توثيق عقد عمل سعودي

موثق عقاري في الرياض

موثق عقاري في الرياض

يضمن موثق عقاري في الرياض سلامة التعاملات والعقود العقارية من الناحية القانونية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة أمام الجهات المختصة. يقوم الموثق العقاري بتوثيق عقود البيع والشراء ونقل الملكية والتحقق من توفر البيانات الأساشية والشروط المطلوبة للتوثيق. يعزّز وجود موثق عقاري… اقرأ المزيد »موثق عقاري في الرياض

التوثيق الإلكتروني في السعودية

التوثيق الإلكتروني في السعودية

يُعرّف التوثيق الإلكتروني في السعودية بأنه الإجراء القانوني الذي يكفل إثبات الحق على الوجه الذي يصح الاحتجاج به أمام الجهات المختصة. وقد صدر نظام التوثيق بالمرسوم الملكي رقم م/164 تاريخ 19/11/1441ه الموافق ل 10/7/2020م بهدف تنظيم إجراءات وشروط توثيق العقود… اقرأ المزيد »التوثيق الإلكتروني في السعودية

نظام التوثيق السعودي

نظام التوثيق السعودي

صدر نظام التوثيق السعودي بموجب المرسوم الملكي رقم م/164 تاريخ 19/11/1441ه الموافق ل 10/7/2020م . يهدف النظام إلى توفير الضمانة القانونية للمعاملات والعقود والاتفاقيات، ويمكن القيام به إلكترونياً مع مراعاة اختصاصات كاتب العدل في نظام التوثيق. لكن هل يمكن التوثيق إلكترونياً… اقرأ المزيد »نظام التوثيق السعودي

توثيق وفسخ وكالات للأفراد

توثيق وفسخ وكالات للأفراد

يعتبر توثيق وفسخ وكالات للأفراد في السعودية إجراء قانوني ضروري لضمان صحة الوكالة وفاعليتها وفق أحكام النظام القانوني السعودي، يضمن التواصل مع محامي قضايا ادارية متخصص القيام بالإجراءات القانونية لفسخ الوكالة للأفراد بطريقة احترافية. سنسلط الضوء في مقالنا على كيفية توثيق الوكالة… اقرأ المزيد »توثيق وفسخ وكالات للأفراد

الطعن في قرار إداري باطل

الطعن في قرار إداري باطل

الطعن في قرار إداري باطل هو إجراء قانوني يمكن القيام به بهدف الاعتراض على صدور القرار الإداري الباطل المخالف لأحكام الأنظمة. من الضروري أن تكون أسباب الطعن في القرارات الإدارية الباطلة مقنعة للموافقة عليه حتى يتم تعديل القرار الإداري أو… اقرأ المزيد »الطعن في قرار إداري باطل

مدة الاستئناف في ديوان المظالم

مدة الاستئناف في ديوان المظالم

مدة الاستئناف في ديوان المظالم في السعودية هي المدة الممنوحة وفق النظام لتقديم طلب الاعتراض على الحكم الإداري الصادر. من الضروري التواصل مع محامي متخصص في القضايا الادارية للقيام بإجراءات الاستئناف في المحكمة الإدارية السعودية بالشكل القانوني السليم. سنتناول في مقالنا… اقرأ المزيد »مدة الاستئناف في ديوان المظالم

غرامة التأخير في العقود الادارية

غرامة التأخير في العقود الادارية

غرامة التأخير في العقود الادارية هي مبلغ مالي يتوجب سداده في حال الإخلال في أحد شروط العقد الإداري أو عند التأخر في تنفيذه. يتساءل الكثير من المتعاقدين مع الجهات الحكومية عن كيفية حساب غرامة التأخير في العقود الإدارية والشروط القانونية… اقرأ المزيد »غرامة التأخير في العقود الادارية

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية