الطعن امام المحكمة الادارية العليا هو وسيلة قانونية لتحقيق العدالة ومراقبة الأحكام التي تصدر عن محاكم ديوان المظالم. ويتم الاعتراض على حكم اداري وفق إجراءات قانونية حددها نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية. كما وضع النظام ضوابط وشروط يجب أن يلتزم بها المُعترض لقبول اعتراضه أمام المحكمة والتي سنتحدث عنها بكامل تفاصيلها التي أشار إليها النظام المذكور.
أسباب الطعن امام المحكمة الادارية العليا.
تعتبر المحكمة الإدارية العليا أعلى جهة قضائية إدارية وهي الدرجة الأخيرة من درجات التقاضي بالنسبة لسلم القضاء الإداري في السعودية. وتختص بالنظر في الطعون على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية. ومقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض.
وحسب المادة 11 من نظام ديوان المظالم فإن أسباب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في السعودية والتي تختص بها هذه المحكمة هي:
- الأحكام التي تخالف الشريعة الإسلامية أو تخالف الأنظمة الغير متعارضة معها. كذلك الخطأ بتأويل تلك الأحكام أو تطبيقها، أو في حال مخالفة أي حكم قضائي صدر سابقاً عن المحكمة الإدارية العليا.
- الأحكام الصادرة عن محكمة غير مختصة أو صادرة عن محكمة لم تكون بشكل نظامي.
- في حال كان محل الطعن خطأ بتكييف واقعة قانونية أو خطأ في وصف تلك الواقعة.
- في حال كان محل الطعن الفصل بنزاع خلافاً لأي حكم سبق وأن صدر بين أطراف الدعوى.
- عندما يكون محل الطعن تنازع اختصاص بين محاكم ديوان المظالم.
ما هي مواعيد الطعن على القرارات الإدارية؟
مواعيد الطعن على القرارات الإدارية هي 30 يوم بالنسبة للأحكام العادية و 10 أيام بالنسبة للأحكام العاجلة.
شروط الطعن.
شروط الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في السعودية هي كالآتي:
- يجب أن يتم الطعن من خلال صحيفة اعتراضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية مُصدرة الحكم محل الطعن.
- الإلتزام بالإجراءات التي وضعها النظام لرفع الدعوى الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية.
- يجب أن تحتوي اللائحة الاعتراضية على بيانات الحكم المُعترض عليه مع ملخص عنه وذكر الأسباب المبني عليها الاعتراض مع طلبات المُعترض.
- يجب تقديم اعتراض للمحكمة العليا ديوان المظالم من قبل المعترض أو من قبل ممثله القانوني.
- يجب تقديم الاعتراض ضمن مدة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا والتي حددها النظام وهي30 يوم من الوقت الذي تم صدوره الحكم فيه أو العلم به.
- أن يكون محل الطعن أحد الأسباب التي نصت عليها المادة 11 من نظام ديوان المظالم والتي ذكرناها أعلاه.
ما هو أثر الطعن على تنفيذ الحكم؟
الطعن على تنفيذ الحكم في الأصل لا يوقف تنفيذه إلا في حال رأت المحكمة أن تنفيذ الحكم يمكن أن يؤدي لأضرار لا يمكن أن تتدارك عندما يتم إلغاء الحكم فيما بعد. كما يمكن للطعن أن ينقض الحكم وبالتالي يتم إعادة النظر فيه وإعادته إلى المحكمة التي صدر عنها للنظر فيه. كما يمكن أن يتم تأييد الحكم في حال لم يكن الاعتراض مُقنعاً لهيئة المحكمة.
إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية.
أشار نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في مادته رقم 45 الإجراءات القانونية التي يجب الإلتزام بها من أجل تقديم اعتراض للمحكمة العليا ديوان المظالم وذلك على الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية وذلك أمام المحكمة الإدارية العليا. وفيما يلي إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في السعودية:
- يجب في البداية صياغة لائحة اعتراضية تحتوي على بيانات الحكم المراد الطعن فيه وملخصاً عنه. كما يجب كتابة طلبات المعترض وما هي أسباب تقديم الاعتراض.
- يتم تقديم طلب اعتراض على حكم اداري من قبل المعترض أو ممثله إلى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم.
- يجب تقديم الأوراق المطلوبة للطعن.
- تقوم محكمة الاستئناف الإدارية بإرسال صحيفة الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا من أجل إكمال إجراءات طلب الاعتراض.
- تقوم المحكمة الإدارية العليا بتقييد الاعتراض بنفس يوم وصوله ثم تقوم بتبليغ المُعترض ضده بالاعتراض.
انظر الفيديو الآتي:
الأوراق المطلوبة للطعن.
الأوراق المطلوبة للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا حسب المادة رقم 46 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم هي:
- صورة عن المستند الذي يُثبت صفة من يمثل المُعترض على الحكم.
- صورة عن اللائحة الاعتراضية وذلك بعدد المُعترض بمواجهتهم.
- صورة عن الحكم محل الطعن والصادر عن المحكمة الإدارية.
- كل ما بحوزة المُعترض من مستندات تؤيد اعتراضه.
ساق الله لكم الخير على قراءة المقال.
أسباب الطعن امام المحكمة الادارية العليا وأهم 6 شروط للطعن.
ولتحصل على المزيد من المعلومات الدقيقة والتفصيلية حول الطعن امام المحكمة الادارية العليا وطرق الاعتراض على الأحكام الإدارية في النظام السعودي. فخيارك الأصح هو الاستعانة بمحامي المحكمة الادارية ذو خبرة عالية في القضايا الإدارية في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
