شروط صحة القرار الاداري هي الشروط التي وضعها النظام لكي يكون القرار الإداري الصادر عن السلطات الإداري صحيح ومُنتجاً لآثاره القانونية. وسنسلط الضوء في مقالنا هنا عن الشروط المطلوبة في القرار الإداري لكي يكون صحيح وقابلاً للتنفيذ وما هي آثار صدور قرار إداري باطل.
شروط صحة القرار الاداري.
يُعد القرار الإداري من أهم الأنشطة التي تمارسها السلطة الإدارية التي تستمدها من النظام الذي يحدد لها الضوابط والشروط التي يجب اتباعها في إصداره. ويجب في البداية توضيح ماهية القرار الإداري لتمييزه عن الأعمال القانونية الأخرى التي تقوم بها الإدارة كالأعمال المادية أو غيرها.
فالقرار الإداري هو القرار الذي تُفصح من خلاله الجهة الإدارية عن الإرادة المُلزمة بالشكل الذي يحدده النظام. وذلك بما له من سلطة منحها إياها القانون. وذلك بهدف إحداث أثر قانوني جائز وممكن لتحقيق المصلحة العامة.
وشروط صحة القرار الاداري حسبما أشار إليها النظام هي كما يلي:
- صدور القرار الإداري من سلطة مختصة بإصداره: أي يجب أن يصدر عن أشخاص القانون العام.
- صدوره بالإرادة المنفردة: بحيث يجب أن يكتسب الصفة الإلزامية بمجرد التعبير عن إرادة جهة الإدارة وذلك دون الاعتداد بإرادة الطرف الآخر.
- أن يُحدث آثار قانونية: بحيث يترتب على صدور القرار الإداري تعديل أو إلغاء أو إنشاء مراكز قانونية.
- أن يصدر ضمن الاختصاص الزماني: بحيث تتقيد الجهة الإدارية بمدة ولايتها.
- صدور القرار ضمن الاختصاص المكاني لجهة الإدارة: أي صدوره ضمن النظام المكاني المُحدد نظاماً للجهة الإدارية مُصدرة القرار.
- صدوره من نطاق الاختصاص الشخصي: أي صدوره عن جهة لها الصلاحية حسب أحكام النظام بإصدار القرار الإداري.
- صدور القرار ضمن نطاق الاختصاص الموضوعي: أي أن يصدر عن سلطة تمتلك الحق بإصداره موضوعياً. أي يدخل موضوع القرار الإداري ضمن صلاحية الجهة التي أصدرته.
- يجب الالتزام بشكل القرار الإداري: فالأصل أن القرار الإداري ليس له شكل مُحدد، فيمكن أن يكون القرار مكتوباً أو شفوياً. أو أن يكون ضمني أو صريح. إلا في حال أوجب النظام اتباع شكل معين لإصدار القرار الإداري.
- المحل في القرار الإداري: يجب أن يكون المحل جائزاً قانوناً وأن يكون ممكناً مادياً.
- السبب في القرار الإداري: وهو الدافع من اصدار القرار الإداري بأن يكون السبب مشروع.
- أن يكون غاية القرار الإداري تحقيق المصلحة العامة.
انظر الفيديو الآتي:
ما هي العناصر الأساسية التي يجب توافرها في القرار الإداري ليكون صحيحًا وقابلًا للتنفيذ؟
العناصر الأساسية التي يجب توفرها في القرار الإداري لكي يكون صحيح وقابل للتنفيذ هي الاختصاص وصلاحية جهة الإدارة بإصداره. والالتزام بشكل القرار الإداري في حال طلب النظام ذلك. بالإضافة إلى محل القرار الإداري بأن يكون مشروع وممكن وجائز وأن يكون سبب القرار مُستند على أسباب صحيحة وأن يكون غاية القرار هو تحقيق الصالح العام.
عواقب القرار الإداري الباطل.
القرار الإداري الباطل هو القرار الصادر عن جهة الإدارة في حال عدم الالتزام بأحكام القانون وأركان القرار الإداري التي أشار إليها النظام. ويترتب على صدور القرار الإداري الباطل عدد من العواقب وهي:
- إلغاء القرار الإداري: في حال ثبت البطلان في القرار الإداري إذا صدر من جهة غير مختصة أو كان هناك عيب بشكله أو في سببه أو كان مخالف لأحكام النظام واللوائح أو صدر بسبب خطأ في تأويل النظام أو تطبيقه أو كان صدوره فيه إساءة استعمال السلطة بالقرار الإداري. فمن حق المتضرر الطعن في القرار الإداري والمطالبة بإلغائه.
- تعويض ذوي الشأن المتضررين من صدور القرار الإداري الباطل من خلال رفع دعوى تعويض أمام محاكم ديوان المظالم.
متى يكون القرار الاداري باطل؟
يكون القرار الإداري باطل في حال وجود عيب بالسبب أو الشكل أو كان يخالف القوانين واللوائح أو كان صدوره مُستند إلى خطأ بتفسير القانون أو خطأ بالتطبيق أو صدر من خلال إساءة استخدام السلطة.
ونختتم بهذا مقالنا بعنوان شروط صحة القرار الاداري.
تعرف على 11 شرط من شروط صحة القرار الاداري ومتى يكون باطل.
وعليك التواصل مع أفضل محامي متخصص في القضايا الإدارية في السعودية والمتوفر لدى شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. لمعالجة أي قضية إدارية يمكن أن تواجهها فيما يخص القرارات الإداري في السعودية.
المصادر.
