الجزاءات المالية في العقود الادارية هي الغرامات المالية التي يحق للإدارة فرضها على المتعاقدين معها في حال إخلالهم في التزاماتهم المنصوص عليها في العقد الإداري. حيث تعتبر الجزاءات المالية في العقود الإدارية في السعودية أحد الامتيازات التي مُنحت للإدارية من أجل مواجهة المتعاقدين معها في مختلف أنواع العقود الإدارية. وسنتعرف هنا على أنواع الجزاءات التي يحق للإدارة فرضها حسب أحكام النظام وما هي شروط تطبيقها والإجراءات القانونية التي تتعلق بفرضها.
أنواع الجزاءات المالية في العقود الادارية.
تستخدم جهة الإدارة الجزاءات المالية في انواع العقود الادارية من أجل الضغط على المتعاقد معها لاحترام بنود العقد وشروطه والالتزام به. حيث تباشر الإدارة فرض هذه الجزاءات بنفسها وذلك دون أن تحتاج إلى الحصول على حكم قضائي لفرضها. لكن ما هي أنواع الجزاءات المالية في العقود الادارية التي يتم فرضها في السعودية؟
أنواع الجزاءات المالية في مجال العقود الإداري في السعودية هي:
- الضمان الإبتدائي والنهائي بحيث على صاحب العرض الذي تم إرسائه عليه في حال كان صاحب منشأة متوسطة أو صغيرة، دفع غرامة مالية للجهة الحكومية تماثل قيمة الضمان الابتدائي. عندما يسحب عرضه قبل مدة سريان ذلك العرض.
- غرامات التأخير والتي يتم فرض غرامات بنسب معينة عند التأخير عن تنفيذ العقد.
- سحب العمل جزئياً وتنفيذه على حساب المتعاقد.
انظر الفيديو الآتي:
ما هي متغيرات التوازن المالي في المؤسسة؟
متغيرات التوازن المالي في المؤسسة هي الإيرادات مثل المبيعات والمنتجات والعوائد من الاستثمار وكذلك النفقات مثل تكاليف الرواتب وتكاليف الصيانة وما إلى ذلك. بالإضافة إلى الأرباح والخسائر والأصول والتدفقات المالية ورأس المال.
شروط تطبيق الجزاءات المالية.
هناك العديد من الضوابط التي وضعها النظام لإيقاع الغرامات الجزائية. وفيما يلي شروط تطبيق الجزاءات المالية في السعودية:
الحالة الأولى: عندما يتأخر المتعاقد بتنفيذ أعمال العقد المُتفق عليها في المواعيد المُحددة ويجب هنا الإلتزام بعدد من الضوابط هي:
- يجب أن تكون الغرامة وفق المقدار الذي حدده النظام: فعلى سبيل المثال فإن الغرامة في عقود التوريد يجب ألا تتجاوز قيمة 6% من القيمة للعقد. وبالنسبة لغيره من العقود الأخرى فتكون النسبة 20% من قيمة العقود. لكن هناك استثناءات على زيادة الغرامة عن النسب المذكورة مثل موافقة الوزير.
- يكون أن يكون التأخير بدون مبرر: فيجب أن يكون إيقاع الغرامة لتأخير المتعاقد بتنفيذ الأعمال لسبب منه وليس لأسباب خارجة عن إرادته كالقوة القاهرة أو غيرها. ويقع على المُتعاقد عبء إثبات سبب التأخير بتنفيذ العقد.
الحالة الثانية: تقصير المُتعاقد بتنفيذ التزاماته في عقود الخدمات التي تتميز بالتنفيذ المُستمر فتفرض عليه هنا غرامة حدها الأقصى 20% من القيمة الإجمالية للعقد وذلك عند تحقق شرطين هما:
- أن يتم الحصول على موافقة من وزير المالية.
- أن يتم وضع الزيادة للمتنافسين قبل أن يتم تقديم العروض.
الحالة الثالثة: عند تنفيذ الأعمال بما يُخالف الاتفاق الذي تم بين الطرفين وتسري هذه الحالة بنفس الضوابط المذكورة أعلاه.
الحالة الرابعة: عدم التزام المتعاقد بحصة المنتجات الوطنية.
كيف تتم عملية التحليل المالي؟
تتم عملية التحليل المالي من خلال جمع البيانات المالية المختلفة من تقارير دولية ومعلومات السوق والقوائم المالية. ثم تحليل القوائم المالية المتعلقة بتحليل النسب المالية واتجاهات الأداء المالي وتقييم الأداء المالي وتحليل المخاطر وكفاءة استخدام الموارد المالية وتحليل الربح وما إلى ذلك.
الإجراءات القانونية المتعلقة بالجزاءات المالية.
وضعت المادة 72 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في السعودية ضوابط فرض الجزءات المُترتبة على تأخير المتعاقد بتنفيذ العقود الإدارية وحددت الحد الأقصى للنسبة التي يتم إيقاعها بحق المتعاقد كما ذكرنا أعلاه. كما وضحت اللائحة التنفيذية للنظام المذكور الإجراءات القانونية المُتعلقة بالجزاءات المالية في العقود الإدارية كما يلي:
- على الجهة الحكومية عندما تحتاج إلى تقدير الغرامات المالية المذكورة أن تنص في شروط العقد والمنافسة على الأسلوب الذي سيتم اتباعه في حسم الغرامات. بحيث تغطي الغرامة جميع جوانب التأخير والتقصير في العقود الإدارية.
- يتم حسم غرامة التاخير في العقود الادارية من مستحقات المُتعاقد وذلك عندما تصبح مُستحقة. ويحق للجهات الحكومية بالنسبة لعقود الأشغال العامة الاكتفاء بحسم 10% من قيمة كل مُستخلص وذلك مقابل غرامة التأخير.
أنار الله دربكم وساق لكم الخير لقراءتكم مقالنا.
شروط تطبيق الجزاءات المالية في العقود الادارية 3 أنواع لها.
ولكي تكون على اطلاع كامل عن كل ما يخص الجزاءات المالية في العقود الإداري حسب أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. فتحتاج إلى خبرات محامي متخصص في القضايا والعقود الإدارية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
