استشارات قانونية ادارية.

تستوعب القطاعات الحكومية عدداً كبيراً من الموظفين السعوديين وقد قامت بالعديد من المشاريع الاستثمارية والعمرانية الكبيرة في السعودية. وتقوم الإدارات الحكومية بالعديد من المهام الاقتصادية والاجتماعية في ظل التطور الكبير الذي تشهده المملكة.

وتبرز أهمية الاستشارات القانونية الإدارية في حمايتها العميل وتجنب وقوعه في الأخطاء القانونية نتيجة الجهل في القوانين والأنظمة. وذلك نظراً لكثرة النزاعات الإدارية الممكنة الحدوث بين الموظفين والإدارات التابعين لها وما بين الإدارات المختلفة مع بعضها.

وفيما يلي أهم الاستشارات القانونية الإدارية التي يقدمها المحامي الإداري:

• الاستشارات القانونية المتعلقة بالمسؤولية الإدارية.
• الاستشارة القانونية الخاصة بأمور الترقية والتقاعد.
• تدقيق الوثائق القانونية وصياغتها وفق الأصول القانونية.
• تقديم النصح والمشورة القانونية فيما يخص القيام بالإجراءات التأديبية.
• الاستشارات القانونية التي تتعلق بطرق تحصيل التعويض من الجهات الحكومية.
• اقتراح الحلول الودية لحل النزاعات الإدارية بين الموظفين وإداراتهم.
• تقديم النصائح والإرشادات اللازمة خلال التفاوض مع الجهات الحكومية.
• المشورة القانونية في طرق تقديم الاستئناف والاعتراض ضد الأحكام الإدارية الصادرة.
• اقتراح النصح والمشورة القانونية بالإجراءات اللازم اتباعها للتقاضي والترافع أمام المحاكم الإدارية وديوان المظالم.
• الاستشارات القانونية المتعلقة بتوضيح أحكام أنظمة الخدمة المدنية والخدمة العسكرية والعقوبات التأديبية.

ويمكن التواصل مع افضل محامي قضايا إدارية وهو المحامي عبود الدوسري من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك للحصول على تلك الاستشارات القانونية الإدارية في أي وقت وهو جاهز لتقديمها بكفاءة عالية.