محامي جرائم إدارية في السعودية
الدفاع القانوني في مواجهة الجرائم الإدارية بالمملكة
حل مشاكلك الإدارية بسهولة مع أفضل محامي إداري في السعودية , ودعم قانوني قوي للقضايا الإدارية في السعودية
في ظل التطور الكبير في الأنظمة الرقابية والمساءلة الإدارية بالمملكة العربية السعودية، تبرز الحاجة الملحة إلى محامي جرائم إدارية متخصص يتمتع بفهم عميق لأحكام نظام الجرائم الإدارية ونظام مكافحة الرشوة
نقدم حماية قانونية شاملة لكل من:
الموظفين العموميين
المتهمين بجرائم إدارية
لمقاولين وأصحاب الأعمال
في نزاعات مع الجهات الرقابية
المديرين التنفيذيين
في القطاعين العام والخاص
ما هي الجرائم الإدارية؟
تشمل الجرائم الإدارية في النظام السعودي
جرائم الفساد المالي والإداري
– الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي
– التزوير في المستندات الرسمية
– اختلاس المال العام أو التلاعب في المناقصات
جرائم الإخلال بالواجب الوظيفي
– إفشاء الأسرار الرسمية
– التقصير الجسيم في أداء المهام
– التغيب غير المبرر عن العمل
جرائم التزوير والتلاعب
– تزوير الشهادات والمستندات
– التلاعب في السجلات الرسمية
– تقديم بيانات مزورة للجهات الحكومية
لماذا نعتبر الخيار الأمثل؟
خبرة قضائية
طويلة في التعامل مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
فهم دقيق
لتشابكات النظام الإداري والجزائي السعودي
إستراتيجيات دفاع مخصصة
لكل قضية على حدة
سرية تامة
وحماية لمصالح عملائنا
كيف نحمي حقوقك القانونية؟
الدفاع عن المتهمين بجرائم إدارية
– تقديم مذكرات الدفاع أمام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)
– المرافعة أمام المحاكم الإدارية وديوان المظالم
– التفاوض على تسويات قانونية عند الاقتضاء
الاستشارات الوقائية
– مراجعة الإجراءات الإدارية للحد من المخاطر
– تدريب الكوادر على الالتزام الأنظمة
– تقديم مشورات قانونية قبل التعاقد مع الجهات الحكومية
تمثيل المبلغين والشهود
– حماية المبلغين عن الفساد وفق نظام حماية المبلغين
– تمثيل الشهود أمام الجهات الرقابية
– متابعة البلاغات المقدمة للجهات المختصة
إجراءات التعامل مع القضايا الإدارية
التحليل القانوني الأولي
للقضية والمستندات
بناء خطة الدفاع
أو المتابعة القانونية
تمثيل العميل
أمام الجهات التحقيقية والقضائية
المتابعة
حتى صدور القرار النهائي
اتصل بنا الآن
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الجرائم الإدارية تواصل معنا عبر أيقونة واتساب على الشاشة.
