هل تواجهك قرارات إدارية مجحفة من جهة حكومية أو مؤسسة عامة في السعودية؟ هل تشعر أن حقوقك الوظيفية أو المالية أو العقارية قد انتُهكت دون وجه حق؟ لا تقلق، فالقانون السعودي يُتيح لك طرقاً قانونية لمحاسبة هذه القرارات واستعادة حقوقك – لكنك تحتاج إلى محامي منازعات إدارية خبير يُرشدك إلى الطريق الصحيح!
خدماتنا القانونية كمحامي منازعات إدارية في السعودية
المنازعات الوظيفية والعقود الإدارية
– الطعون في قرارات الفصل أو إنهاء الخدمة. – النزاعات حول الترقيات والحوافز والمستحقات المالية. – المنازعات في العقود الحكومية (فسخ، تنفيذ، تعويضات).
المنازعات الضريبية والجمركية
– الطعن في قرارات الزكاة والضريبة (مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل). – النزاعات الجمركية والغرامات المفروضة على المستوردين.
النزاعات العقارية والإدارية
– نزاعات نزع الملكية للمنفعة العامة. – الطعون في قرارات البلديات والهيئة العامة للعقار.
المنازعات التأديبية والجزائية الإدارية
– الدفاع في قضايا المخالفات المالية والإدارية. – الطعون في العقوبات التأديبية على الموظفين العامين.
الطعون أمام ديوان المظالم
– إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للأنظمة. – المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية.
نحن نضمن لك حماية حقوقك القانونية أمام الجهات الإدارية في السعودية باحترافية وشفافية. تواصل معنا اليوم عبر أيقونة الواتساب لتحصل على الدعم القانوني الأمثل!