شروط الغاء القرار الاداري هي ضوابط وضعها النظام يجب الإلتزام بها عند المطالبة بإلغاء قرار إداري قد ألحق ضرراً بذوي الشأن. وسنتحدث في مقالها عن الشروط المطلوبة لإلغاء القرار الإداري حسب النظام، وكيف يتم تقديم الطعن وإجراءاته وما هي الآثار المترتبة على إلغاء القرار الإداري في النظام السعودي.
شروط الغاء القرار الاداري.
يعد القرار الإداري وسيلة تُفصح من خلالها الإدارة عن إرادتها، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة. ويكون القرار الإداري ملزم في حال صدوره وفق الشروط والضوابط التي وضعها النظام له. لكن في حال عدم مراعاة تلك الضوابط والشروط فإن القرار الإداري يكون قابل للطعن به والمطالبة بإلغائه.
لذلك فلا بد من أن تتوفر شروط الغاء القرار الاداري حتى يتم تقديم الطعن في القرار الإداري والمطالبة بإلغائه سواء عن طريق التظلم الإداري أو من خلال القضاء. وفيما يأتي شروط إلغاء القرار الإداري:
- يجب أن يكون القرار الإداري محل الإلغاء قرار إداري ونهائي.
- القرار الإداري المطعون فيه يجب أن يكون موجود، بحيث لا يصح طلب إلغاء قرار لم يصدر أو قد تم إلغائه.
- أن يكون القرار محل الإلغاء صدار عن جهة إدارية وأن يتولد عنه آثار قانونية سواء بالإنشاء أو التعديل أو إلغاء التزامات معينة وحقوق وكذلك مراكز قانونية.
- يجب أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه يقبل النفاذ.
- ويجب أن يتم استنفاذ جميع إجراءات ومراحل التظلم الإداري التي نص عليها النظام والالتزام بمدة التظلم على القرار الإداري.
- الالتزام بمدة تقديم طلب إلغاء القرار الإداري.
انظر الفيديو الآتي:
ما هي الشروط الشكلية لدعوى الالغاء؟
الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء هي أن يتوفر في القرار الإداري السبب الموجب لتقديم دعوى الإلغاء مثل أن يكون قرار إداري نهائي. وأن يكون القرار موجود بحيث يكون قابل للنفاذ وغير مُلغى. وأن يكون القرار قد صدر عن جهة إدارية وناتج عنه آثار قانونية. ومن أهم الشروط الشكلية تقديم التظلم الوجوبي الذي فرضه النظام قبل تقديم الدعوى وأن يتم الالتزام بإجراءات رفع الدعوى الإدارية في السعودية.
إجراءات الطعن على القرار الإداري.
وضع النظام السعودي رقابة قضائية على مشروعية القرارات التي تصدرها الإدارة والأعمال التي تقوم بها. من خلال منح للمتضررين من هذه القرارات والأعمال التقدم إلى القضاء الإداري ورفع دعوى الغاء القرار الاداري لإلغائها.
لكن يجب الالتزام بضوابط تقديم الطعن على القرار الإداري وإجراءاته المطلوبة نظاماً لذلك سنوضح لك فيما يلي إجراءات الطعن على القرار الإداري:
- تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية التي صدر القرار الإداري منها وهذه التظلم إما أن يكون وجوبي اشترطه النظام قبل التقدم بدعوى طعن على القرار الإداري. أو أن يكون الطعن جوازي بحيث يمكن أن يتم التظلم إمام الجهة مصدرة القرار أم لا.
- صياغة نموذج دعوى الغاء قرار اداري تحتوي على بيانات ومعلومات مطلوبة نظاماً مثل اسم المدعي وأيضا اسم الجهة الحكومية المدعى عليه. مع ذكر موضوع الدعوى وطلبات المدعين بالدعوى وتوقيع مقدم الدعوى.
- يتم تقديم الدعوى أمام محاكم ديوان المظالم من خلال تقييد صحيفة الدعوى بالدائرة المعينة لدى المحكمة.
ما هي حالات انعدام القرار الاداري؟
حالات انعدام القرار الإداري هي أن يصدر القرار الإداري من قبل جهة غير مختصة ولا تملك صلاحيات إصداره. وأن بكون هناك عيب جسيم في القرار الإداري سواء بشكله أو بإجراءات إصداره. كذلك الأمر في حال كان القرار يخالف القوانين والأنظمة واللوائح أو في حال انعدام محل القرار وسببه.
الآثار المترتبة على إلغاء القرار الإداري.
تعتبر مسألة إلغاء القرار الإداري من الضمانات الأساسية التي تحمي حقوق الأفراد من تعسف الجهات الإدارية وتضمن لهم حقوقهم من خلال خضوع القرارات الإدارية لمبدأ المشروعية.
وهناك عدد من الآثار التي تترتب على إلغاء القرار الإداري التي تُصدره الجهات الإدارية. وهذه الآثار هي كما يلي:
- يزول آثر القرار الذي تم إلغاؤه والتي نتجت عنه سواء كانت هذه الآثار سلبية أم إيجابية.
- التعويض لمن تضرر من صدور القرار الإداري المُلغى في حال ثبت حقهم في الحصول على التعويض.
شكراً لكم أعزائنا القراء على زيارة مقالنا.
شروط الغاء القرار الاداري 3 إجراءات للطعن على القرار الاداري.
ومن خلال تواصلك مع محامي إداري ذو كفاءة عالية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. ستحصل على كل ما تحتاج إليه من معلومات قانونية حول دعوى إلغاء القرار الإداري وكل ما يتعلق بالقضايا الإدارية.
المصادر.
