مخالفة العقد الاداري في النظام السعودي

تعتبر مخالفة العقد الاداري في النظام السعودي من الأمور التي حرص المشرع السعودي على الحد منها ومعاقبة مرتكبها. وفي مقالتنا شرح تفصيلي لأنواع تلك المخالفات وأهم الإجراءات والخيارات المتاحة للطرف المتضرر والتي كفلها له النظام السعودي. فإذا كنت مهتماً بموضوعنا تابع القراءة من فضلك.

أنواع مخالفة العقد الاداري في النظام السعودي

تتعدد صور مخالفة العقد الاداري في النظام السعودي بحسب طبيعة الالتزام ومجال التعاقد. وتُصنف هذه المخالفات إلى فئات رئيسية تشمل الجوانب المالية، الزمنية، الفنية، والإجرائية، لكل منها تبعات قانونية خاصة.

• مخالفات مالية: مثل عدم تقديم الضمانات أو التراجع عن دفع قيم مستحقة، أو استقطاع عن طرق غير قانونية.
• مخالفات زمنية: التأخير في التنفيذ دون مبرر مقنع أو تجاوز المدة بدون مراجعة أو توثيق ضوابط السماح.
• مخالفات فنية: تنفيذ غير مطابق للمواصفات الفنية أو الجودة المتفق عليها.
• مخالفات إجرائية: خرق الشروط الشكلية للعرض أو التنسيق مع الإدارة، كالتنازل أو التفويض لأطراف أخرى دون موافقة. وفي هذه الحالة المقاول لم يلتزم بالعقد وعليه تحمل تبعات ذلك.

كلّ من هذه الحالات قد يؤدي إلى إجراءات تأديبية أو مالية حسب نصوص العقد ونظام المنافسات بالإضافة لإمكانية توفر بعض حالات فسخ العقد الاداري. وعندها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق النظام ومن أهمها تعويض الغير في فسخ العقد الاداري.

مفهوم ومصدر العقد الإداري

يُعد العقد الإداري في النظام السعودي نوعاً خاصاً من العقود يتم إبرامه بين جهة إدارية تابعة للدولة (كالوزارات أو المؤسسات العامة) وطرف آخر (شخص طبيعي أو اعتباري)، بهدف تنفيذ مرفق عام أو تحقيق مصلحة عامة، مع احتفاظ الجهة الإدارية بامتيازات السلطة العامة في التعديل أو الإنهاء ضمن ضوابط النظام.

ويتجلى الفرق بين العقد الاداري والعقد المدني بأن أحد طرفي العقد الإداري هو كيان حكومي يتمتع بصلاحيات غير متوفرة للأفراد العاديين، مثل سلطة فرض الجزاءات أو تعديل الشروط من جانب واحد إذا دعت المصلحة العامة لذلك. وهذا ما يبرّر خضوع العقود الإدارية لمبادئ خاصة من النظام العام تختلف عن القواعد التعاقدية المدنية.

مصادر العقد الإداري متعددة وتشمل:

• نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/128 وتاريخ 13/11/1440هـ)، وهو المرجع الأساس في تنظيم شروط العقد الاداري بالسعودية.
• الشروط والمواصفات الخاصة الملحقة بكل عقد، والتي تحدد الالتزامات الفنية والزمنية والمالية.
• القواعد العامة في نظام المرافعات ونظام القضاء الإداري، وخطوات التحكيم في العقود الادارية في السعودية لا سيما في حال النزاع أمام ديوان المظالم.

وبذلك فإن فهم العقد الإداري يتطلب معرفة الطابع القانوني الذي يميزه، ومراعاة أن العلاقة ليست مجرد اتفاق بين طرفين متساويين، بل تحكمها اعتبارات المصلحة العامة وسيادة النظام.

النتائج القانونية ومراحل المعالجة

عند إثبات المخالفة في العقود الإدارية يمكن للمتضرر رفع التظلم من العقود الادارية في السعودية ورفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية. ويترتب على ذلك عدة نتائج قانونية أهمها:

• عقوبة مخالفة العقود الادارية وأبرزها الغرامات المالية حيث تُفرض نسبة معالجة مثل نسبة التأخير أو المخالفة، وفق العقد والنظام (تصل إلى 6–20%).
• إنهاء العقد: الحلول تشمل إنهاء بسبب الغش، الإفلاس، التأخير غير المبرر، أو التنازل/التمرير دون موافقة .
• تسوية الحقوق: للجهة الحكومية استرداد المبالغ أو المنفعة المالية المحصلة، وقد تطلب تعويضاً إضافياً لأضرار.
• المساءلة القضائية: يمكن للطرف المتضرر رفع دعوى إدارية أمام ديوان المظالم للطعن في قرار إنهاء العقد أو الغرامات.

جدول مقارنة: أنواع المخالفات والآثار القانونية

سنتعرف من خلال الجدول التالي على مقارنة بين العقوبات المفروضة على مخالفة العقود الإدارية حسب نوعها:

ختاماً نشكر لك زيارة مقالنا.

إليك مخالفة العقد الاداري في النظام السعودي وأنواعها الـ 4.

قدمنا من خلالها إضاءة شاملة على موضوع مخالفة العقد الإداري والعقوبات المترتبة عليه وفق الأنظمة السعودية المعمول بها. ولتفاصيل أكثر يمكنك التواصل مع أشهر محامي قضايا ادارية من خلال الواتس اب أو بالاتصال على أحد أرقامنا call:00966566600220 وcall:00966545040509.

المصادر الرسمية:

• المواد 72، 73، 74 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
• نظام المعاملات المدنية.