التظلم من العقود الادارية في السعودية هو وسيلة قانونية يمنحها النظام للأفراد من أجل التظلم لدى الجهات المختصة في الحالة التي يتم فيها مخالفة الأنظمة واللوائح وعدم الإلتزام بتنفيذ العقود الإدارية.
هل لديك عقد إداري مع جهة حكومية وتخشى أن تضيع فرصة التظلم بسبب مدة قصيرة أو جهة غير مختصة؟ لا تجعل تعقيد الإجراءات أو قرارات اللجان يربك موقفك.. يمكنك طلب توجيه قانوني يساعدك على معرفة المدة النظامية، والجهة الصحيحة، والخطوة المناسبة قبل فوات ميعاد التظلم أو الطعن.اطلب توجيهاً لتظلم عقد إدارييمكنك قراءة المقال أولاً لمعرفة المدد والإجراءات والجهات المختصة بهدوء.
التظلم من العقود الادارية في السعودية
التظلم من العقود الإدارية في السعودية هو عبارة عن إجراء قانوني يتم اللجوء إليه من قبل الشركات أو الأفراد المرتبطين بعقود إدارية مع جهة الإدارة. وذلك في حال مخالفة العقود الادارية في النظام السعودي أو الإخلال فيه من قبل الإدارة.
ويهدف التظلم من العقود الادارية في السعودية إلى تطبيق العدالة التي نصت عليها الأنظمة الإدارية في المملكة وتحقيق العدالة في العقد الإداري. وهناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى تقديم تظلم من العقود الإدارية في السعودية وهي:
- المنازعات الحاصلة في مراحل ابرام العقد الاداري.
- عدم التزام الإدارة بشروط العقد الإداري المبرم مع الأفراد أو الشركات.
- قيام الإدارة بتعدي العقد الإداري بما يخالف النظام.
- عدم الحصول على المستحقات المُحددة في العقد الإداري بالوقت المُحدد.
- تجاوز حدود السلطة التي منحها النظام لجهة الإدارة في العقد الإداري.
وقد أنشأ المنظم السعودي في نظام المشتريات والمنافسات الحكومية في السعودية أكثر من لجنة يكون لها اختصاص بالفصل بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.
بحيث يفصل ديوان المظالم في التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة عن تلك اللجان الشبه قضائية التي تفصل في منازعات العقود الادارية مثل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين وكذلك المعاقد معهم بنظام المشتريات التي أشارت إليها المادة 88 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
أنواع التظلم الإداري
التظلم الإداري هو الوسيلة القانونية التي تتيح الإعتراض على قرار إداري صدر بحق المعترض، ويطالب بإعادة النظر بهذا القرار، وفيما يلي أنواع التظلم الإداري في السعودية:
- التظلم الوجوبي: وهو التظلم المفروض من أجل قبول دعوى الإلغاء. مثل ما نصت عليه الفقرة 4 من المادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
- التظلم الإختياري: وهو التظلم الغير مشروط لقبول الدعوى الإدارية بالإلغاء بحيث يتم اللجوء إلى ديوان المظالم دون الحاجة لتقديم تظلم للجهة مصدرة القرار.
مدة التظلم من العقود الادارية
يكون التظلم من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات المتنافسين وكذلك المتعاقد معهم خلال 60 يوم من وقت علم المتعاقد بالقرار وذلك تطبيقاً لنص المادة 88 من نظم المنافسات والمشتريات الحكومية.
يحق لأي متنافس أن يتظلم لدى الجهة الحكومية من القرارات التي تتخذها قبل قرار الترسية خلال 5 أيام من وقت صدور القرار. ويحق له أيضا أن يتظلم أمام الجهة الإدارية على القرار الصادر بالترسية خلال فترة توفق الترسية (من 5 وحتى 10 أيام).
ويجب على الجهة الإدارية أن تبت بهذا التظلم في مدة 15 يوم من ورود التظلم إليها، فإن انتهت المدة ولم تبت بالتظلم تعتبر عندها رافضة للتظلم. وعندها يمكن للمتظلم خلال 3 أيام من وقت إعلامه بقرار الرفض أو من وقت مضي مهلة النظر بالتظلم المذكورة. أن يتظلم إلى لجنة النظر بتظلمات المتنافسين من قرارات الترسية أو القرارات قبلها. والمنصوص عليها بالمادة 86 من النظام.
ويجب على اللجنة أن تبت بالتظلم خلال مدة 15 يوم ويمكن أن تمدد النظر به لمدة مماثلة، وفي حال قبول التظلم يتم تصحيح الإجراءات المتخذة والمخالفة لأحكام النظام في حال كان ذلك ممكن أو أن يتم إلغاء المنافسة.
ويختص ديوان المظالم بالتظلمات التي يتم تقديمها من قرارات اللجان شبه القضائية الناظرة بمنازعات العقود الإداري المذكورة، وذلك خلال 60 يوم من وقت العلم بتلك القرارات.
أسئلة شائعة حول التظلم من العقود الادارية في السعودية
متى يتم التظلم من العقود الإدارية؟
يتم التظلم من العقود الإدارية عند وجود قرار أو إجراء صادر عن الجهة الحكومية أو لجنة مختصة يؤثر في مركز المتنافس أو المتعاقد، مثل مخالفة شروط العقد، التأخر في المستحقات، وجود قرار متعلق بالترسية، أو صدور جزاء من لجنة مختصة بمخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم.
ما مدة التظلم من قرارات لجنة مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم؟
تكون مدة التظلم من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار وفق ما ورد في المادة 88 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
هل يختص ديوان المظالم بمنازعات العقود الإدارية؟
نعم، يختص ديوان المظالم بنظر المنازعات الإدارية التي تدخل ضمن ولايته، ومنها ما يتعلق بالقرارات الإدارية والتظلمات والدعاوى الإدارية وفق الضوابط والمدد المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
في الختام، يوضح موضوع التظلم من العقود الإدارية في السعودية أن التعامل مع منازعات العقود الحكومية لا يقتصر على الاعتراض العام، بل يتطلب معرفة دقيقة بنوع القرار، والجهة المختصة، والمدة النظامية، وما إذا كان المسار يبدأ أمام الجهة الحكومية أو إحدى اللجان المختصة أو ينتهي بالطعن أمام ديوان المظالم.
لذلك، فإن توثيق تاريخ العلم بالقرار، وتجهيز المستندات، وتحديد أساس المخالفة في العقد أو إجراءات المنافسة، يساعد على حماية المركز النظامي للمتعاقد أو المتنافس قبل فوات المواعيد. وقد استند المقال إلى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
المصادر.
