شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي هي شروط وضعها النظام لكي يتم قبول دعوى إلغاء القرار الإداري أمام القضاء الإداري المختص. فلدعوى الإلغاء العديد من الأسباب والشروط والخصائص التي سنشرحها ونتحدث عنها بالتفصيل في مقالنا هذا.
شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي.
تعتبر دعوى الإلغاء من أهم أنواع الدعوى الإدارية في النظام فهي تهدف إلى إلغاء قرار إداري غير مشروع صادر بمواجهة صاحب الشأن. وهناك العديد من الأسباب التي تستوجب رفع دعوى الإلغاء مثل وجود عيوب في القرار الإداري الصادر عن سلطة عامة مثل عيب في الشكل أو عيب في الموضوع وما إلى ذلك.
ومن أجل رفع دعوى الغاء القرار الاداري وفق أحكام النظام السعودي فيجب الإلتزام بالشروط التي وضعها النظام. وبالتالي فإن شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي هي:
أولاً. الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء: وهي مجموعة شروط لا بد من توفرها لكي ينعقد الإختصاص في دعوى الإلغاء وتتعلق هذه الشروط بالقرار الإداري نفسه وميعاد الدعوى كما يلي:
- الشروط التي تتعلق بالقرار الإداري وموضوع دعوى الإلغاء ومحلها وهي:
- أن يكون موضوع الطعن في الدعوى هو قرار إداري نهائي.
- أن يكون هذا القرار موجود وقد صدر وليس قرار لم يصدر أو تم إلغاؤه قضائياً أو إدارياً.
- القرار الإداري المطعون فيه صادر عن سلطة إدارية وقد ولّد آثار قانونية.
- أن يتم استنفاذ كامل مراحل التظلم الإداري الرئاسي أو الولائي.
- الشروط المتعلقة بالمدة وميعاد رفع دعوى الإلغاء: إن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو شهرين تبدأ من تاريخ العلم أو التبليغ بقرار رفض السلطات الإدارية للتظلم الإداري في حال الرد الصريح عليه من قبل الإدارة العامة. أما في حال سكوت الإدارة وعدم الرد عن التظلم لمدة 3 أشهر. فيمكن رفع التظلم بعد شهرين من مرور المدة المذكورة (الثلاثة أشهر).
ثانياً: الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء: بعد أن تتوفر الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء يتم قبول الدعوى، وينعقد الاختصاص القضائي بدعوى الإلغاء. ويقوم القاضي بفحص القرارات الإدارية وتحليلها من ناحية المشروعية أو عدمها. وبالتالي فهو يبحث فيما إدا كانت شروط القرار الإداري وأركانه متوفرة أم لا ومدى سلامته وخلوّه من أي عيوب. ففي حال كان القرار الإداري فيه مخالفات في الأركان والشروط فيُعتبر مُعيباً من الناحية الموضوعية ويستوجب المطالبة بإلغائه عن طريق دعوى الإلغاء.
انظر الفيديو التالي:
ما هي خصائص دعوى الإلغاء؟
من أهم خصائص دعوى الإلغاء هي أنها دعوى قضائية لها إجراءاتها وأنها دعوى أصلية تهدف إلى إلغاء قرار إداري يصدر عن سلطة عامة. وأنها دعوى عينية وموضوعية ولا تعتبر دعوى شخصية.
خصائص دعوى الإلغاء في القضاء الإداري السعودي.
لدعوى الإلغاء الإداري عدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها. ومن أهم خصائص دعوى الإلغاء في القضاء الإداري السعودي ما يلي:
- إن دعوى الإلغاء تعتبر دعوى قضائية وليست مجرد تظلم إداري أو طعن: وبالتالي فإن عملية تحريك دعوى الإلغاء أو رفعها يجب أن تكون من قبل أصحاب المصلحة والصفة. وأن تتم وفق الإجراءات القضائية المطلوبة في القضاء الإداري.
- دعوى الإلغاء هي عبارة عن دعوى أصلية ووحيدة لإلغاء القرارات الإدارية: حيث إن إلغاء أي قرار إداري غير مشروع وإزالة آثاره القانونية لا يتم إلا عند طريق دعوى الإلغاء فقط. لذلك فليس هناك أي نوع من الدعاوى الإدارية الأخرى تحل محلها في إلغاء القرار الإداري.
- تعتبر دعوى الإلغاء الإداري دعوى موضوعية وعينية وليست دعوى شخصية وذاتية: حيث أن رفع دعوى الإلغاء ضد جهة إدارية أمام القضاء المختص، لا يعتبر مخاصمة للسلطات الإدارية التي أصدرت القرار. وإنما يعتبر مخاصمة للقرار التي أصدرته السلطة الإدارية. ولا تهدف دعوى الإلغاء إلى حماية مركز قانوني ذاتي أو شخصي وإنما تهدف إلى حماية المصلحة العامة والمركز القانوني العام.
ما الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل؟
يكمن جوهر الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل في أنه في دعوى الإلغاء لا يكون لدى القاضي الإداري إلا أن يلغي القرار موضوع الدعوى أو ألا يلغيه ويرفض الدعوى. بحيث لا يمكن له تعديله أو تغييره. وذلك على خلاف سلطات القاضي في القضاء الكامل.
أتَاحَ اللَّهُ لكم خَيْراً عَمِيماً فنرجو أن نكون ما قدمنا من معلومات في مقالنا مفيداً.
ما هي شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي 2024.
وللحصول على المزيد من المعلومات القانونية الأدق حول دعوى الإلغاء الإداري وباقي أنواع الدعاوى الإدارية الأخرى. فأن تحتاج إلى خبرات محامي إداري خبير من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
