الاستئناف في القانون السعودي هو عبارة عن وسيلة من الوسائل القانونية الفعالة لمراجعة الأحكام القضائية. والتي تحكم بها المحاكم الإبتدائية. وهي تمكن المُتقاضين من المطالبة بإعادة النظر في تلك الأحكام. لكن ضمن شروط معينة وإجراءات يجب اتخاذها والإلتزام بها حتي يتم قبول الاستئناف. وسنتعرف على ماهية الاستئناف في النظام السعودي وما هي الخطوات التي يجب الإلتزام بها لتقديم طلب استئناف. وكذلك ما هي الشروط القانونية المطلوبة لقبول الاستئناف.
الاستئناف في القانون السعودي.
يعتمد النظام القضائي في السعودية على التقاضي على درجتين، وبالتالي فإن الأحكام القضائية الإبتدائية التي تحكم بها محاكم الدرجة الأولى. يتم استئنافها والإعتراض عليها أمام محاكم الدرجة الثانية (محاكم الاستئناف).
والاستئناف في النظام السعودي هو الإعتراض على حكم صدر عن محكمة إبتدائية مثل محاكمة أحوال شخصية أو محكمة تجارية أو محكمة إدارية أو محكمة عمالية. وذلك أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بمراجعة الحكم وإعادة النظر فيه بعد تقديم الأسباب القانونية للاستئناف.
ومن أجل استئناف حكم قضائي في السعودية مثل استئناف حكم ديوان المظالم. فيجب الإلتزام بشروط تقديم الاستئناف والإجراءات القانونية اللازمة لتقديمه. لكي يُنتج آثاره ويحقق الغاية منه وهي نقض الحكم وإعادة النظر فيه لمصلحة الطاعن.
ويتم استئناف الأحكام التي تصدر عن المحاكم الإدارية في السعودية لدى محكمة الاستئناف الإدارية. وذلك بعد تقديم الاستئناف الإداري ضمن المهلة الزمنية التي يجب تقديمه فيها وهي 30 يوم.
كم مدة الاستئناف في القانون السعودي؟
مدة الاستئناف حسب القانون السعودي هي 30 يوم بالنسبة للأحكام القضائية بشكل عام. وتكون 15 يوم في حال الطلبات المُستعجلة. وتبدأ هذه المدة من تسلم نسخة الحكم أو من العلم بالحكم.
خطوات تقديم طلب الاستئناف.
الاستئناف يكون من خلال تقديم لائحة اعتراضية على حكم الاستئناف تستوفي كافة الضوابط المطلوبة والشروط القانونية اللازمة. ويتم الاستئناف من خلال اتباع خطوات تقديم طلب الاستئناف التالية:
- صياغة عريضة استئناف حكم ادارية تستوفي البيانات والمعلومات اللازمة مثل البيانات التي تخص الحكم المُستأنف. مع ملخص عنه والأسباب التي دفعت المُستأنف في تقديم استئنافه.
- يجب أن يكون تقديم لائحة الإعتراض في المدة التي حددها النظام لقبول الإعتراضات وهي 30 يوم.
- إيداع تلك اللائحة لدى إدارة الدعاوى الموجودة في المحكمة التي صدر عنها الحكم القضائي. وذلك من قبل المُعترض نفسه أو من يمثله نظاماً أو شرعاً.
- تقوم المحكمة التي استلمت اللائحة الاعتراضية بتحويل اللائحة مع ملف الدعوى لمحكمة الاستئناف. وذلك خلال مدة 3 أيام من وقت تقديم الاستئناف.
ما هي القضايا التي لا تقبل الاستئناف؟
القضايا التي لا تقبل الاستئناف هي الأحكام التي تصدر بالدعوى اليسيرة وأيضاً الأحكام القضائية التي تصدر قبل أن يتم الفصل بموضوع الدعوى وبالتالي لا تُنهي الخصومة.
شروط قبول الاستئناف.
وضع النظام السعودي عدد من الشروط اللازمة لقبول الاستئناف والنظر فيها. والهدف من هذه الشروط ضمان جدية طلب الاستئناف وتنظيمها وفق الأصول القانونية. وفيما يلي شروط قبول الاستئناف حسب النظام السعودي:
- يجب أن يكون الحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية يقبل الاستئناف ومن اختصاص محكمة الاستئناف الادارية. وأن يكون حكم نهائي وألا يكون من الدعاوى اليسيرة وعلى نحو ذلك.
- تقديم الاستئناف في المدة الزمنية التي حددها النظام لقبول الاستئناف على الأحكام القضائية. وهي مدة 30 يوم من العلم بالحكم أو تسلم نسخة عنه. أما فيما يخص الأحكام المُستعجلة فتكون مهلة تقديم الاستئناف هي 15 يوم.
- يجب أن تتوفر في المُستأنف على الحكم القضائي الصفة في تقديم الاستئناف والمصلحة في الطعن.
- يجب تقديم لائحة استئنافية تحتوي على كافة البيانات المطلوب توفرها في اللائحة الاعتراضية كموجز عن الحكم ورقمه وتاريخه. وتتضمن أيضا أسباب الاستئناف وطلبات المُستأنف وأسانيده.
- الالتزام باجراءات محاكم الاستئناف الادارية التي يجب اتباعها عند تقديم لائحة الاستئناف في السعودية من خلال تسجيله في الدائرة المختصة. وفق الأصول النظامية التي حددها القانون.
وننهي بهذا مقالنا.
خطوات الاستئناف في القانون السعودي 5 شروط لقبول الاستئناف.
ومن أجل المزيد من التفاصيل والمعلومات القانونية التي تتعلق بالاستئناف في النظام السعودي. فتحتاج لمحامي استئناف حكم من أصحاب الخبرة والكفاءة في الاعتراض على الأحكام القضائية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
