الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية

الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية يكمن في الكثير من المسائل المهمة التي يتم الأخذ بها كمعايير للتميز بين هذين النوعين من العقود. وسنشرح كافة المعايير والأسس التي يمكن الإستناد إليها في التفريق بين العقود التجارية والعقود الإدارية في النظام السعودي.

الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية.

تعريف العقد الإداري في النظام السعودي هو عقد يكون إبرامه من قبل جهة حكومية أو هيئة عامة أو غيرها من جهات الإدارة وبين أحد الأفراد أو الشركات ممن يخضعون للقانون الخاص.

وأمام العقود التجارية فهي العقود التي يكون إبرامها بين الشركات والأفراد دون أن تكون جهة الإدارة طرف في العقد ويكون لأغراض تجارية تهدف للربح.

وبالتالي يمكن توضيح الفرق بين العقد الاداري والتجاري من خلال الأطراف المتعاقدة والغرض من العقد وخصائص العقد وما إلى ذلك. لذلك فإن الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية هو كما يلي:

ما هي العقود التجارية؟

العقود التجارية هي العقود التي يكون موضوعها تجاري ويتم إبرامها ما بين أحد التجار من أجل تحقيق مصالحه التجارية وتحقيق الربح. ويُعد العقد تجاري في حال كان موضوعه أحد الأعمال التجارية التي نصت عليها المادة 2 من نظم المحاكم التجارية. ومن أمثلة هذه العقود عقود السمسرة والرهن التجاري وعقود النقل وما إلى ذلك.

انظر الفيديو الآتي:

معايير التمييز بين العقد الإداري والعقد التجاري.

إن التمييز بين العقد التجاري والعقد الإداري في النظام السعودي يعتمد على مجموعة من المعايير التي تتضمن العديد من المسائل التي يمكن من خلالها التمييز بين العقدين. وإليك معايير التمييز بين العقد الإداري والعقد التجاري في النظام السعودي:

معيار الأطراف المتعاقدة:

في العقد الإداري يجب أن يكون أحد طرفيه جهة حكومية أو هيئة عامة. أما في العقود التجاري فإن طرفي العقد هما من أشخاص القانون الخاص يعملان في المجال التجاري.

معيار الغرض من العقد:

في العقد الإداري الغرض من العقد هو تحقيق مصلحة عامة كإنشاء طريق أو تقديم خدمات صحية. أما في العقد التجاري فإن الغرض من إبرامه هو تحقيق الربح من الأعمال التجارية.

معيار الإطار القانوني:

في العقد الإداري يكون الإطار القانوني الذي ينظم العقد والمنازعات التي تحصل بين أطرافه هو القانون الإداري أي من اختصاصات ديوان المظالم. أما في العقد التجاري فيكون الإطار القانوني الناظم له هو القانون الخاص.

معيار السلطة والصلاحية:

تتمتع الجهة الإدارية التي تكون أحد أطراف العقد الإداري بسلطات استثنائية خاصة تمكنها من تعديل شروط العقد الإداري أو حتى إنهائه بالإرادة المنفردة وذلك لتحقيق المصلحة العامة. بينما في العقد التجاري لا يوجد مثل هذه الصلاحيات، حيث يخضع العقد التجاري إلى حرية واسعة بتحديد شروط العقد بالشكل الذي يتوافق مع مصالحها التجارية الخاصة وبشكل متوازن بين الطرفين.

معيار الجهة القضائية التي تنظر في المنازعات الناشئة عن العقد:

الجهة القضائية في منازعات العقود الإدارية هي ديوان المظالم بينما الجهة القضائية التي تنظر في المنازعات التي تنشأ عن العقد التجاري هو المحاكم التجارية.

ما هي العقود الادارية؟

هو العقد الذي يتم إبرامه بين طرفين يكون إحداهما جهة إدارية ويجب أن يكون متصلاً بمرفق عام، ويتضمن العقد الإداري شروط تكون استثنائية من خلال استخدام وسائل وأساليب القانون العام، مثل عقد الأشغال العامة وعقود التوريد وعقود الإمتياز وما إلى ذلك.

ونصل بهذا نهاية مقال الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية.

5 معايير توضح الفرق بين العقود التجارية والعقود الإدارية.

ويمكنك التواصل مع محامي إداري شاطر من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لتحصل على الخدمة القانونية المطلوبة.

المصادر.

• المادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
• بوابة ديوان المظالم.