تخطى إلى المحتوى

الفرق بين الدعوى الإدارية والمنازعة الإدارية في السعودية: متى ترفع الدعوى؟

الفرق بين الدعوى الإدارية والمنازعة الإدارية هو موضوع مهم سنتعرف على شرح مفصل عنه في هذا المقال من خلال شرح كل من الدعوى الإدارية والمنازعة الإدارية والفرق الموجود بينهما.

هل لديك خلاف مع جهة حكومية ولا تعرف هل ما تواجهه يُعد منازعة إدارية أم دعوى يجب رفعها أمام ديوان المظالم؟ لا تجعل الخلط بين المصطلحات أو المدد النظامية يؤخر حقك.. يمكنك طلب توجيه قانوني يساعدك على فهم نوع النزاع، والمسار الصحيح، والخطوة الأنسب قبل رفع الدعوى.اطلب توجيهاً من محامي قضايا إداريةيمكنك قراءة المقال أولاً لفهم الفرق بين المنازعة والدعوى قبل اتخاذ قرارك.

الفرق بين الدعوى الإدارية والمنازعة الإدارية

الدعوى الإدارية هي إجراء قانوني يتم اتخاذه من قبل الأفراد أو الشركات بمواجهة جهة الإدارة وذلك من أجل المطالبة بإلغاء قرار إداري أو في تصرف من تصرفاتها بسبب الشروط التي حددتها المادة 13 من نظام ديوان المظالم. وبالتالي فإن الدعاوى الإدارية تشمل ما يلي:

أما المنازعة الإدارية تعتبر أشمل من الدعوى الإدارية كونها تشمل كافة النزاعات التي تحصل بين الجهات الحكومية الإدارية وبين الغير من أفراد وشركات، فهي تشمل الدعاوى الإدارية وكافة النزاعات التي لها طبيعة إدارية.

وهناك العديد من أنواع المنازعات الإدارية مثل:

  • المنازعات الإدارية التعاقدية التي تنشأ عن منازعات العقود الادارية كعقد التوريد وعقد الإشغال وغيرها.
  • المنازعات الإدارية التأديبية المُتعلقة بالإجراءات التأديبية المُتخذة من قبل الجهات الإدارية ضد موظفيها كقرار فصل الموظف أو نقله وما إلى ذلك.

شروط الدعوى الإدارية

تخضع الدعوى الإدارية في السعودية إلى ضوابط وشروط معينة يجب مراعاتها عند رفع الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري، وفيما يلي شروط رفع الدعوى امام المحكمة الادارية:

  • يجب تكون الدعوى خاضعة لاختصاص المحاكم الإدارية في السعودية النوعي والمكاني.
  • يجب توفر شرط أهلية المدعي وأن يكون له مصلحة شخصية مباشرة وتتوفر به شرط الصفة أيضاً.
  • في بعض الدعاوى الإدارية يشترط قبل تقديمها إلى المحكمة الإدارية تقديم تظلم لدى الجهة الإدارية التي قامت بإصدار القرار الذي يتم الإعتراض عليه.
  • يشترط رفع الدعوى الإدارية لدى المحكمة الإدارية المختصة ضمن الفترة اللازمة لرفع الدعوى قبل فوات مدة التقادم وهي 10 سنوات من الوقت الناشئ به النزاع.

أسئلة شائعة حول الفرق بين الدعوى الإدارية والمنازعة الإدارية

ما معنى المنازعة الادارية؟

المنازعة الإدارية هي الخلافات القانونية التي بين جهة إدارية وبين الغير من أشخاص القانون الخاص. والتي تحتاج إلى اللجوء إلى القضاء الإداري لحلها والفصل بها كونها تخضع إلى اختصاص محاكم ديوان المظالم في السعودية.

متى ترفع الدعوى الادارية؟

يتم رفع الدعوى الإدارية عند حصول منازعة إدارية بين الغير وبين جهة الإدارة سواء فيما يتعلق بالمطالبة بإلغاء قرار إداري صدر عن الإدارة مشوب بعدم مشروعيته. أو في حال المطالبة بالتعويض عن أعمال وتصرفات وقرارات الإدارة التي تسببت بالضرر للغير أو عند حصول منازعة متعلقة بالعقود الإدارية. أو في حال عدم رفض التظلم الإداري أو عدم الرد عليه خلال المهلة التي حددها النظام.

هل كل منازعة إدارية تتحول إلى دعوى إدارية؟

لا، ليست كل منازعة إدارية تتحول مباشرة إلى دعوى إدارية. فقد يبدأ النزاع بتظلم أو مطالبة أو مراجعة للجهة الإدارية، ثم يتحول إلى دعوى إذا تعذر الحل أو صدر قرار إداري قابل للطعن أو نشأ طلب تعويض أو نزاع يدخل ضمن اختصاص المحكمة الإدارية.

ما أهم فرق عملي بين الدعوى الإدارية والمنازعة الإدارية؟

أهم فرق عملي أن المنازعة الإدارية مفهوم أوسع يشمل كل خلاف ذي طبيعة إدارية بين الفرد أو المنشأة والجهة الحكومية، أما الدعوى الإدارية فهي إجراء قضائي يرفع أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بحق محدد مثل إلغاء قرار، أو التعويض، أو الفصل في نزاع إداري.

أتَاحَ اللَّهُ لكم خَيْراً عَمِيماً فنرجو أن نكون ما قدمناه من معلومات في مقالنا مفيداً.

في الختام، يتضح أن الفرق بين الدعوى الإدارية والمنازعة الإدارية لا يقوم على اختلاف لفظي فقط، بل يرتبط بطبيعة النزاع والمرحلة النظامية التي وصل إليها. فالمنازعة الإدارية هي الإطار الأوسع الذي يشمل الخلاف مع الجهة الإدارية، بينما الدعوى الإدارية هي الطريق القضائي المنظم للمطالبة بإلغاء قرار إداري أو طلب التعويض أو الفصل في نزاع يدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية.

لذلك، فإن تحديد نوع النزاع، وصفة أطرافه، والاختصاص القضائي، والمواعيد النظامية قبل رفع الدعوى يساعد على تجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤثر في قبول الدعوى أو سيرها أمام ديوان المظالم. وقد استند المقال إلى نظام ديوان المظالم ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرين عبر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا