تخطى إلى المحتوى

المادة 32 من لائحة تأديب الموظفين

المادة 32 من لائحة تأديب الموظفين

المادة 32 من لائحة تأديب الموظفين تتناول الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لتأديب الموظفين الذين يرتكبون مخالفات. وسنتعرف على ما جاءت به المادة 32 من لائحة التأديب للموظفين وما هي الشروط التي يجب اتباعها لفرض العقوبات على الموظفين.

شروط العقوبات التأديبية على موظف حكومي

نص المادة 32 من لائحة تأديب الموظفين.

تسقط المخالفة على الموظف في حال كان ارتكابه للمخالفة بموجب أمر خطي صادر عن رئيسه. أو في حال وفاة الموظف أو عجزه الصحي الكلي.

نصت المادة 32 من اللائحة الخاصة بتأديب الموظفين على العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف الحكومي بالنسبة للمرتبتين العاشرة والحادية عشرة. والتي تم إلغاؤها بموجب المرسوم الملكي ذو الرقم (م/18) تاريخ 8/2/1443 هجري.

والذي تضمن إصدار نظام الانضباط الوظيفي. حيثُ نصَّ بمادته السادسة على الجزاءات التي يمكن أن تُفرض على الموظف الحكومي وهي:

  • الإنذار.
  • حسم من راتب الموظف.
  • حرمان الموظف من العلاوة السنوية لمرة واحدة.
  • عدم ترقية الموظف بما لا يتجاوز سنتين من وقت استحقاق الترقية.
  • فصل الموظف من الخدمة.

وتأتي هذه العقوبات التي وردت في النظام على سبيل الحصر، وبالتالي فلا يجوز أن يُعاقب الموظف بعقوبة غير منصوص عليها في النظام.

وفي حال تعرض الموظف لأي عقوبة غير منصوص عليها في النظام. أو تجاوزت الجهة الإدارية حدود سلطتها في إيقاع العقوبة. فيمكن للموظف تقديم الطعن في القرار الإداري. والتوجه إلى محاكم ديوان المظالم للطعن في القرار الإداري.

ما هي الجهات المختصة بتأديب الموظف الإداري؟

الجهات المختصة بتأديب الموظف الإداري هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. والجهات الحكومية التي يتبع لها الموظف. وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وديوان المظالم ولجان تأديب الموظفين المختصة.

انظر الفيديو الآتي:

الشروط الواجب توافرها لتطبيق العقوبات.

لا يجوز للجهة الإدارية أن تُطبق أي من العقوبات التأديبية على موظف حكومي إلا بحدود الأنظمة المُحددة. بحيث لا تملك تلك الجهات أي صلاحيات مُضاعفة لتغليظ العقوبة دون أن تستند بذلك على سند نظامي. وفيما يلي الشروط الواجب توفرها لتطبيق العقوبات القانونية:

  • أن يكون هناك مخالفة واضحة وثابتة تتمثل بخرق الموظف للقوانين والتعليمات المعمول بها.
  • أن يتم إجراءات التحقيقات الإدارية وفق الأصول القانونية حول المخالفة المنسوب إلى الموظف الحكومي.
  • أن يتم فرض العقوبة القانونية التي تتناسب مع المخالفة التي ارتكبها الموظف سواء إنذار أو فصل من الوظيفة أو غيرها.
  • يجب ألا يتم فرض عقوبة غير منصوص عليها في النظام على الموظف المخالفة إلا بموجب سند رسمي.
  • حق الموظف بالتظلم من القرار الإداري الصادر بحقه.

متى تسقط المخالفة على الموظف؟

تسقط المخالفة على الموظف في حال كان ارتكابه للمخالفة بموجب أمر خطي صادر عن رئيسه. أو في حال وفاة الموظف أو عجزه الصحي الكلي.

وننهي بهذا مقالنا.

نص المادة 32 من لائحة تأديب الموظفين 5 شروط لتطبيق العقوبات.

وعند مواجهة أي عقوبة غير مشروعة صدرت بحقك فتحتاج إلى التواصل مع أقوى محامي متخصص قضايا إدارية ومن شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية