يعتبر رفع دعوى ضد مؤسسة مقاولات خطوة من الخطوات القانونية المهمة لضمان حقوق صاحب العمل والحصول على التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق به نتيجة التقصير في تنفيذ العقد. وسنتعرف على إجراءات رفع دعوى ضد مؤسسة المقاولات. والأساس القانونية لرفع الدعوى. كما سنتعرف على طرق الإثبات في قضايا المقاولات والمحكمة المختصة بنظر قضايا المقاولات.
إجراءات رفع دعوى ضد مؤسسة مقاولات.
يواجه أصحاب المشاريع والعمل بعض التحديثات القانونية بسبب تقصير مؤسسة المقاولات بتنفيذ الأعمال التي تم الاتفاق عليها في عقد المقاولة. وذلك سواء من حيث الالتزام بالمواعيد أو جودة التنفيذ أو غيرها.
وفي حال تحقق تلك الحالات فمن حق صاحب المتُضرر من ذلك رفع دعوى قضائية ضد المؤسسة لضمان استرداد كامل الحقوق والتعويض عن كامل الأضرار الناجمة عن التقصير. من خلال رفع دعوى تعويض عن عقد مقاولة. ويتم رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة مقاولات من خلال القيام بالإجراءات التالية:
- يتم جمع الأدلة التي تثبت حق المُدعي في رفع الدعوى القضائية ضد مؤسسة المقاولات. مثل تقارير الخبراء والمُراسلات بين الأطراف والفيديوهات والصور وغيرها.
- يتم تقديم الشكوى للجهة المختصة قبل رفع الدعوى القضائية مثل وزارة التجارة أو الهيئة السعودية للمقاولين.
- بعد ذلك رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة المختصة وتحديد نوع المطالبة والتعويض المطلوب.
- يتم تقديم المذكرات القانونية والدفوع المناسبة أمام المحكمة والأدلة المطلوبة ليتم صدور الحكم بعد ذلك.
الأساس القانوني لرفع دعوى ضد مؤسسة مقاولات.
الأساس القانوني لرفع دعوى قضائية ضد مؤسسة مقاولات هو ما يلي:
- خرق الالتزامات التعاقدية: بحيث يتم الاستناد في رفع الدعوى لمخالفة المؤسسة للشروط المُتفق عليها في عقد المقاولة بين الطرفين. وذلك بغض النظر عن تلك المخالفة سواء كانت تأخير بتسليم العمل أو عدم تنفيذ الأعمال حسب الشروط والمواصفات المُتفق عليها.
- الإخلال بالالتزامات التعاقدية: وذلك في حال المقاول لم يلتزم بالعقد والإخلال مؤسسة المقاولات بأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا لمجال مثل مخالفة إنشاء المباني وتشييدها.
- الإضرار بالمصالح المالية: في حالات حصول أضرار مالية بسبب تقصير مؤسسة المقاولات بتنفيذ العقد وتكبد صاحب العمل سائر مالية أو في حال تعطل المشروع. فكل ذلك يعتبر أساس قانوني يسمح لصاحب العمل رفع الدعوى من أجل استرداد تلك الخسائر.
طرق الإثبات في قضايا المقاولات.
يتم الإثبات في قضايا المقاولات باستخدام العديد من طرق الإثبات وهي:
- عقد المقاولة: بحيث يُعتبر العقد المُوقع من قبل الطرفين أحد أهم الإثبات المُقدمة في قضايا المقاولات. بالإضافة لفواتير والمراسلات التي توضح أسلوب التنفيذ.
- التقارير الفنية: بحيث يمكن أن يتم الاستعانة بالخبراء الفنية التي توضح مدى الالتزام بجودة التنفيذ وعدم الالتزام بالمواصفات. والتأكيد على الخسائر التي لحقت بصاحب العمل.
- السجلات والمراسلات الالكترونية: بحيث تلعب الرسائل الالكترونية دور كبير في دعم الدعوى المُقدمة والتي تُثبت بالتواصل بين طرفي العقد ومطالبات صحاب العمل بإنهاء التقصير.
المحكمة المختصة بنظر قضايا المقاولات.
هناك العديد من أنواع قضايا المقاولات التي تحصل بسبب عقود المقاولات. وبالتالي فيكون الاختصاص القضائي للنظر في هذه القضايا بحسب نوع النزاع الحاصل بسبب العقد ونوع العقد. لذلك فإن المحكمة المختصة بنظر قضايا المقاولات هي:
- المحكمة التجارية: وذلك في حال كان النزاع الحاصل مُتعلق بعقود تجارية بين الشركات، والذي يُعتبر من اختصاص المحكمة التجارية.
- المحكمة العامة: بحيث تختص المحكمة العامة بالنظر في المنازعات التي تحصل بين الأفراد.
- المحكمة الإدارية: يتم اتباع اجراءات رفع الدعوى الادارية في انواع العقود الادارية، وذلك في حالات منازعات العقود الادارية عندما يكون عقد المقاولة المُبرم بين جهة إدارية وبين فرد أو شركة.
وننهي بهذا مقالنا.
اجراءات رفع دعوى ضد مؤسسة مقاولات 3 طرق اثبات بقضايا مقاولات.
وفي الختام نجد بأن رفع الدعوى القضائية ضد مؤسسة المقاولات خطوة مهمة من أجل حصول صاحب العمل على التعويضات التي حفظه له النظام. ولتحصل على أفضل النتائج في هذه القضايا فتواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
