تُعد صياغة العقود الإدارية في السعودية من الأمور بالغة الأهمية نظراً لكونها الركيزة الأساسية التي تنظم العلاقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وذلك في تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات العامة. وتخضع هذه العقود لأنظمة وضوابط محددة تختلف عن العقود التجارية أو المدنية. في هذا المقال، سنتعرف على أنواع العقود الإدارية والعناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها وأهم الخدمات القانونية المتخصصة في هذا المجال.
صياغة العقود الإدارية في السعودية.
تعتبر صياغة العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية عملية بالغة الأهمية وحساسة. حيث أنها تحدد الإطار القانوني للعلاقة بين الجهات الحكومية والمتعاقدين معها. وتخضع هذه العقود لمجموعة من القواعد والأحكام القانونية الخاصة التي تميزها عن العقود الأخرى.
وذلك نظراً لطبيعة المصلحة العامة التي تهدف إلى تحقيقها. يجب أن تتضمن صياغة العقد الإداري بنوداً أساسية. كما يجب أن تتوافق صياغة العقد مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. وأن تحظى بموافقة الجهات المختصة.
ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون الإداري يعد أمراً ضرورياً لضمان صياغة عقد إداري سليم يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحقق أهداف المشروع.
أنواع العقود الإدارية في السعودية.
العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية تتنوع وفقاً لطبيعة التعاقد والجهة الحكومية المتعاقدة ووفق طبيعة المعاملات. ومن أبرز انواع العقود الادارية:
- عقود التوريدات: تشمل توريد السلع والمنتجات للجهات الحكومية وفق مواصفات محددة وتخضع لضوابط هيئة المنافسات الحكومية.
- عقود المقاولات: تتعلق بتنفيذ مشاريع إنشائية أو صيانة مرافق عامة. وتُنظم وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
- عقود الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية: تشمل تقديم الاستشارات القانونية أو الهندسية أو الإدارية. وتخضع لمعايير وزارة المالية والجهات المشرفة.
- عقود الامتياز: وهي العقود التي تمنح المستثمرين حقوق استغلال وإدارة المرافق العامة لفترة زمنية محددة، مثل امتياز إدارة وتشغيل المطارات أو الموانئ وغيرها.
العناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها العقود الإدارية.
صياغة العقود الإدارية في السعودية تحتاج لتضمين مجموعة من العناصر الأساسية لضمان صحتها وسلامتها القانونية. وبالتالي حتي يكون العقد الإداري سليماً وقابلاً للتنفيذ فيجب أن يحتوي على عناصره الأساسية وهي:
- أطراف العقد: يتم تحديد الجهة الحكومية والمتعاقد معها بدقة.
- موضوع العقد: وصف تفصيلي للالتزامات (توريد، تنفيذ مشروع، استشارة).
- المدة والسعر: يجب تحديد الزمن اللازم للتنفيذ.
- قيمة العقد: يجب تحديد القيمة المالية الإجمالية للعقد وفق الشروط المالية المعتمدة.
- شروط التنفيذ والعقوبات: تُحدد بنود الجزاءات التي يتم فرضها في حال التأخير أو الإخلال بالالتزامات.
- آلية حل النزاعات: من المهم تحديد جهة الفصل في منازعات العقود الادارية هل هي لجان تحكيم أو لجان قضائية أو غير ذلك.
- التشريعات الحاكمة: فيجب الإشارة إلى الأنظمة السعودية المنظمة لها (مثل نظام المنافسات الحكومية).
خدمات مكتب محمد الدوسري في صياغة العقود الإدارية.
لأن صياغة هذه العقود تتطلب دقة قانونية وفهماً عميقاً للأنظمة واللوائح، فإن مكتب محمد الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم خبرته المتميزة في صياغة العقود الإدارية بما يضمن الحماية القانونية ويقلل من المخاطر المستقبلي. تشمل هذه الخدمات ما يلي:
- إعداد وصياغة العقود الإدارية: صياغة عقود إدارية متكاملة وشاملة تتضمن جميع الضمانات والشروط القانونية والفنية اللازمة لحماية مصالح العملاء.
- مراجعة العقود الحكومية: مراجعة العقود الإدارية القائمة وتقديم المشورة القانونية بشأنها وتحديد أي مخاطر أو ثغرات قانونية محتملة.
- المساعدة في التفاوض: مساعدة العملاء في مفاوضات العقود الإدارية وتقديم الدعم القانوني اللازم لضمان حصولهم على أفضل الشروط.
- تمثيل العملاء في المنازعات: تمثيل العملاء في دعاوى العقود الإدارية المتعلقة بالعقود الإدارية سواء أمام القضاء أو هيئات التحكيم في العقود الادارية في السعودية.
وننهي بهذا مقالنا.
كل ما تريد معرفته عن صياغة العقود الإدارية في السعودية 2025.
وفي الختام نجد بأن صياغة العقود الإدارية تتطلب دقة قانونية ومعرفة بالأنظمة القانونية المُتعلقة بها. لذا يُنصح بالاستعانة بمحامي إداري متخصص من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لضمان سلامة العقد وتجنب النزاعات.
المصادر.
