عدم تنفيذ حكم ديوان المظالم يؤدي إلى اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية ويمكن أن يتسبب للممتنع عن التنفيذ التعرض لعقوبات قانونية وضعها القانون. وسنوضح ما هي الية تنفيذ الحكم الاداري والتداعيات القانونية المُرافقة لعدم تنفيذ حكم صادر عن ديوان المظالم وما يتعلق بها.
هل صدر لك حكم من ديوان المظالم ولم يتم تنفيذه حتى الآن؟ لا تجعل التأخير يضعف أثر الحكم أو يربك خطواتك.. يمكنك مراجعة آلية التنفيذ الإداري، ومعرفة المهلة النظامية، والإجراء المناسب عند امتناع الجهة أو الطرف المنفذ ضده عن التنفيذ.اطلب متابعة تنفيذ حكم ديوان المظالمتفضل القراءة أولاً؟ ستجد في المقال شرحاً واضحاً لآلية تنفيذ الأحكام الإدارية وما يحدث عند الامتناع عن التنفيذ.
عدم تنفيذ حكم ديوان المظالم
بعد صدور الحكم النهائي عن محاكم ديوان المظالم يصبح هذا الحكم قابل للتنفيذ أمام محاكم التنفيذ الإدارية المختصة بتنفيذ الأحكام الإدارية النهائية. وقد حدد نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم إجراءات التنفيذ وكل ما يتعلق بها.
أولاً. في حال امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ حكم ديوان المظالم الصادر لصالح الأفراد أو الشركات:
حيث تُصدر الدائرة التنفيذية حسب المادة 12 من النظام أمر بتنفيذ الحكم الصادر إلى الجهة الإدارية الصادر بحقها الحكم عند انتهاء المهلة المذكورة في المادة 10. ويتم تبليغ الجهة المختصة بنسخة من الأمر من أجل النظر بمباشرة الإجراءات الجزائية التي يمكن اتخاذها ضد المتسبب بعدم التنفيذ.
وحسب المادة 20 في حال كان التنفيذ باستثناء اقتضاء مبالغ مالية. فيتم فرض غرامة 10 آلاف ريال كحدد أقصى على المُنفذ ضده عن كل يوم يمر بدون تنفيذ الحكم.
كما وضع النظام في المادة 30 منه عقوبات على الموظف العام الذي يستغل منصبه ونفوذه ليمنع التنفيذ، أو في حال امتناعه عمداً عن التنفيذ لتعطيله.
ثانياً. في حال عدم تنفيذ حكم صادر بحق المدين لصالح الجهة الإدارية:
عند انتهاء المهلة المُحددة دون قيامه بالتنفيذ فتقوم دائرة التنفيذ بإصدار أمر للإفصاح أن أموال الممتنع عن التنفيذ وحجزها. ويمكن لها منعه من السفر أو إيقاف خدماته أو بالعقوبتين معاً.
كيف ينفذ حكم ديوان المظالم؟
يتم تنفيذ حكم ديوان المظالم بعد صدوره وإحالته إلى دوائر التنفيذ الإدارية، من خلال مطالبة صاحب الشأن بحقه المنصوص عليه في السند التنفيذي، خلال مدة 10 سنوات من وقت اكتساب الحكم صفته النهائية. أو من وقت نشوء الحق بالنسبة لباقي أنواع السندات التنفيذي الأخرى. ولقبول طلب التنفيذ فيجب أن تمضي مدة 30 يوم من وقت المطالبة بأداء الحق موضوع السند التنفيذي.
خطوات حماية حقوقك في حال عدم تنفيذ حكم ديوان المظالم
في حال عدم تنفيذ حكم قضائي لديوان المظالم فإنه يمكن لك حماية حقوقك من خلال اتباع الخطوات الأتية:
- يتم إرسال إشعار رسمي إلى المُنفذ ضده بضرورة تنفيذ الحكم الذي صدر عن ديوان المظالم.
- يتم المطالبة بتنفيذ الحكم من خلال مذكرة طلب تنفيذ حكم اداري
- في حال عدم التزامها بالتنفيذ يمكن التواصل مع الجهات الرقابية.
- كما يمكن متابعة تنفيذ الحكم لدى محكمة التنفيذ الإدارية والمطالبة بتنفيذ الحكم.
- وضع نظام التنفيذ عدة عقوبات يتم فرضها على من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن ديوان المظالم.
عند عدم تنفيذ حكم قضائي فيمكن للطرف المتضرر من عدم التنفيذ اتخاذ عدد من الخطوات القانونية للمطالبة بالتنفيذ، مثل اللجوء إلى محكمة التنفيذ أو تقديم شكوى. كما وضع النظام عقوبات تُفرض على الموظف الذي لا يقوم بالتنفيذ أو يمتنع عنه عمداً، بالإضافة إلى فرض غرامات عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم في غير المطالبات المالية.
أسئلة شائعة حول عدم تنفيذ حكم ديوان المظالم
ماذا أفعل إذا لم يتم تنفيذ حكم ديوان المظالم؟
يمكن لصاحب الحق أن يطالب من عليه الحق بالأداء أولاً، ثم يتقدم بطلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة عند مضي المدة النظامية دون تنفيذ أو عند صدور رفض صريح، مع إرفاق السند التنفيذي والمستندات المطلوبة في صحيفة طلب التنفيذ.
هل توجد غرامة عند عدم تنفيذ حكم ديوان المظالم؟
نعم، في غير حالات التنفيذ لاقتضاء المبالغ المالية، يجوز لدائرة التنفيذ بعد انقضاء المهلة النظامية أن تفرض غرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ.
ما عقوبة الموظف العام إذا امتنع عن تنفيذ الحكم الإداري؟
يعاقب الموظف العام إذا استغل نفوذه أو سلطته لمنع تنفيذ السند، أو امتنع عمداً عن التنفيذ بقصد تعطيله بعد مضي المدة المحددة نظاماً، بعقوبات قد تشمل السجن والغرامة بحسب الحالة المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
في الختام، لا يقف أثر الحكم الإداري عند صدوره فقط، بل تبدأ مرحلة مهمة تتمثل في تنفيذ حكم ديوان المظالم وفق الإجراءات النظامية أمام محكمة التنفيذ الإدارية أو دوائر التنفيذ المختصة. لذلك فإن عدم تنفيذ حكم ديوان المظالم يستدعي تحرك صاحب الحق من خلال المطالبة بالأداء، ثم تقديم طلب التنفيذ عند تحقق شروطه، مع متابعة ما تصدره دائرة التنفيذ من إنذارات أو أوامر أو غرامات بحسب طبيعة السند التنفيذي.
وقد نص نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم على أن الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم تعد من السندات التنفيذية، كما نظم طلب التنفيذ وصحيفته والمهل المرتبطة به.
وتزداد أهمية المتابعة القانونية عندما يكون الامتناع صادراً من جهة إدارية أو موظف عام؛ لأن النظام قرر إجراءات خاصة ضد الجهات الإدارية، وقرر كذلك غرامة تهديدية في غير التنفيذ المتعلق باقتضاء المبالغ المالية، إضافة إلى عقوبات على الموظف العام عند استغلال النفوذ أو الامتناع العمدي عن التنفيذ بقصد تعطيله.
المصادر.
