يُعد عقد الامتياز في القانون الاداري من الوسائل القانونية الهامة التي تستخدمها الجهات الحكومية في السعودية لإسناد إدارة مرفق عام إلى شخص (طبيعي أو اعتباري). ويلتزم بموجبه ذلك الشخص بشروط متفق عليها ضمن العقد. في هذا المقال سوف نتطرق بالتفصيل إلى مفهوم عقد الامتياز الإداري وخصائص عقد الاشغال العامة وشروطه وكيفية انهائه والفرق بينه وبين العقود الأخرى.
تعريف عقد الامتياز الإداري وموقعه في القانون السعودي.
عقد الامتياز في القانون الاداري هو عقد تبرمه الإدارة العامة (جهة حكومية أو مرفق عام) مع شخص طبيعي أو اعتباري. يمنح بموجبه الأخير حق استغلال وتشغيل مرفق عام اقتصادي أو خدمي لمدة زمنية محددة، مع تحمله جزءاً من المخاطر والالتزامات المالية.
وقد عرّف النظام السعودي عقد الامتياز بأنه:
“عقد إداري يقوم على منح جهة الإدارة لشخص خاص حق استغلال مرفق عام مقابل التزامه بتقديم خدمات محددة للجمهور تحت إشراف الدولة.”
ويتم تنظيم هذا النوع من العقود في المملكة وفق القواعد العامة للأنظمة الإدارية، بالإضافة إلى ما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام المشاريع.
خصائص عقد الامتياز الإداري ومكوناته الجوهرية.
تتميز عقود الامتياز الإداري بعدة خصائص قانونية تميزها عن غيرها من العقود الحكومية، ومن أبرزها:
- طبيعة العقد الإدارية: يخضع للقانون العام وتُطبق عليه مبادئ القضاء الإداري.
- الهدف منه تشغيل مرفق عام: بخلاف العقود التجارية البحتة.
- امتداد زمني طويل: يمتد أحياناً لسنوات أو عقود.
- تقاسم المخاطر: يتحمل الملتزم جزءاً من التكاليف والمخاطر التشغيلية.
- رقابة إدارية: تخضع العمليات لمتابعة ومحاسبة من الجهة المانحة.
| المكون | التوضيح |
|---|---|
| المرفق العام موضوع الامتياز | مياه – كهرباء – طرق – اتصالات – نظافة |
| مدة العقد | غالبًا بين 10 – 30 سنة |
| المقابل المالي | يحصل الملتزم على رسوم من الجمهور أو بدل مالي من الدولة |
| التزامات الطرفين | الصيانة، التشغيل، التقارير، الالتزام بالخدمة العامة |
يجب أن يتضمن العقد نصاً صريحاً يخوّل الدولة بفسخ العقد في حال إخلال الملتزم بالتزاماته.
الفرق بين عقد الامتياز والعقود الإدارية الأخرى.
رغم أن عقد الامتياز يُصنف ضمن العقود الإدارية، إلا أنه يختلف في جوانب جوهرية عن عقد التوريد في النظام السعودي أو عقد الاشغال العامة في السعودية. وقد يؤدي الخلط بين هذه العقود إلى أخطاء تعاقدية أو مسؤوليات غير محسوبة. لذا نعرض في هذه الفقرة مقارنة واضحة تسهل على المهتمين التمييز بين هذه الأنواع وفهم طبيعة كل منها نظامياً.
| المعيار | عقد الامتياز الإداري | عقد التوريد | عقد الأشغال العامة |
|---|---|---|---|
| طبيعة الخدمة | تشغيل مرفق عام | تقديم مواد أو خدمات محددة | تنفيذ إنشاءات ومباني حكومية |
| الجهة المنفذة | شخص خاص بموجب امتياز | مقاول أو مورد تجاري | شركة مقاولات |
| مدة العقد | طويلة غالباً | قصيرة إلى متوسطة | حسب مدة المشروع |
| تقاسم المخاطر | نعم | لا | لا |
| الإشراف الإداري | دائم ومباشر | جزئي أو مرحلي | ميداني خلال التنفيذ فقط |
انتهاء عقد الامتياز الإداري وآثاره القانونية.
حدد النظام السعودي عدد من الحالات لانتهاء عقد امتياز المرافق العامة في السعودية أهمها:
- انتهاء المدة المتفق عليها دون تجديد.
- الفسخ بالإرادة المنفردة للإدارة في حال الإخلال بشروط العقد.
- الفسخ القضائي بقرار من ديوان المظالم عند النزاع بعد تحقيق شروط الدعوى الإدارية إنتهاء العقد.
- التنازل غير المشروع عن العقد من طرف الملتزم.
الآثار القانونية بعد انتهاء العقد:
- عودة المرفق إلى الدولة بحالته التشغيلية الجيدة.
- محاسبة الملتزم على أي تقصير أو أضرار جسيمة أو أي اخلال بشروط العقد الاداري بالسعودية.
- التسوية المالية النهائية بعد خصم المخالفات أو الإخلالات التعاقدية.
- تلتزم الجهة الحكومية بتعويض الغير في فسخ العقد الاداري بشكل تعسفي مخالف للشروط، ويأتي ذلك في إطار التزامات الادارة في العقد الاداري.
وفي الختام نشكر لكم استمراركم بقراءة مقالنا.
إليك خصائص عقد الامتياز في القانون الاداري ومكوناته الـ 4.
وتبرز أهمية عقد الامتياز في القانون الاداري في أنه يمثل أداة قانونية استراتيجية للتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص. وللمزيد من التفاصيل والمعلومات تواصل مع أهم محامي قضايا ادارية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وهو على استعداد تام لتقديم خدماته في مراجعة وصياغة العقود الإدارية في السعودية أو لإعداد نموذج عقد الاشغال العامة بطريقة احترافية.
📞 للتواصل مع مستشارينا القانونيين، تفضل بزيارة الموقع الرسمي للشركة أو احجز استشارتك الآن لتقييم مشروع الامتياز الخاص بك من منظور قانوني احترافي.
المراجع الرسمية.
