تخطى إلى المحتوى

عقود الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية

عقود الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية

عقود الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية هي عقود إدارية تخضع لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية الخاص به. ولهذا النوع من العقود الحكومية أهمية كبيرة بالنسبة للجهات الحكومية نظراً لما يأتيه من فائدة كبيرة لها. وسنتعرف في مقالنا عن عقد الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية وما هي الإجراءات القانونية المطلوبة لإبرام العقد وكذلك المخاطر القانونية التي ترتبط بالعقود الحكومية بشكل عام.

المخاطر القانونية المرتبطة بالعقود الحكومية

عقود الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية.

البنود الخاصة في العقود الحكومية هي تضمينها بنود تخص نقل التدريب والمعرفة وشروط تتعلق بمستوى التقييم والأداء. والنص في العقد على استخدام البواخر والسفن والخطوط الجوية بالسعودية.

عقود الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية في السعودية وضع أسسها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي. بحيث عرفها في مادته الأولى على أنها عبارة عن خدمات لها طبيعة استشارية أو مهنية. وتشمل حسب النظام إعداد الأبحاث والدراسات ووضع المخططات والموافقات والتصميمات. بالإضافة إلى الإشراف على التنفيذ مثل خدمات المحامين أو المحاسبين أو غيرها.

وحسب المادة 30 من النظام فإنه للجهة الحكومية أن تتعاقد بأسلوب المنافسة المُحددة في طلب الخدمات الاستشارية وذلك وفق أحكام المنافسة في العقود الادارية. وحسب المادة 36 من اللائحة التنفيذية فإن على الجهة الحكومية التعاقد بهذا الأسلوب عند عدم توفر المشتريات والأعمال إلا في فئة محددة من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.

ووفقاً للمادة 40 من النظام فإن تأمين الخدمات الاستشارية تكون من خلال وضع الجهة الحكومية مواصفات وشروط للخدمات الاستشارية مثل الوصف العام والأهداف والنطاق والمخرجات ومعايير التقييم.

ويعتبر عقد الخدمات الاستشارية من أنواع انواع العقود الادارية والتي يحكمها نموذج معين حدده النظام يجب الالتزام به. بحيث في البداية يتم طرح العطاءات وفق أحكام نظام المنافسات وتقييم العروض ثم توقيع العقد على من يرسو عليه العقد.

انظر الفيديو الآتي:

ما هي العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية في السعودية؟

العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد الخدمات الاستشارية في السعودية مع جهة حكومية في السعودية هي وثيقة العقد التي تتضمن تمهيد والغرض منه وقيمته ومدته والنظام الذي يجب تطبيقه وكذلك حسم النزاعات ونسخ العقد والتوقيع. بالإضافة إلى شروط العقد وأحكام عامة مثل اللغة المعتمدة والعملة والضرائب والمراسلات والتراخيص وتعارض المصالح. ثم ممثل الجهة ومسؤوليات المتعاقد وتنفيذ الخدمات والضمانات وإنهاء العقد.

الإجراءات القانونية لإبرام العقد.

وضحت المادة 40 من اللائحة التنفيذية  لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية كيفية تأمين عقود الخدمات الاستشارية كما الآتي:

  • تقوم الجهة الحكومية بتحديد المواصفات والشروط المطلوبة للخدمات الاستشارات التي تحتاج إليها من خلال وصفها للخدمات المطلوبة وأهداف إبرام العقد ونطاق تلك الخدمات والمُخرجات المطلوب تسليمها والتي يجب أن تشمل التقارير والنتائج والأعمال المُنجزة ونقل الخبرة ومعايير التقييم.
  • تقوم الجهة الحكومية بإعداد قوائم تتضمن المكاتب الاستشارية عبر البوابة من أجل تقديم الدعوات إليهم ليُقدموا عروضهم بالخدمات الاستشارية. ويجب ألا يقل عدد الدعوات التي تم تقديمها على 5 دعوات.
  • تنشر الجهة الحكومية الإعلان المطلوب عبر البوابة الالكترونية التي تتضمن عدد محدد من المتنافسين الذين أُدرجت أسمائهم ضمن قوائمها والذين استوفوا معايير التأهيل التي تم تحديدها في الإعلان.
  • يمكن للجهة الحكومية أن تلجأ إلى الشراء المباشر من أجل تأمين الخدمات الاستشارية عند توفر شروط الشراء المباشر التي وضعتها المادة 32 مثل أن تتوفر الشروط لدى مقاول أو متعهد أو مورد واحد. وأن تكون تكلفة الأعمال لا تتجاوز 100 ألف ريال سعودي وغيرها.

ما هي البنود الخاصة في العقود الحكومية؟

البنود الخاصة في العقود الحكومية هي تضمينها بنود تخص نقل التدريب والمعرفة وشروط تتعلق بمستوى التقييم والأداء. والنص في العقد على استخدام البواخر والسفن والخطوط الجوية بالسعودية.

المخاطر القانونية المرتبطة بالعقود الحكومية.

تعتبر العقود الحكومية جزء أساسي لتسيير أعمالها وتحقيق المصلحة العامة. لكن هناك مخاطر قانونية ترتبط بالعقود الإدارية التي تُبرمها الجهات الإدارية مع الغير سواءً شركات أو أفراد أو غيرهم. وفيما يلي المخاطر القانونية التي ترتبط بالعقود الحكومية في السعودية:

  • مخاطر عدم الإلتزام بالعقد وشروطه والتعهدات التي نصَّ عليها العقد الإداري الأمر الذي يؤدي إلى وجود عواقب قانونية تترافق مع ذلك.
  • المخاطر المتعلقة بالتعويضات والغرامات الناشئة عن تحميل أطراف العقد الحكومي التعويضات أو الغرامات التي تم الاتفاق عليها في العقد في حال الإخلال بالتنفيذ.
  • تقديم بيانات كاذبة من قبل المتعاقد عن مؤهلاتها أو قدرته على تنفيذ العقد الحكومي وبالتالي فيعتبر مسؤولاً عن الأضرار الناجمة عن ذلك.
  • تأثر سمعة أطراف العقد الإداري في حال كان أحد الأطراف سبب في فشل تنفيذ العقد.

وبهذا ينتهي مقالنا.

تعريف عقود الخدمات الاستشارية مع جهة حكومية وإجراءاته 2024.

وإن كان لديك أي استفسار حول عقد الخدمات الاستشارية في النظام السعودية فإنك تحتاج للتواصل مع محامي شاطر ومتخصص في مجال العقود الإدارية في السعودية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية