قضايا البلدية في السعودية هي من القضايا الإدارية في السعودية الناشئة عن المنازعات التي تحصل بين الأفراد والشركات من جهة وبين البلديات. حيث تعد البلدية جهة إدارية تقوم بتقديم خدمات أساسية في مجال اختصاصها المكاني مثل منح تراخيص البناء والأعمال والمحافظة على السلامة العامة ونزع الملكية للمنفعة العامة وما إلى ذلك. وسيكون حديثنا في هذا المقال عن قضايا البلدية بالسعودية وما هي الأسباب الشائعة التي تنشأ بسببها هذه القضايا وأنواع القضايا المُتعلقة بالبلدية.
قضايا البلدية في السعودية.
وضع المنظم السعودي نظام البلديات والقرى الذي حدد أحكام إنشاء البلديات وما هي الوظائف التي يجب عليها القيام بها وما هي السلطات التي منحها القانون لها. بالإضافة إلى الواجبات التي تقع على عاتقها والمحظورات التي يجب أن تجتنبها.
وحسب اختصاص البلديات في النظام السعودي فإن قضايا البلدية بالسعودية هي كالتالي:
- قضايا الحصول على تراخيص البناء والإنشاءات: فهناك عدد من الحالات التي يتم فيها رفض منح ترخيص بناء بغير وجود أسباب واضحة الأمر أو حالة تأخير منح الترخيص الذي يؤدي إلى نزاع قانوني بين البلدية وصاحب طلب الترخيص.
- قضايا التعدي على الممتلكات العامة والأراضي المملوكة للدولة: بحيث تحدث المنازعات عندما يتم التوسع بدون تصريح يتم الحصول عليه من البلدية. أو تضرر أصحاب المشاريع من إزالة التعديات في حالات قانونية معينة.
- قضايا المنازعات الناشئة عن منح تراخيص مزاولة المهن والحرف: وذلك في حال وجود خلافات ما بين أصحاب الطلبات والبلديات فيما يخص منح هذه الرخص.
ما هي المهام التي تقوم بها البلدية؟
المهام التي تقوم بها البلدية هي تنظيم البلدية ضمن المخططات التنظيمية التي وضعتها الجهات المختصة. ومنح تراخيص الأبنية والإنشاءات ومراقبتها. والحفاظ على نظافة البلدة ومظهرها. بالإضافة إلى مراقبة المواد الاستهلاكية والغذائية والمسالخ وتحديد مراكز البيع والأسواق. ومنح تراخيص المهن والحفاظ على السلامة العامة.
الأسباب الشائعة للقضايا.
الأسباب الشائعة التي تتسبب بقضايا البلدية بالسعودية تشمل الكثير من العوامل التي تخص التنظيم العمراني والتجاري والبيئي وغيرها. وإليك الأسباب الشائعة للقضايا البلدية:
- التأخير في منح تراخيص البناء أو رفض منح الترخيص مع توفر كامل الشروط القانونية المطلوبة لمنحه.
- حصول منازعة مع البلدية فيما يتعلق بتسديد الرسوم الخاصة بالبلدية وفيما يتعلق بالغرامات والجزاءات التي يتم إيقاعها على الغير.
- حالات نزع ملكية العقارات المملوكة الأفراد للمنفعة العامة وحصول نزاع فيما يتعلق بهذه القضايا.
- التعويضات التي يجب الحصول عليها نتيجة أعمال البلدية التي يمكن أن تُلحق ضرراً بالغير.
- التأخير أو عدم منح تراخيص فتح محل تجاري رغم توفر الشروط المطلوبة وتقديم المستندات اللازمة.
ما الفرق بين الأمانة والبلدية؟
الفرق بين الأمانة والبلدية هو أن الأمانة هي جهة حكومية مسؤولية عن تطوير المدن الكبرى وتطويرها. بينما البلدية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمات التي تخص المناطق الأصغر من المدن الكبرى.
انظر الفيديو الآتي:
أنواع القضايا التي تتعلق بالبلدية.
إن أنواع القضايا التي تتعلق بالبلدية تعكس الأنشطة التي تقوم بها البلديات حسب النظام السعودي والتي يجب على الشركات والأفراد الالتزام بها. وإليك أنواع القضايا التي تتعلق بالبلدية في السعودية:
- قضايا التعدي على المخططات التنظيمية: وتشمل النزاعات المتعلقة بإعادة تنصيف الأراضي المخصصة للسكن والأراضي المخصصة للأعمال التجارية والصناعية والزراعية. وقضايا التخطيط العمراني والتغيرات التي تقررها البلدية.
- قضايا إشغال الأرضية والطرق: وهذه القضايا تخص إغلاق الطرق والأرصفة والحصول على الإذن الرسمي من قبل البلدية.
- قضايا المشاريع العامة: وهي القضايا التي تنشأ بسبب تنفيذ شركات المقاولة مشاريع بنى تحتية تقررها البلدية. مثل عدم الالتزام بالمواصفات أو التأخير في تنفيذها أو إلحاق الضرر بالغير.
- قضايا التعسف باستخدام الحق وسوء استخدام السلطة: من خلال اتهام البلدية بسوء استعمال السلطة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
- قضايا المرافق العامة: وتشمل التقصير في تنفيذ مشاريع صيانة الطرق والمرافق العامة وإلحاق الضرر بالغير.
- قضايا الإعلانات التجارية: حيث يجب الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية عند استخدام الإعلانات مثل شرط الإعلان ومخالفة المعايير التي وضعتها البلدية يمثل هذه الإعلانات.
- قضايا التعدي على الأملاك العامة: مثل التعدي على أراضي عامة دون الحصول على تراخيص لازمة من البلدية. ونزاعات الحدود بين الأفراد والملكية العامة.
وبهذا نكون قد أنهينا مقالنا.
قضايا البلدية في السعودية 7 أنواع لقضايا البلدية وأسبابها.
وفي حال مواجهتك لأي مشكلة متعلقة بقضايا البلدية في السعودية فعليك الاستعانة على الفور بمحامي متخصص في القضايا الادارية لديه خبرة عميقة في القضايا البلدية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.