آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية وضحها نظام التنفيذ لدى ديوان المظالم في السعودية. والذي حدد الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم الإداري النهائي. وما هي العقوبات التي يتم فرضها على الجهات الحكومية التي لا تلتزم بأحكام نظام التنفيذ. وسنشرح التفاصيل التي وضعها القانون لتنفيذ كافة السندات التنفيذية التي تصدر عن المحاكم الإدارية في السعودية وما يتعلق بها.
آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية.
الية تنفيذ الحكم الاداري الذي يصدر ضد جهات حكومية في السعودية قد وضعت أسسها المادة 10 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
حيث نصت على أن دائرة التنفيذ التي يتم إحالة الطلب التنفيذي إليها تقوم بإرسال إنذار إلى الجهة الحكومية من أجل تنفيذ ما نص عليه السند التنفيذي خلال مهلة 5 أيام بالنسبة للأحكام العاجلة، أو 30 يوم بالنسبة لغيرها من باقي الأحكام القضائية النهائية من تاريخ التبليغ.
ويحتوي الإنذار المُرسل على كامل بيانات السند المُراد تنفيذه مع صورة عنه، ويتم تبليغ الجهة التي تملك سلطة الرقابة على الجهة الحكومية من أجل فرض الإجراءات التأديبية في حال عدم الالتزام.
كما نصت المادة 11 من النظام نفسه على أنه يمكن لمحكمة التنفيذ أمر الجهة الإدارية باتخاذ التدابير المطلوبة للتنفيذ. مثل اطلاعها على الوظائف والميزانيات والإجراءات أو الاطلاع على أي مستند تراه ضرورياً للتنفيذ. ويجب على الجهة الحكومية الالتزام بالتنفيذ وفق المهل التي تم تحديدها.
وقد أشارت المادة 12 على أنه في حال انتهت المهل المحددة دون الالتزام بالتنفيذ فإن محكمة التنفيذ الإدارية تصدر أمر بالتنفيذ بمواجهة الجهة الحكومية. وفي حال كان السند التنفيذي يحتاج إلى عدد من الإجراءات مثل إصدار قرار إداري، فإن أمر التنفيذ يجب أن يتضمن تحديد ذلك الأمر.
ويتم تبليغ الجهات المختصة بصورة عن الأمر التي تصدره محكمة التنفيذ المذكور من أجل النظر بمباشرة الإجراءات الجزائية بمواجهة من تسبب بعدم تنفيذ حكم ديوان المظالم.
كيف انفذ حكم ضد جهة حكومية؟
يتم تنفيذ حكم ضد جهة حكومية من خلال المطالبة من قبل طالب التنفيذ بتنفيذ السند التنفيذي الصادر عن المحاكم الإدارية، وبعد مرور 30 يوم على عدم التنفيذ يقوم طالب التنفيذ بتقديم طلب إلى محكمة التنفيذ الإدارية لتنفيذ السند المذكور، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام التنفيذ أمام محاكم ديوان المظالم.
الحالات المستثناة من تنفيذ الأحكام ضد الجهات الحكومية.
حسب أحكام نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم فإن هناك عدد من الحالات المستثناة من تنفيذ الأحكام ضد الجهات الإدارية. والتي تهدف إلى حماية مصالح الدولة وكذلك ضمان سير العمل بالجهات الحكومية بفعالية، وفيما يلي الحالات المستثناة من تنفيذ الأحكام ضد الجهات الحكومية:
أولاً. الاستحالة القانونية للتنفيذ: حيث تنتفي مسؤولية التنفيذ على الجهة الحكومية في حال كان هناك مبرر يستند إلى استحالة قانونية في التنفيذ، مثل الحالات التي نصت عليها المادة 49 من نظام المرافعات لدى ديوان المظالم.
حيث أن الأحكام الإدارية تكون واجبة للتنفيذ من صدورها، وذلك دون أن يكون للطعن فيها أثر يوقف التنفيذ. لكن هناك حالات محددة تستدعي الضرورة وقف تنفيذ الحكم الإداري. وهي أن يؤدي تنفيذ الحكم لأوضاع يتعذر إصلاحها، وقد منح المنظم للمحكمة الإدارية العليا سلطة تقديرية بذلك.
ثانياً. في حال كان التنفيذ مستحيل قانونياً في حال وجود صعوبات تمتنع التنفيذ، فهناك حالات لا يمكن فيها للسلطة الإدارية إزالة كافة مظاهر التنفيذ المادي الناتجة عن القرار الإداري التي أصدرته موضوع الإلغاء.
اطلع إلى الفيديو الآتي:
ما هي مراحل الاجراءات في التنفيذ؟
مراحل الإجراءات في التنفيذ هي تقديم طلب تنفيذي إلى دوائر التنفيذ لدى محاكم التنفيذ الإدارية يتضمن بيانات السند والسندات المرفقة، وفي حال عدم التنفيذ تقوم الدائرة التنفيذية بإرسال إنذار إلى الجهة الإدارية بالتنفيذ. وهناك مجموعة عقوبات يتم فرضها على الجهة الإدارية في حال عدم التنفيذ.
إجراءات تنفيذ الأحكام الإدارية النهائية.
أشار نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في الباب الثاني منه إلى إجراءات التنفيذ للأحكام الإدارية النهائية. وبالتالي فإن إجراءات تنفيذ الأحكام الإدارية النهائية حسب النظام هي ما يلي:
- يجب على من يطلب التنفيذ أن يطالب الجهة التي صدر ضدها السند التنفيذي بتنفيذه حسب أحكام النظام. وذلك قبل مرور التقادم وهو مدة 10 سنوات من وقت اكتساب الحكم صفته النهائية.
- وبعد مرور 30 يوم من المطالبة التنفيذ وامتناع الجهة الادارية عن تنفيذ حكم تنفيذي بأداء ما عليها حسب الحكم القضائي المكتسب الصيغة التنفيذية. فيحق لطالب التنفيذ المطالبة بتنفيذه لدى محكمة التنفيذ الإدارية.
- يتم رفع مذكرة طلب تنفيذ حكم اداري من خلال صحيفة يتم تقديمها من قبل طالب التنفيذ إلى المحكمة المُختصة.
- يجب أن يتضمن طلب التنفيذ البيانات الخاصة برافع الطلب أو ممثله، وأيضاً بيانات السند التنفيذي وأي من البيانات الأخرى والمرفقات المطلوبة.
- يتم تسجيل طلب التنفيذ من قبل الدائرة المختصة إن كان مستوفي لما هو مطلوب، لتقوم بإحالتها إلى الدائرة التنفيذية.
- يحتوي الإنذار على بيانات السند التنفيذي وما هو مطلوب تنفيذه ويجب تبليغ الجهة الرقابية والمُختصة بالنظر في إجراءات التأديب عند الحاجة إليها.
شكراً لكم أعزائنا القراء على زيارة مقالنا.
آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية السعودية 2024.
ونأمل عزيزي القارئ بأن تكون قد اطلعت على كافة المسائل القانونية التي تخص آلية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجهات الحكومية حسب أحكام النظام. ويمكنك أن تستعين بمحامي متخصص في القضايا الادارية وخبير من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
