رفع دعوى الغاء القرار الاداري هي من أكثر الدعاوى الإدارية انتشاراً لدى المحاكم الإدارية وذلك في حال صدور قرار إداري غير مشروع بعد إثبات ذلك. وسنتحدث هنا عن كل ما يخص دعوى الإلغاء الإداري وشرطها.
رفع دعوى الغاء القرار الاداري.
يعتبر القرار الإداري من أهم الأساليب التي تستخدمها الإدارة في التعبير عن إرادتها. فهو أحد امتيازات السلطة العامة لتحقيق الصالح العام.
ويُعرّف القرار الإداري على أنه إفصاح الإدارة عن إرادتها المُلزمة وفق الشكل الذي يُحدده النظام. وذلك بحسب صلاحياتها التي تملكها بمقتضى اللوائح والأنظمة بهدف إحداث آثار قانونية معينة لتحقيق المصلحة العامة.
وأهمية القرار الإداري تكمن في سلطة الإدارة بتعديل أو إلغاء مركز قانوني لشخص دون رضاه، كقرارات نزع الملكية. لكن للقرار الإداري أركان وشروط وضوابط يجب مراعاتها كي لا تتعسف الإدارة باستخدام سلطتها.
ولضمان ذلك وجدت الرقابة القضائية على مشروعية أعمال الإدارة وتصرفاتها. وذلك لحماية مبدأ المشروعية الذي يعتبر من أهم ضمانات الأفراد بمواجهة السلطة العامة. وبالتالي على الإدارة الإلتزام بمبدأ المشروعية في تصرفاتها وإلا كانت عرضة إلى طلب إلغاء القرار الإداري.
ويتم رفع دعوى الغاء القرار الاداري من خلال صياغة نموذج دعوى الغاء قرار اداري والتي لها أهمية بالغة في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
كيف يتم الغاء القرار الاداري؟
يتم إلغاء القرار الإداري من خلال رفع دعوى إلغاء قرار إداري لدى المحكمة الإدارية المختصة بعد توفر الشروط الشكلية والموضوعية لرفع دعوى الإلغاء وتوفر شرط عدم مشروعية القرار الإداري الصادر المطلوب إلغائه.
انظر الفيديو الآتي:
شروط إلغاء القرار الإداري.
هناك عدد من الشروط الشكلية والموضوعية لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري وهذه الشروط كما يلي:
أولاً. الشروط الشكلية: وهي شروط يجب أن تتوفر بالدعوى وهي على نوعين:
النوع الأول: شروط تتعلق بالقرار الإداري ومحل دعوى الإلغاء وموضوعها وهذه الشروط هي:
- موضوع الطعن يجب ان يكون قرار إداري نهائي.
- القرار الإداري يجب أن يكون موجود وصادر ولم يُلغى.
- يجب أن يصدر القرار الإداري عن سلطة إدارية وينتج عنه آثار قانونية إما بإنشاء أو تعديل أو إلغاء التزامات أو حقوق ومراكز قانونية.
- أن يكون القرار الإداري قابل للنفاذ وأن يتم استنفاذ مراحل التظلم الإداري.
النوع الثاني: هو شرط المدة أو ميعاد رفع دعوى الإلغاء وهذه المدة هي شهرين من وقت التبليغ أو العلم برفض التظلم الإداري.
ثانياً. الشروط الموضوعية: وهي البحث في إمكانية توفر شروط أركان القرار المطعون فيه. وهل هو سليم وخال من العيوب. وبالتالي فإن القرار الإداري يكون معيب من الناحية الموضوعية في حال كان مخالف لشروط وأركان القرار الإداري.
ما هي خصائص دعوى الإلغاء؟
خصائص دعوى الإلغاء هي أنها دعوى قضائية وليست مجرد تظلم أو طعن إداري ولها شروط القبول أمام القضاء وإجراءات معينة. كما أنها دعوى تحكمها إجراءات متميزة وخاصة كالكتابة وأن القاضي لا يفصل بها إلا على أساس مستند وأحد أطرافها شخص معنوي عام له امتيازات السلطة العامة. كما أنها دعوى موضوعية وعينية.
مفهوم دعوى الإلغاء وتمييزها عن الدعاوى الإدارية الأخرى.
تعتبر دعوى الإلغاء من الدعاوى الموضوعية التي تمثل الضمانة الحقيقية لمبدأ المشروعية الذي يحقق بدوره سيادة القانون.
وتتميز دعوى الإلغاء عن غيرها من الدعاوى الإدارية الأخرى سواء دعوى التعويض الادارية أو غيرها وفق ما يلي:
- الفرق بين دعوى الإلغاء والتظلم الإداري هو أن دعوى الإلغاء دعوى قضائية يتم رفعها من قبل صاحب المصلحة والصفة. وذلك ضد قرار إداري لدى جهة قضائية مختصة. وذلك على عكس التظلم الإداري الذي ينطوي على الطعن ضد القرار الإداري وذلك أمام جهة إدارية مختصة. كما أن دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية لها إجراءاتها على خلاف التظلم الإداري الذي هو عبارة عن طلب إداري.
- الفرق بين دعوى الإلغاء ودعوى التفسير هو أن الأخير هي دعوى إدارية يتم بمقتضاها المطالبة من قبل صاحب الشأن من القضاء أن يحصل على تفسيرات لعبارات غامضة بقرار إداري معين محل دعوى التفسير وذلك دون التصريح بإلغاء القرار. وتكون سلطة القاضي هنا تفسير القرار والتقيد بتحديد المعنى الحقيقي له. بينما دعوى الإلغاء يكون موضوعها الطلب من القضاء المختص بإلغاء القرار الإداري محل الدعوى.
- الفرق بين دعوى فحص المشروعية ودعوى الإلغاء هو أن دعوى فحص المشروعية هي دعوى يتم رفعها من قبل صاحب الشأن لدى القضاء بهدف فحص مشروعية قرار إداري من عدمها. بينما دعوى الإلغاء تكون لإلغاء القرار الإداري من قبل القضاء.
أتَاحَ اللَّهُ لكم خَيْراً عَمِيماً فنرجو أن نكون ما قدمنا من معلومات في مقالنا مفيداً.
4 شروط رفع دعوى الغاء القرار الاداري – مفهوم الدعوى بالتفصيل.
ولتتمكن من الحصول على أجود الخدمات القانونية التي تتعلق بالدعاوى الإدارية في السعودية. فتستطيع التواصل مع محامي خبير في الدعاوى الإدارية من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
