يتم اللجوء إلى رفع دعوى الغاء القرار الاداري في السعودية في حال التعرض إلى قرار إداري مجحف وبعد تقديم تظلم إلى ديوان المظالم. حرص المشرع السعودي على حماية حقوق الأفراد والشركات من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات الإدارية لا سيما نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ومن الضروري التواصل مع محامي قضايا ديوان المظالم متمكن للتأكد من توفر شروط قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية وفق نظام القضاء السعودي.
في السطور القادمة إجراءات رفع دعوى الغاء القرار الإداري إلى المحكمة الإدارية المختصة والشروط القانونية اللازمة لذلك. بالإضافة لذلك سنتعرف على أهمية استشارة محامي إداري متخصص والفرق بين إلغاء القرار الإداري والطعن في القرار الإداري.
إجراءات رفع دعوى الغاء القرار الاداري
يجب على المتضرر من القرار الإداري أن يتبع سلسلة من الإجراءات القانونية عند رفع دعوى الغاء القرار الاداري. وتشمل إجراءات اجراءات رفع الدعوى الادارية:
- تقديم الطلب: يبدأ رفع الدعوى بتقديم طلب الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ويجب أن تتضمن صحيفة دعوى المحكمة الادارية جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالقرار الإداري المطعون فيه.
- تقديم الأسباب القانونية: يجب على المدعي تقديم الأسباب القانونية التي تبرر الطعن في القرار الإداري. يمكن أن تشمل هذه الأسباب تجاوز السلطة، مخالفة الإجراءات القانونية، أو انتهاك حقوق الأفراد.
- الدفع بالدلائل: يقدم المدعي الأدلة التي تدعم موقفه، مثل المستندات والشهادات التي تُثبت أن القرار الإداري قد اتخذ بشكل غير قانوني.
- الاستماع إلى الأطراف: تقوم المحكمة بالاستماع إلى الشهادات والدفوع المقدمة من الطرفين (المدعي والجهة الإدارية)، ثم تصدر حكماً بناءً على ذلك.
- القرار النهائي: إذا قررت المحكمة قبول الدعوى، فإنها تصدر حكماً بإلغاء القرار الإداري أو رفض الطعن إذا كان القرار قانونياً.
ما هي دعوى إلغاء القرار الإداري؟
تُعتبر دعوى إلغاء القرار الإداري من الإجراءات القانونية التي يمكن أن يتخذها الأفراد أو الكيانات ضد قرارات إدارية صدرت عن جهات حكومية أو إدارية وتمس حقوقهم. يحق للطرف المتضرر رفع دعوى الغاء القرار الاداري إذا كان يرى أن القرار الإداري قد شابه عيب من عيوب المشروعية، مثل التجاوز في الصلاحيات أو الإجراءات غير القانونية.
من أمثلتها دعوى الغاء قرار فصل موظف حكومي ، تتمثل أهدافها في:
- إلغاء القرار الإداري الذي تم اتخاذه بشكل غير قانوني.
- إعادة الأوضاع إلى حالتها القانونية الصحيحة.
- تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به نتيجة القرار الإداري.
شروط قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية وفق نظام القضاء السعودي
يحدد نظام القضاء الإداري السعودي مجموعة من شروط رفع الدعوى امام المحكمة الادارية والتي تضمن اتسام الدعوى بالشرعية القانونية. من أهم شروط ثبول دعوى إلغاء القرار الإداري ما يلي:
- القرار الإداري الذي يصدر من جهة مختصة: يجب أن يكون القرار الإداري صادراً عن جهة إدارية مُختصة بناءً على سلطة قانونية.
- الصفة في الدعوى الادارية: أن يكون مقدم الدعوى المدعي أو من يمثله قانونياً.
- المصلحة في رفع الدعوى: يجب أن يكون للمدعي مصلحة شخصية في الدعوى، بحيث يتأثر بشكل مباشر من القرار الذي يُراد إلغاؤه.
- يجب أن يسبق رفع الدعوى تقديم التظلم من القرار الإداري إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف، وفي حال رفض التظلم أو عدم البت فيه يجوز رفع الدعوى خلال 60 يوم من تاريخ رفض التظلم أو انقضاء القترة دون البت فيه.
- وجود سبب قانوني للطعن: يجب أن يكون هناك سبب قانوني واضح للطعن في القرار، مثل الفساد الإداري أو الإجراء غير القانوني.
- عدم وجود وسيلة قانونية أخرى للطعن: يجب أن تكون الدعوى هي الوسيلة الوحيدة المتاحة للطعن في القرار، بحيث لا يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى مثل الاستئناف الإداري.
الفرق بين إلغاء القرار الإداري والطعن في القرار الإداري
من المهم التمييز بين إلغاء القرار الإداري والطعن في القرار الإداري، حيث يمثل كلاهما آلية قانونية تتعلق بالقرارات الإدارية، ولكن لهما فروق قانونية وإجرائية واضحة:
- إلغاء القرار الإداري: هو عملية قانونية تهدف إلى إلغاء القرار الإداري بسبب مخالفته للقانون أو تجاوز الصلاحيات أو وجود خطأ جوهري في القرار. يتم ذلك عن طريق محكمة القضاء الإداري بناءً على دعوى ترفع من قبل المتضرر.
- الطعن في القرار الإداري: في هذه الحالة، لا يهدف المدعي إلى إلغاء القرار، بل يسعى فقط إلى الاعتراض على القرار الإداري، عادة في مرحلة الاستئناف أو أمام اللجان المختصة، وقد يتم قبول الطعن أو رفضه بناءً على ما يتضمنه من دلائل وأسباب.
إذن، يكمن الفرق الرئيس بين الإلغاء والطعن في أن الإلغاء يعني إبطال القرار نفسه، بينما الطعن هو اعتراض على قرار دون التأثير على مشروعيته بالكامل. وللاطلاع على الفرق بين دعوى الالغاء ودعوى التعويض وشروط قبول الدعوى في ديوان المظالم تواصل مع محامي متخصص في القضايا الادارية.
أسباب شائعة لرفع دعوى الغاء القرار الاداري
تتعدد الأسباب التي قد تدفع الأفراد أو الكيانات إلى رفع دعوى إلغاء القرار الإداري، ومنها:
- التجاوز في الصلاحيات: إذا تم اتخاذ القرار من جهة غير مختصة أو تخطت الجهة حدود سلطتها القانونية.
- مخالفة الإجراءات القانونية: مثل اتخاذ القرار دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة أو عدم إبلاغ المتضررين بالقرار.
- التمييز بين الأفراد: في حال وجود تمييز غير مبرر ضد شخص أو جهة معينة في تطبيق القرار الإداري.
- وجود فساد إداري: في حال كان القرار الإداري نتيجة فساد إداري أو محاباة غير قانونية لأطراف معينة.
أهمية استشارة محامي مختص في قضايا إلغاء القرارات الإدارية
تُعد استشارة محامي قضايا ادارية في قضايا إلغاء القرارات الإدارية خطوة حاسمة لضمان تقديم الدعوى بشكل قانوني. يساعد المحامي في:
- تقييم مدى قانونية القرار الإداري.
- كتابة صحيفة دعوى بشكل شامل ودقيق.
- تقديم الاستشارات القانونية بشأن أسباب الطعن والأدلة المطلوبة.
- تمثيل العميل أمام المحكمة لضمان تحقيق أفضل نتيجة.
من خلال استشارة محامي المحكمة الادارية، يمكن للمتضرر ضمان إعداد صحيفة دعوى ادارية وفق الأصول القانونية المتاحة.
الأسئلة الشائعة حول رفع دعوى الغاء القرار الاداري
ما هي شروط قبول دعوى إلغاء القرارات الإدارية في السعودية؟
يجب أن يكون للمدعي مصلحة قانونية، ويجب رفع الدعوى في المدة المحددة، وأن يتوفر سبب قانوني للطعن في القرار.
ما الفرق بين إلغاء القرار الإداري والطعن في القرار الإداري؟
إلغاء القرار يعني إبطاله بالكامل، بينما الطعن هو اعتراض على القرار دون إلغائه.
هل يمكن رفع دعوى إلغاء القرار الإداري ضد أي قرار؟
لا، يجب أن يكون القرار الإداري قد تم اتخاذه بشكل غير قانوني أو مخالف للأنظمة.
كم المدة الزمنية المسموح بها للطعن في القرار الإداري؟
يحق للمتضرر رفع الدعوى في مدة 60 يوماً من تاريخ رفض الجهة للتظلم أو بعد انقضاء الفترة المحددة دون البت فيه.
هل يمكن للطعن أن يوقف تنفيذ القرار الإداري؟
في بعض الحالات، يمكن إيقاف تنفيذ القرار بموجب قرار مؤقت من المحكمة.
جازاك الله كل الخير نشكر لك وقتك الثمين الذي أمضيته في قراءة مقالنا.
إجراءات رفع دعوى الغاء القرار الاداري وأبرز 6 شروط لقبولها.
يعتبر رفع دعوى إلغاء القرار الإداري في السعودية إجراءً قانونياً ضرورياً بعد رفض التظلم المقدم إلى الجهة المعنية أو عدم البت فيه. إذا واجهت قراراً إدارياً ظالماً وأردت تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من الضروري التواصل مع محامي قضايا ادارية بجدة. وفي حال رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المحددة يقوم المحامي بإجراءات رفع دعوى إدارية.
المصادر والمراجع الرسمية:
هل المحكمة الادارية لها صلاحية الغاء اجراء عقد توثيقي ما يزال قائما وصحيحا ؟
وهل المصادقة على الخبرتين من قبل القضاء الاداري وبالنتيجة ترفض الدعوى لعدم التأسيس؟ وشكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…. يمكنك التواصل واتس او اتصال على الأرقام التالية: call:00966566600220 و call:00966545040509 جزاك الله خيراً وسنقدم لك الاجابة المطلوبة.