تخطى إلى المحتوى

شكوى تظلم عسكري

شكوى تظلم عسكري

شكوى تظلم عسكري هي وسيلة قانونية منحها النظام للعسكري لكي يتظلم عن قرار صدر بحقه ولم يستند إلى أسباب مشروعة. وعلى العسكري أن يلتزم بضوابط تقديم الشكوى والتظلم العسكري والتي سنتعرف على تفاصيلها وإجراءاتها من خلال السطور الآتية. كما سنسلط الضوء أيضاً على الإجراءات المتبعة لتقديم تظلم العسكريين وهل يحق للعسكري رفع دعوى أمام ديوان المظالم.

الإجراءات المتبعة لتقديم شكوى التظلم

أسباب تقديم شكوى تظلم عسكري.

يتم رفع التظلم عند صدور قرار إداري بحق العسكري يعتقد بأنه غير مشروع وغير مُحق يتعلق بحقوقه التي نص النظام عليها. وذلك كله خلال فترة 10 سنوات من الوقت الذي نشأ الحق به.

قد يتعرض العسكري لصدور أي قرار لا يستند لأسباب مشروعة ويسبب له الضرر البالغ. الأمر الذي يدفعه لتقديم شكوى التظلم العسكري عن ذلك القرار. لكن هل ديوان المظالم يستقبل شكاوى العسكريين؟ وكيف يكون تظلم العسكريين؟

يختص ديوان المظالم بالدعاوى التي تخص الحقوق التي أقرها نظام الخدمة العسكرية استناداً لمادة 13 من نظام ديوان المظالم. ويجب تقديم تظلم قبل رفع الدعوى إلى ديوان المظالم وفق ما أشارت إليه المادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.

وهناك العديد من الأسباب التي تدفع العسكري لتقديم تظلم والمطالبة بإنصافه وتحقيق العدالة له. وفيما يلي أسباب تقديم شكوى تظلم عسكري:

  • عند عدم ترقية العسكري على الرغم من استحقاقه للترقية حسب الأنظمة العسكرية.
  • تعرض العسكري لعقوبة غير عادلة مثل عقوبة تأديبية غير مُبررة وغير متناسبة مع الفعل الذي قام به.
  • عندما يتم نقل العسكري من مكان عمله لمكان آخر دون الاستناد إلى أسباب منطقية بدون اتباع الإجراءات القانونية.
  • في حال تعرض العسكري لأي نوع من أنواع التمييز أو المحاباة أو تقييم أدائه بشكل غير عادل فيتم التظلم على تقييم الاداء الوظيفي.
  • حرمان العسكري من أي حق من الحقوق التي فرضها له نظام الخدمة العسكرية.

هل يحق للعسكري تقديم الشكوى لديوان المظالم؟

نعم يحق للعسكري تقديم الشكوى إلى ديوان المظالم وذلك فيما يخص الحصوص التي أشار إليها نظام الخدمة المدنية. وبعد أن يكون قد توجه إلى الجهة التي صدر عنها القرار محل الطعن بتظلم قبل مرور مدة 10 سنوات على نشوء حقه. وبعد عدم الرد أو الإجابة على التظلم عندها يحق له التوجه إلى ديوان المظالم لتقديم دعوى.

انظر الفيديو الآتي:

الإجراءات المتبعة لتقديم شكوى التظلم.

على العسكري الذي تعرَّض للظلم وعدم الحصول على أي حق من حقوقه التي نصَّت عليها الأنظمة القانونية المتعلقة بالخدمة العسكرية. تقديم تظلم على ذلك وفق إجراءات قانونية معينة قبل أن يحق له التوجه إلى محاكم ديوان المظالم.

وفيما يأتي الإجراءات المتبعة لتقديم شكوى التظلم من قبل العسكري:

  • تقديم التظلم من القرار الإداري بشكل مباشر إلى الجهة التي صدر منها القرار محل التظلم حسب النظام.
  • يجب على العسكري ذكر أسباب التظلم ومطالبه وأسانيد النظامية لتقديم التظلم.
  • تقديم التظلم يجب أن يكون ضمن مدة تقادم الحق المطلوب التظلم منه وهي 10 سنوات من بدء نشوئه.
  • على الجهة العسكرية أن ترد على التظلم المُقدمة إليها خلال مدة 60 يوم من التاريخ الذي تم تقديم التظلم إليها.
  • في حال مرور المدة المذكورة دون الرد أو في حال رفض التظلم من قبل الجهة المختصة. يمكن للعسكري التوجه إلى ديوان المظالم خلال المدة المُتبقية من العشر سنوات.

متى يتم رفع التظلم؟

يتم رفع التظلم عند صدور قرار إداري بحق العسكري يعتقد بأنه غير مشروع وغير مُحق يتعلق بحقوقه التي نص النظام عليها. وذلك كله خلال فترة 10 سنوات من الوقت الذي نشأ الحق به.

حقوق العسكري أثناء إجراءات التظلم.

حفظ النظام في السعودية العديد من الحقوق للعسكريين عند مواجهتهم لأي ظلم من قرارات عسكرية صادرة بحقهم ولم تستند إلى مسوغات غير شرعية. وفيما يلي حقوق العسكري أثناء إجراءات التظلم الإداري في القانون السعودي:

  • حق الاعتراض على القرارات التي تصدر بحقه في حال عدم شرعيتها من خلال التظلم في حال كانت تتعلق بالحقوق العسكرية.
  • أن يطلع على الأسباب التي أدت الجهة المختصة إلى اتخاذ قرارها بحقه والذي يرغب بالاعتراض عليه.
  • الحق في الحصول على نتيجة التظلم الذي تقدم له.
  • التقدم بدعوى إدارية إلى ديوان المظالم عند انتهاء مدة التظلم دون نتيجة.

وبهذا ننهي مقالتنا.

إجراءات تقديم شكوى تظلم عسكري وأهم 5 أسباب لتقديم الشكوى.

ولكي تتمكن من الحصول على أحسن الخدمات القانونية التي تخص القضايا العسكرية في السعودية فتحتاج إلى خدمات محامي إداري صاحب خبرة في القضايا الإدارية العسكرية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية