غرامة التاخير في العقود الادارية يتم فرضها على المتعاقد الذي يُخل بالتزاماته التعاقدية، وهي أحد الجزاءات المالية. وسنتناول في مقالنا هذا ماهية غرامة التأخير بالعقود الإدارية وشروط فرضها وحالاتها وأساس فرض هذه الغرامة وكيف يتم حسابها.
تعريف غرامة التاخير في العقود الادارية.
غرامة التأخير في العقود الإدارية هي عبارة عن مبلغ مالي يتم تحديده بشكل مُسبق في العقد وذلك حسب النسبة التي يُحددها النظام، ويجب على المتعاقد تحملها عندما يتأخر عن تنفيذ العقد، ولا تحتاج غرامة التاخير في العقود الادارية لإثبات وقوع ضرر أو إلى حصول الإدارة على حكم قضائي بفرض هذه الغرامة على المُتعاقد معها.
وتوقع الإدارة غرامة التأخير في حال تأخر المقاول عن الوقت المعين في العقد، أما في حال لم يكن العقد له وقت مُحدد فهنا لا يحق للإدارة أن توقع غرامة تأخير. ويحق للإدارة أن تجمع بين الغرامة وبين التعويض بشرط عدم تجاوز الشرع بتحصيل الدين وألا يكون بحكم الربا.
يمكن للإدارة الجمع ما بين سحب العمل والغرامة في حال توفرت شروط معينة بشرط ألا يقع السحب قبل انتهاء العقد.
وحسب النظام فإن حالات الإعفاء من الغرامات هي:
- حالات الإعفاء الوجوبي: وهي الحالات التي لا يكون فيها للإدارة سلطة، في حال كان التأخير بسبب أجنبي ليس للمتعاقد أي يد فيه أو إرادة.
- حالات الإعفاء الجوازي: وفيه للإدارة سلطة تقديرية تقوم بممارستها بالتفاهم مع وزارة المالية.
شروط فرض غرامة التأخير في العقود الإدارية.
شروط فرض غرامة التأخير في العقود الإدارية في السعودية هي:
- تأخير المتعاقد عن تنفيذ الأعمال محل العقد الإداري في المواعيد المُحددة لها، حيث يختلف الموعد باختلاف نوع العقد الإداري. فعلى سبيل المثال في عقود الإنشاء يتم تحديد موعد تسليم ابتدائي ويعقبه بعد ذلك موعد نهائي للتسليم. أما في عقود التوريد فيكون التنفيذ على دفعات ولكل دفعة موعد معين.
- يجب أن تكون الغرامة بالمقدار الذي حددها النظام وذلك حسب نوع العقد المُبرم عند مخالفة العقود الادارية في النظام السعودي.
- يجب أن يكون التأخير بدون مبرر أو مسوغ شرعي بحيث لا يكون التأخير خارج عن إرادة المُتعاقد، وهنا على المُتعاقد إثبات ذلك.
- عندما يقصّر المُتعاقد بتنفيذ التزاماته بعقود الخدمات التي يكون تنفيذها مُستمر. بحيث تُفرض على المتعاقد المُقصر غرامة أقصاها 20% من القيمة الإجمالية للعقد.
انظر الفيديو الآتي:
متى تطبق غرامات التأخير؟
يتم تطبيق غرامات التأخير في العقود الإدارية عندما يتأخر المتعاقد عن تنفيذ أعمال العقد المُتفق عليها حسب العقد، أو في حال تقصير المتعاقد في تنفيذ ما التزم بها في عقود الخدمات التي يجب أن يكون تنفيذها بشكل مستمر.
أساس غرامة التأخير في العقود الإدارية.
يعتبر فرض غرامة التأخير من جهة الإدارة على المتعاقد معها في العقود الإدارية من أهم الإمتيازات التي تمتلكها الإدارة ومن خصائص العقد الاداري في السعودية. حيث تقوم الإدارة باللجوء إليها في حال تقصير المتعاقد مع الإدارة في حال تأخير التنفيذ.
ولا تحتاج الإدارة في فرض غرامة التأخير لاستصدار حكم قضائي لذلك أو إثبات الضرر الذي أصاب الإدارة من تقصير المُتعاقد.
متى تجوز غرامة التأخير؟
تجوز غرامة التأخير في حال تأخر المتعاقدين عن موعد محدد تم الإتفاق عليه، أو التقصير بتنفيذ الإلتزامات في السعودية.
كيفية حساب غرامة التأخير.
حسب المادة 48 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فيجب على غرامة التأخير بالنسبة لعقود التوريد ألا تتجاوز نسبة 6% من المجموع الإجمالي للعقد.
وأما بالنسبة لباقي أنواع العقود الأخرى فإن النسبة لا تتجاوز 10% من إجمال العقد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال زيادة نسبة الغرامة وإن رضي المتعاقد وذلك كون القاعدة هذه آمرة.
وحسب المادة 49 من النظام نفسه ففي حال تقصير المتعاقد في عقود التشغيل والصيانة وعقود التنفيذ المُستمر بتنفيذ التزاماته، فيتم فرض غرامة أقصاها 10% من القيمة الإجمالية للعقد الإداري، وذلك مع حسم قسمة ما تم تنفيذه من أعمال.
ونصّت المادة 50 على تحمل المُتعاقد التكاليف المُتعلقة بالإشراف على تنفيذ المشروع وذلك خلال الخضوع لغرامة التأخير.
شكراً لكم أعزائنا القراء على زيارة مقالنا.
شروط فرض غرامة التاخير في العقود الادارية وكيفية حسابها 2024.
ولكي تحصل على الخدمة القانونية الدقيقة التي تخص غرامة التأخير وكل ما يتعلق بأنواع العقود الإدارية في السعودية. فأنت تحتاج التواصل مع المحامي الإداري الأشطر من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
