قضايا التعويض في القانون الاداري هي من أنواع القضايا الإدارية في السعودية التي تخص مطالبات الكيانات الخاصة أو الأفراد بالتعويض عن أضرار قد لحقت بهم بسبب قرارات أو أعمال صدرت عن جهة حكومية. وسنتعرف عن كل ما يتعلق بقضايا التعويض الإداري في السعودية.
قضايا التعويض في القانون الاداري.
تقوم قضايا التعويض بشكل عام على مبدأ مسؤولية الجهة الإدارية عن أفعال تقوم بها وتلحق أضرار بالأفراد أو الكيانات الخاصة. ويجب أن يكون ذلك الفعل غير مشروع أو عن خطأ أو إهمال من قبل الإدارة أو موظف من موظفيها.
ولقبول دعوى التعويض الادارية فيجب تحقق عدد من الشروط هي:
- أن يكون الضرر موجود ومُثبت وحقيقي.
- وجود خطأ من قبل الإدارة من خلال العمل أو التصرف الغير مشروع تقوم به.
- أن تتوفر العلاقة السببية ما بين الضرر المباشر الذي يصيب الفرد أو الشركة وبين الفعل الضار الصادر عن الإدارة.
وتعتبر قضايا التعويض الإدارية من اختصاصات ديوان المظالم في السعودية الذي ينظر في الدعوى عند توفر الشروط الموضوعية للدعوى مثل وجود تصرف ضار من الإدارة والمصلحة في رفع الدعوى. بالإضافة إلى الشروط الشكلية مثل تقديمها وفق الإجراءات المعمول بها من صياغة صحيفة دعوى وتقديمها قبل مدة تقادم الدعوى وما إلى ذلك.
انظر الفيديو الآتي:
أنواع التعويض في القانون الإداري.
يمكن تقسيم التعويض في القانون الإداري إلى عدة أنواع بناءً على الأضرار التي تنشأ عنها. وفيما يلي أنواع التعويض في القانون الإداري:
- دعاوى التعويض الناتجة عن أضرار ناتجة عن قرارات إدارية غير مشروعة لحقت بفرد أو شركة ما.
- دعاوى التعويض عن الأضرار التي تنشأ عن أعمال إدارية قامت بها الإدارة أثناء ممارستها لأعمالها.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن العقود الإدارية والمتعلقة بالتعويض عن عدم تنفيذ عقد إداري أو بسبب الإخلال به أو ما إلى ذلك.
- دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن القرارات التأديبية التي قد تلحق بالأفراد.
ما هي حالات التعويض؟
حالات التعويض التي تستوجب رفع دعوى تعويض هي حالات إصدار الإدارة لقرارات غير مشروعة تلحق الأذى بالغير. أو في حال نشوء أضرار عن أعمال أو تصرفات قامت بها الإدارة. أو الأضرار التي تحصل بسبب العقود الإدارية ومخالفة بنودها أو عدم تنفيذها. بالإضافة إلى حالات الضرر عن القرارات التأديبية الصادرة عن الإدارة.
متى ترفض دعوى التعويض؟
ترفض دعوى التعويض الإدارية عندما تقديمها إلى محكمة غير مختصة أو انتفاء الصفة وكذلك المصلحة بتقديم الدعوى. وكذلك عندما لا يتم اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة والمطلوبة لرفع دعوى التعويض. أو عند عدم توفر الأدلة الكافية أو كانت الدعوى قبل سبق وتم الفصل بموضوعها. أو في حال عدم الشكوى للجهة الإدارية قبل رفع الدعوى إلى المحكمة بالنسبة لبعض الدعوى التي نص عليها النظام.
أتَاحَ اللَّهُ لكم خَيْراً عَمِيماً فنرجو أن نكون ما قدمنا من معلومات في مقالنا مفيداً.
4 أنواع في قضايا التعويض في القانون الاداري وأهم شروطها.
وعند مواجهة قضية من قضايا التعويض الإدارية فإن محامي إداري خبير من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. يقدم لك الدعم القانوني الكامل لحصولك على حقك الكامل وفق أحكام القضاء الإداري السعودي.
المصادر.
