عقوبة مخالفة العقود الادارية في النظام السعودي يمكن أن تحصل بسبب عدم قيام المتعاقد بالالتزام بواجباتها التي فرضها النظام عليه فيما يتعلق بانواع العقود الادارية. وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن للإدارة اتخاذها عند مخالفة العقد الإداري والتي منحها إياها النظام.
عقوبة مخالفة العقود الادارية في النظام السعودي.
قد تصدر أي مخالفة من قبل المتعاقد عند تنفيذ العقد الإداري أو يمتنع المتعاقد عن تنفيذ العقد بشكل مطلق. لذلك فهناك عدد من الإجراءات التي تتخذها الإدارة عند مخالفة العقود الادارية من قبل المتعاقد معها.
فعند مخالفة العقد الاداري في النظام السعودي فمن حق الإدارة اتخاذ ما يلزم حسب ما حدده النظام:
أولاً. من حق الإدارة سحب جزء من المشتريات أو الأعمال والقيام بتنفيذها على حساب المتعاقد بعد أن يتم إنذاره. في حال خالف التزامه بالعقد الإداري.
ثانياً. فيكون واجب للإدارة أن تنهي العقد الإداري إن حصل المتعاقد على العقد من خلال الرشوة أو التحايل أو الغش. أو عندما يكون المتعاقد هو شركة تمت تصفيتها أو حلها أو عند إفلاسه أو في حال تنازل المتعاقد عن العقد الإداري دون الحصول على الإذن المكتوب من الإدارة.
ما هي الانظمة التي تحكم العقد الاداري؟
الأنظمة التي تحكم العقد الإداري هو نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونظام المناقصات والمزايدات ونظام الممثلين الماليين ونظام التأمين على المشتريات الحكومية.
الغرامات وسحب العمل في العقود الإدارية.
يتم فرض الغرامات والجزاءات على المتعاقدين مع الإدارة في العقود الإدارية بهدف الحرص على إنجاز تلك العقود بوقتها المُحدد والحفاظ على حق الإدارة. ويتم فرضها عندما يتأخر المتعاقد عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أعمال في العقد الإداري.
وإن النصوص التي وردت في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة التنفيذية للنظام لا يمكن الاتفاق على مخالفتها. وحسب النظام فإنه من حق الإدارة تطبيق الجزاءات والغرامات على المتعاقدين في العقود الإدارية بشرط أن يكون فرضها بسبب تأخر المتعاقد مع الإدارة بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه محل العقد.
وليس نتيجة قوة قاهرة أو بسبب عائد إلى الإدارة أو لوجود ظرف طارئ. وهناك عدة أنواع للغرامات التي تفرضها الإدارة وهي: غرامة التأخير لعقود التوريد وغرامة التأخير للعقود الأخرى وغرامة التقصير.
كما أجاز المشرع السعودي سحب العمل في العقود الإدارية عند توفر إحدى الحالات التالية:
- التأخر عن البدء بالعمل من قبل المتعاقد مع الإدارة.
- حالة تباطؤ المتعاقد في تنفيذ العمل.
- الإخلال بأحد شروط العقد الإداري.
اطلع إلى الفيديو الذي يوضح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد:
ما هو الفرق بين القرار الاداري و العقد الاداري؟
القرار الإداري هو عبارة عن قرار يتم إصداره من جهة إدارية وذلك بإرادتها المنفردة عبر سلطتها التي منحها إياها النظام. ولا يشترط في القرار الإداري قبوله من قبل الطرف الآخر الصادر بحقه. أما بالنسبة للعقد الإداري فهو يتم بإرادة طرفيه في سبيل تحقيق المنفقة العامة والمنفعة لكلا طرفي العقد من غير إكراه.
العقد الإداري في النظام السعودي مفهومه وآثاره وانقضاؤه.
تعريف العقد الإداري في النظام السعودي حسب الفقه والقضاء أنه عقد يكون إبرامه بين طرفين هما جهة الإدارة وبين شخص طبيعي أو اعتباري. وذلك من أجل إدارة أو تسيير مرفق عام بحيث يحتوي على بعض الشروط الاستثنائية الغير موجودة في القانون الخاص. ويخضع بأحكامه إلى القانون العام.
ويترتب على إبرام العقود الإدارية حقين هما:
- حق للجهة الإدارية يتمثل بمراقبة تنفيذ العقد أو فرض جزاءات وفق ما حدده النظام. وحقها في تعديل العقد بإرادتها المنفردة.
- حق المتعاقد مع الإدارة في حصوله على مقابل لقاء الاتفاق على العقد. وحقه في أن يحصل على تعويض ملائم وإعادة التوازن المالي.
وعادةُ ما يكون للإدارة الحق بمراقبة تنفيذ المُتعاقد للعقد الإداري المتفق عليه والالتزامات التي تنشأ عن العقد. وتتمتع الإدارة غالباً بسلطات استثنائية عند توجيه المتعاقد معها ومراقبته.
ويكون انقضاء العقد الإداري بإحدى الطرق الآتية:
أولاً. النهاية الطبيعية للعقد الإداري عندما تتحقق النتيجة من ذلك العقد والالتزام بتنفيذ العقد وإتمامه. وعند وصول العقد إلى نهايته أو في حالات فسخ العقد الاداري بالاتفاق بين الإدارة والمتعاقد معها.
ثانياً. النهاية الغير طبيعية للعقد الإداري والتي تتم بإحدى الطرق الآتية:
- فسخ العقد بقوة النظام
- فسخ العقد الإداري عن طريق القضاء.
- فسخ العقد من جهة الإدارة بإرادتها المنفردة.
ساق الله لكم الخير لقراءتكم مقالنا .
عقوبة مخالفة العقود الادارية في النظام السعودي بالتفصيل 2024.
وعندما تكون بحاجة إلى المشورة القانونية أو أي خدمة متعلقة بالعقود الإدارية وأحكامها في النظام السعودي. فعليك أن تكون على تواصل مع أقوى وأمهر المحامين الإداريين المتخصصين في مجال العقود الإدارية من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
