إساءة استعمال السلطة بالقرار الإداري تُعد موضوع حساس ومهم في القضاء الإداري كونها تخص حقوق المؤسسات والأفراد بشكل مباشر، ويتعلق بمبدأ المشروعية الذي يقوم عليه النظام. فعلى الرغم من السلطات الاستثنائية التي منحها النظام للإدارة في إصدار القرارات الإدارية بالإرادة المنفردة إلا أن ذلك لا يعني ألا يكون هناك رقابة على مشروعية تلك القرارات.
وسنبحث في مقالنا هنا حول إساءة استعمال السلطة بالقرار الإداري وماهيتها وشروطها وصورها وكل ما يتعلق بها.
مفهوم إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري.
إساءة استعمال السلطة في القرارات الإدارية هي استغلال الموظف الحكومي للسلطة التي مُنحت إليه من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو أهداف غير مشروعة. وذلك بدلاً من تحقيق المصلحة العامة التي وُضعت السلطة من أجلها.
فالقرار الإداري يعتبر من أهم الوسائل التي تعبر من خلاله الإدارة عن إرادتها والذي يعتبر من امتيازات السلطة العامة لتحقيق المصلحة العامة. وقد اشترط النظام عدد من الأركان التي يجب أن تتوفر في القرار الإداري حتى يكون مقبول ومشروع.
وقد وضع نظام الخدمة المدنية مسؤوليات الموظفين العموميين وواجباتهم والالتزام بعدم استغلال السلطة من أجل تحقيق مصالح شخصية. وينص النظام على احترام الموظفين للمبادئ القانونية التي وضعها النظام لتحقيق المصلحة العامة.
ما هي الآثار القانونية لإساءة استعمال السلطة في القرار الإداري؟
الآثار القانونية لإساءة استعمال السلطة في القرار الإداري هي بطلان القرار الإداري المتُخذ بحيث لا يكون له أي أثر قانوني وذلك بعد تقديم التظلم والمطالبة بإلغائه أمام المحكمة الإدارية. بالإضافة إلى المساءلة القانونية لمن قام بإساءة استعمال سلطته في إصدار قرار إداري مُعيب وغير مشروع. وكذلك المساءلة التأديبية والمساءلة الجنائية على اعتبار إساءة استعمال السلطة من الجرائم الجنائية.
شروط إساءة استعمال للسلطة بالقرار الإداري.
إن اساءة استعمال السلطة بالقرار الإداري تحتاج إلى توفر شروط عديدة حتى يمكن القول بأن القرار الإداري مشوب بهذا العيب. وفيما يلي شرط إساءة استعمال للسلطة بالقرار الإداري:
- تجاوز حدود السلطة الممنوحة حسب النظام : بحيث يجب أن يكون القرار الإداري قد صدر عن موظف عامة أو جهة إدارية دون الالتزام بالحدود والصلاحيات الممنوحة لهم نظاماً.
- وجود سوء نية في إصدار القرار: بحيث يجب أن يتوفر دافع وراء إصدار القرار الإداري الغير مشروع مثل تحقيق مصالح شخصية لمُصدر القرار أو الإضرار بالغير بهدف الانتقام وما إلى ذلك.
- عدم التناسب ما بين القرار والمصلحة العامة: بحيث يكون القرار الإداري متعارض مع المصلحة العامة بشكل واضح.
- التعسف في استخدام السلطة: بحيث يكون القرار الإداري مُتعسف وتم اتخاذه بدون مبرر قانوني أو أسباب موضوعية أو منطقية.
ما هو عيب إساءة استعمال السلطة؟
عيب إساءة استعمال السلطة هو قيام موظف عام بإساءة استعمال السلطة والصلاحية التي منحها النظام له بشكل يتعارض مع اللوائح والأنظمة القانونية. وذلك من أجل أن يحقق مصالح خاصة أو أهداف غير مشروعة بدلاً من السعي لتحقيق المصلحة العامة التي خُصصت لها تلك السلطة.
اطلع إلى الفيديو الآتي:
صور إساءة استعمال السلطة بالقرار الإداري.
إن إساءة استعمال السلطة بالقرار الإداري يعد من أنواع الفساد الإداري الذي يؤثر سلباً على حقوق الأفراد والثقة في الجهات الإدارية والوظيفة العامة. لذلك فقد وضع المُشرع السعودي العديد من الضوابط القانونية للحد من هذه القضايا. من خلال رقابة القضاء الإداري على القرارات الإدارية المتمثلة بتقديم التظلم الإداري في القانون السعودي و رفع دعوى الغاء القرار الاداري أمام المحكمة الإدارية.
والأنظمة التي تعاقب على ارتكاب تلك الأفعال وكذلك من خلال ملاحقة هيئة مكافحة الفساد نزاهة لتلك الجرائم.
وهناك العديد من الأمثلة على إساءة استعمال السلطة في القرارات الإدارية التي توضح كيفية ارتكاب تلك الأفعال الغير مشروعة. وفيما يلي صور إساءة استعمال السلطة بالقرار الإداري:
- التعيينات والتوظيفات: بحيث يتم تعيين موظفين بمناصب إدارية دون أن تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة وذك لتحقيق مصالح شخصية.
- العقوبات الإدارية: عندما يتم فرض عقوبات إدارية على موظف ما بدوافع كيدية أو انتقامية أو لتحقيق مصلحة شخصية.
- إصدار التراخيص: قد يتم منح تراخيص معينة بناءً على مصالح خاصة واعتبارات شخصية بدل من الالتزام بالضوابط والمعايير القانونية التي تنظم ذلك.
- إبرام العقود الإدارية: بحيث يتم التلاعب في إبرام العقود الحكومية من أجل ترسية مشروع من المشاريع على شركة معينة أو مقاول معين لأهداف شخصية أو مقابل الحصول على رشوة.
ساق الله لكم الخير على قراءة المقال.
صور إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري وشروطه 2024.
ومن أجل ضمان الحصول على الدعم القانوني الكامل في مختلف المسائل الإدارية فعليك الاتصال مع محامي متخصص في القضايا الادارية صاحب خبرة بهذه القضايا من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
