اختصاصات المحكمة العليا هي ما نص عليها نظام ديوان المظالم كونها تمثل الجهة القضائية الأعلى بالنظام القضائي الإداري في السعودية. حيث تنظر هذه المحكمة بالطعن المُقدم ضد الأحكام النهائية التي أصدرتها محاكم الاستئناف الإدارية في السعودية. وذلك في سبيل حماية الحقوق التي ضمنها النظام للمتقاضين أمام القضاء الإداري لتحقيق العدالة الناجزة لهم.
وسنشرح لك ما هي اختصاصات المحكمة الإدارية العليا في السعودية وما هي شروط تقديم الطعن امام المحكمة الادارية العليا وإجراءات تقديمه.
اختصاصات المحكمة العليا.
المحكمة الإدارية العليا هي أحد المحاكم التي يتكون منها ديوان المظالم في السعودية وتباشر اختصاصاتها من ثلاثة قضاة. ومقر هذه المحكمة في مدينة الرياض وتكون مؤلفة من رئيس المحكمة الإدارية العليا وعدد كافي من القضاة تكون درجتهم بنفس درجة رئيس محكمة الاستئناف.
وتكون اختصاصات المحكمة العليا حسب المادة 11 من نظام ديوان المظالم بالنظر في الاعتراضات المُقامة على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية والتي يكون محلها ما يلي:
- المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو مخالفة أي نظام قانوني لا يتعارض معها.
- الخطأ بتطبيق الأحكام النظامية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو حتى الخطأ في تأويلها.
- مخالفة أي من المبادئ القضائية المُقررة في حكم صدر عن المحكمة الإدارية العليا.
- صدور الحكم عن المحكمة الغير مختصة.
- في حال حدوث خطأ في وصف واقعة قانونية أو خطأ بتكييف تلك الواقعة.
- إذا كان هناك أي تنازع للاختصاص بين محاكم ديوان المظالم.
متى تحال القضية للمحكمة العليا؟
تحال القضية للمحكمة العليا في حال تقديم اعتراض على حكم صدر عن محكمة استئناف إدارية بحيث يكون محل الاعتراض خطأ بتطبيق القانون أو بتأويله أو عند مخالفة الحكم للشريعة الإسلامية أو مخالفة مبدأ قضائي صدر عن المحكمة الإدارية العليا أو الخطأ بوصف واقعة أو تكييفها أو بحالة تنازع الاختصاص.
انظر الفيديو الآتي:
شروط الطعن في الأحكام أمام المحكمة العليا.
لنجاح الطعن في الأحكام القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا فيجب الإلتزام بالضوابط والشروط لتقديم تلك الطعون. وفيما يلي شروط الطعن في الأحكام أمام المحكمة العليا:
- أن يكون هناك حكم قضائي نهائي صدر عن محكمة استئناف إدارية.
- أن يتحقق شرط الصفة والمصلحة فيمن يتقدم بالطعن أمام المحكمة العليا.
- صياغة لائحة نقض أمام المحكمة العليا وفق ما نص النظام عليه مثل ذكر البيانات الأساسية التي سنتحدث عنها في الفقرة التالية.
- الالتزام بمدة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.
- استناد الاعتراض على اسباب النقض امام المحكمة العليا التي ذكرناها أعلاه مثل مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما إلى ذلك.
- الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة لرفع اعتراض للمحكمة العليا ديوان المظالم.
ما هي حالات النقض التي تنظر لها المحكمة العليا؟
حالات النقض التي تنظر لها المحكمة العليا هي مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المتوافقة معها. وفي حال مخالفة مبادئ قضائية صدرت عن المحكمة العليا أو عند حصول خطأ بوصف الوقائع القانونية أو تكييفها أو عندما يحصل تنازع بالاختصاص في محاكم ديوان المظالم.
إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا.
إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفق نظام المرافعات أمام ديوان المظالم هي كالتالي:
- يقوم صاحب الاعتراض بإعداد لائحة اعتراض فيها البيانات الخاصة بالحكم المُعترض عليه وكتابة مُلخص عنه، مع كتابة الأسباب التي تم بناء الاعتراض عليها. وما هي الطلبات التي يريدها المُعترض.
- يجب إدراج بعض المرفقات الأساسية مثل صورة عن إثبات صفة ممثل المُعترض. وصورة من اللائحة الاعتراضية وذلك بعدد المُعترض ضدهم. بالإضافة إلى صورة الحكم المراد الاعتراض عليه وكل ما يدعم الاعتراض من مستندات.
- يتم قيد اللائحة الاعتراضية إلى الدائرة المختصة الموجودة ضمن محكمة الاستئناف الإدارية والتي صدر الحكم محل الاعتراض عليها.
- يجب الالتزام بنفس أسباب الاعتراض المذكورة في اللائحة الاعتراضية إلا في حال كان السبب يستند إلى النظام العام.
- تقوم الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الإدارية بإرسال ملف الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا.
- تقوم المحكمة الإدارية العليا بإبلاغ المُعترض ضده المذكور في اللائحة الاعتراضية.
- الأصل يكون بأن الاعتراض لدى المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم. إلا في حالات نص عليها النظام وهي عند ترتب آثار عن الحكم لا يمكن أن تتدارك فيما بعد لو تم تنفيذ ذلك الحكم.
ساق الله لكم الخير على قراءة المقال.
ما هي اختصاصات المحكمة العليا و6 شروط للطعن أمام المحكمة.
وعندما تحتاج إلى المعلومات القانونية الدقيقة حول الاعتراضات على الأحكام الإدارية لدى المحكمة العليا. فإنك بحاجة إلى المحامي الإداري المتخصص وصاحب الخبرات العالية في طرق الاعتراض على الأحكام الإدارية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
