مدة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في السعودية: المدة والإجراءات والمرفقات

مدة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا هي المدة التي تم النص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. والذي وضع أيضاً إجراءات تقديم الإعتراض لدى المحكمة الإدارية العليا. والتي سوف نتحدث عنها هنا.

مدة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

حددت المادة 33 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم مدة الإعتراض على الأحكام الإدارية وهي 30 يوم من التاريخ الذي اُستلم به صورة نسخة الحكم. أو من الوقت المُحدد لاستلام نسخة الحكم في حالة عدم الحضور.

وفي حال لم يتم التقيد بالمهلة المحددة لتقديم الإعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا فيكون حينها الحكم نهائي وغير قابل للإعتراض أمامها. ويصبح قابل للتنفيذ من خلال تقديم طالب التنفيذ مذكرة طلب تنفيذ حكم اداري لدى دوائر التنفيذ الإدارية.

لكن بالنسبة للأحكام التي تصدر في الدعاوى التي نصت عليها الفقرتين (ج) و (ذ) من المادة 13 من نظام ديوان المظالم. فإنها واجبة التدقيق حتى وإن لم يتم استئنافها من قبل ممثل الجهات الإدارية خلال مدة 30 يوم.

وحسب نظام المرافعات أمام ديوان المظالم فإن الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا يتم رفعه وفق ما يلي:

• يتم صياغة صحيفة الإعتراض وإيداعها من قبل المعترض أو ممثله النظامي لدى محكمة الإستئناف الإدارية مُصدرة الحكم.
• يجب أن تحتوي هذه الصحيفة البيانات الخاصة بالحكم المُعترض عليه. بالإضافة إلى ملخص عنه وأسباب الإعتراض والطلبات التي يريدها المُعترض.
• يجب تقديم مرفقات مع صحيفة الإعتراض مثل صورة عن الوكالة للمحامي وصورة عن صحيفة الإعتراض بعدد المعترضين. وكذلك صورة من الحكم المُعترض عليه والمستندات التي تؤيد الإعتراض.
• يتم إرسال الملف بالكامل إلى المحكمة الإدارية العليا من قبل محكمة الإستئناف الإدارية التي تقوم بدورها بتبليغ المُعترض ضده.
• يمكن للمُعترض ضده تقديم دفاع يقوم بإيداعه خلال 30 يوم من تاريخ التبليغ بالإعتراض.
• وفي حال استخدم المُعترض حقه بالرد فيكون للمُعترض ضده إيداع مذكرة بملاحظاته على الرد خلال مهلة 30 يوم أخرى.

وقد نصت المادة 53 من النظام المذكور على عدم جواز قبول أي مذكرة قانونية بعد أن تنقضي مواعيد الإعتراض التي حددها النظام. وقد وضحت المادة 54 من النظام على أنه بعد انقضاء المواعيد التي نص عليها النظام. فيتم إرسال ملف الإعتراض إلى دائرة مختصة ليتم دراسته وإعداد تقرير فيه ملخص لأسباب الإعتراض والرد عليها. وذلك دون إبداء رأي به ويتم عرضه على الدائرة المختصة.

أسئلة شائعة حول مدة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

في الختام، فإن معرفة مدة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا خطوة جوهرية لحماية الحق في الطعن، لأن فوات المدة النظامية يؤدي إلى نهائية الحكم وعدم قبوله للاعتراض.

لذلك يجب التعامل مع الحكم الإداري بسرعة، ومراجعة تاريخ استلام نسخة الحكم، وتجهيز صحيفة الاعتراض مدعومة بالأسباب والطلبات والمرفقات المطلوبة قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوماً. وكلما كان الاعتراض مرتبًا ومؤسسًا على أسباب نظامية واضحة، كان عرضه أمام المحكمة أكثر انضباطًا ودقة.

المصادر.

• نظام ديوان المظالم.
• نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
• صحيفة سبق.