تخطى إلى المحتوى

اختصاص المحكمة الادارية العليا

اختصاص المحكمة الادارية العليا

اختصاص المحكمة الادارية العليا بينتها المادة 11 من نظام ديوان المظالم والتي تتمثل بالنظر في الطعون المُقدمة بمواجهة قرارات محكمة الاستئناف الإدارية. حيث تهدف المحكمة الإدارية العليا إلى تصحيح الأحكام القضائية الإدارية التي لا تلتزم بتطبيق الأنظمة والشريعة الإسلامية. وضمان الإمتثال لأحكام النظام ومنع وجود تناقض في الأحكام القضائية الإدارية. وسنتحدث عن اختصاص المحكمة الادارية العليا في السعودية وما هي أحكام المحكمة وشروط قبول الطعن امام المحكمة الادارية العليا.

أحكام المحكمة الإدارية العليا

اختصاص المحكمة الادارية العليا.

حالات النقض التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا هي مخالفة الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة. أو مخالفة مبادئ قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية العالية أو الخطأ بتأويل أو تطبيق القانون أو وصف الوقائع القانونية أو تكييفها أو بحالات تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية.

تعتبر المحكمة الإدارية العليا في النظام السعودي أعلى هيئة قضائية إدارية في ديوان المظالم. وتتولى النظر في الأحكام الإدارية النهائية التي هي من اختصاصها حسب أحكام النظام. بحيث تُعتبر مرجعاً قضائياً نهائياً بالنسبة لهذه الأحكام.

وقد حدد نظام ديوان المظالم اختصاصات المحكمة العليا في مادته رقم 11 وهي النظر في الطعون المُقدمة على الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية بحيث يكون محل الطعن هو أحد المسائل التالية:

  • مخالفة الأحكام القضائية للشريعة الإسلامية أو الأنظمة القانونية أو تعارضه معها.
  • خطأ بتطبيق حكم قضائي أو خطأ بتأويله أو تطبيقه أو مخالفة مبدأ قضائي صدار عن المحكمة الإدارية العليا.
  • صدور الحكم القضائي عن محكمة غير مختصة أو عن محكمة لم تكون بشكل نظامي صحيح حسب النظام.
  • صدور خطأ بتكييف واقعة قانونية أو خطأ بوصفها. أو بحال تنازع اختصاصات محاكم الديوان.
  • أن يكون الحكم القضائي قد فصله بنزاع ما قد تم الفصل به بحكم سبق صدوره بين أطراف الدعوى.

كم مدة بقاء القضية في المحكمة العليا؟

مدة بقاء القضية في المحكمة العليا هي 120 يوم كحد أقصى وذلك وفق قرار مجلس القضاء الإداري.

أحكام المحكمة الإدارية العليا.

وضعت اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أحكام المحكمة الإدارية العليا والتي نوضحها كما في الآتي:

  • تفصل المحكمة الإدارية العليا في الاعتراضات المقدمة إليها بغير مرافعة.
  • في حال رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفهية، فتقوم بسماع أقوى أطراف اللائحة الاعتراضية.
  • إن نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم محل الاعتراض بسبب مخالفة الاختصاص. فعليها أن تفصل بمسألة الاختصاص. ويمكن أن تُحيل الدعوى إلى محكمة مختصة عند الاقتضاء.
  • أما في حال نقض الحكم لغير ذلك السبب. فتقوم بإحالة القضية إلى المحكمة مُصدرة الحكم محل الاعتراض من أجل الفصل به من جديد وذلك من غير من نظرها.
  • في حال قررت المحكمة العليا أن تنقض حكم مُعترض عليه للمرة الثانية، وكان موضوعه يصلح للفصل به. فيجب عليها حينها الحكم بموضوعه.
  • أحكام المحكمة الإدارية العليا غير قابلة للاعتراض عليها إلا بطلب التماس اعادة النظر امام المحكمة العليا ممن يعتبر الحكم حجة عليه. ولم يتم إدخاله بالدعوى أو تدخله بها.

ما هي حالات النقض التي تنظر لها المحكمة العليا؟

حالات النقض التي تنظرها المحكمة الإدارية العليا هي مخالفة الشريعة الإسلامية والقوانين والأنظمة. أو مخالفة مبادئ قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية العالية أو الخطأ بتأويل أو تطبيق القانون أو وصف الوقائع القانونية أو تكييفها أو بحالات تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية.

انظر الفيديو الآتي:

شروط قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

يعتبر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أهم الوسائل القانونية التي تجعل المتقاضين يعترضون على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية المخالفة للنظام. لكن عند تقديم الطعن يجب الانتباه إلى ضوابط تقديم الطعن لدى المحكمة حتى يكون مقبول وينتج آثاره. وفيما يلي شروط قبول الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا:

  • أن يكون الحكم الإداري محل الطعن صادر عن محاكم الاستئناف الإدارية.
  • تحرير لائحة نقض أمام المحكمة العليا تحتوي بيانات الحكم محل الاعتراض وملخص عن الحكم وأسباب الاعتراض وطلبات المُعترض.
  • إرفاق صورة عن ممثل المُعترض وصورة عن الحكم المطلوب الاعتراض عليه والمستندات الداعمة لأسباب الاعتراض.
  • تقديم اللائحة عبر الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
  • أن يكون سبب الاعتراض على الحكم أحد اسباب النقض امام المحكمة العليا والمنصوص عليها في المادة 11 من نظام ديوان المظالم.
  • تحقق شرطي الصفة والمصلحة في تقديم الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا.
  • تقديم اللائحة صمن مدة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا.

وننهي بهذا مقالنا.

اختصاص المحكمة الادارية العليا و7 شروط لقبول طعن أمام محكمة.

وعند حاجتك لأي مساعدة قانونية متعلقة بإجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم فتحتاج إلى محامي إداري صاحب خبرة من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية