اختصاص محكمة الاستئناف الادارية هو ما حدده نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، حيث تعتبر محاكم الاستئناف الإدارية درجة تقاضي ثانية. وتضمن العدالة للخصوم في القضايا الإدارية وصدور أحكام نهائية خالية من الخلل أو النقص. وسنستعرض اختصاصات محكمة الاستئناف الإدارية في السعودية وما هي صلاحيات هذه المحكمة التي حددها النظام وكيف تتوزع محاكم الاستئناف الإدارية في السعودية.
اختصاص محكمة الاستئناف الادارية.
محكمة الاستئناف الإدارية في السعودية هي محكمة درجة ثانية وهي جزء من منظومة القضاء الإداري. والهدف منها النظر في القضايا الإدارية التي تُصدرها المحاكم الإدارية التي تُعد محاكم درجة أولى.
وقد ذكر ديوان المظالم في المادة 12 منه اختصاص محكمة الاستئناف الادارية بأنها تتولى النظر في الأحكام التي تقبل الاستئناف. والتي تصدرها المحاكم الإدارية بحيث تحكم في هذه الأحكام بعد سماع أقوال الخصوم وذلك حسب اجراءات محاكم الاستئناف الادارية التي يقررها النظام.
ويتم تقديم الاعتراض على حكم اداري من خلال صياغة عريضة استئناف حكم ادارية مدعومة باسباب استناف حكم اداري وموضوع الاعتراض وطلبات المعترض. وتقديمها إلى المحكمة الإدارية التي صدر عنها الحكم محل الاعتراض. وذلك ضمن مدة الاستئناف في ديوان المظالم.
وأما فيما يتعلق بالاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف الإدارية في السعودية فتطبيقاً للخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى سرعة الفصل في الدعوى الإدارية. فإن مجلس القضاء الإداري قد قرر وقف العمل بالاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف الإدارية في السعودية.
وذلك من خلال تعويم اختصاصها وفق قواعد التقاضي الرقمي في محاكم الاستئناف. ومعنى تعويم الاختصاص المكاني هو أن يتم توزيع طلبات الاستئناف الإدارية على الدوائر المختصة حسب الاختصاص النوعي، وذلك دون الربط بالاختصاص المكاني.
ومعنى الاختصاص المكاني للمحاكم الإدارية هو أن محكمة الاستئناف الإدارية تختص بالطلبات الاعتراضية التي تُصدرها المحاكم الإدارية الموجودة ضمن نفس المكان.
كيف يتم استئناف حكم المحكمة الإدارية؟
يتم استئناف حكم المحكمة الإدارية بواسطة صحيفة استئناف إدارية يتم فيها كتابة أسباب الاستئناف وملخص عن الحكم المُستأنف ورقمه وتاريخ إصداره. بالإضافة إلى موضوع الاستئناف وطلبات المُستأنف وما إلى ذلك. ثم يتم تقديم الصحيفة إلى المحكمة الإدارية التي عملت على إصدار الحكم المُعترض عليه. والتي بدورها تُحيلها إلى محكمة الاستئناف الإدارية. والتي تنظر في الاعتراض الذي يقدمه المُستأنف وتبت فيه سواء بتأييد الحكم أو بنقضه والفصل بما تم نقضه.
صلاحيات محكمة الاستئناف الإدارية.
صلاحيات محاكم الاستئناف الإدارية في السعودية واسعة وتشمل على العديد من المسائل والأمور التي تتيح لها أن تقوم بدورها القضائي المنصوص عليه نظاماً. وتشمل صلاحية محكمة الاستئناف الإدارية ما يلي:
- مراجعة الأحكام الإدارية التي تصدرها المحاكم الابتدائية للتأكد من صحتها من الناحية القانونية.
- الفصل في الطعن المُقدمة من قبل الطرف المتضرر من الحكم الإداري. بحيث تقوم المحكمة بمراجعة الوقائع وإما تأييدها أو نقض الحكم والفصل فيما تم نقضه.
- إصدار حكم نهائي وملزم للطرفين وذلك باستثناء الأحكام التي يمكن الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية العليا من خلال تقديم اعتراض حكم محكمة الاستئناف الادارية.
انظر الفيديو الآتي:
متى تحال القضية الي محكمة الاستئناف؟
يتم إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية في حال كان الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية من الأحكام التي تقبل الاعتراض بطريق الاستئناف. وأن يتم تقديم الاستئناف حسب الشروط والإجراءات القانونية التي نص عليها النظام لقبول الاستئناف شكلاً. وبعد التحقق من الاستئناف المُقدمة إلى المحكمة التي صدر الحكم المُستأنف عنها يتم إحالته إلى محكمة الاستئناف الإدارية.
محاكم الاستئناف الإدارية السعودية.
يعتبر الاستئناف درجة تقاضي ثانية تهدف لضمان تحقيق العدل عبر إعادة النظر بالدعوى التي نظرت بها محكمة الدرجة الأولى. أمام محكمة درجة ثانية منفصلة عن الأولى ولها قضاة مستقلين عنها يمتلكون خبرة واسعة وتجربة أكبر.
وتتوزع محاكم الاستئناف الإدارية على مناطق المملكة ومدنها كما يلي:
- محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض.
- محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة مكة المكرمة.
- محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية.
- محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة عسير.
- محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الجوف.
- محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة القصيم.
شكراً لكم أعزائنا القراء على زيارة مقالنا.
اختصاص محكمة الاستئناف الادارية 3 صلاحيات لمحكمة الاستئناف.
ويقدم أفضل المحامين الإداريين في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني الكامل. في حال كان لديك أي اعتراض على حكم إداري صادر عن محكمة إدارية لخبرته العالية في هذه المجال وفق جميع أنواع القضايا الإدارية.
المصادر.
