اسباب النقض امام المحكمة العليا تتعلق بشكل رئيسي بمدى صحة تطبيق القوانين والأنظمة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويقع النقض على الأحكام النهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف وذلك لضمان تحقيق العدالة للخصوم. وسنتعرف في مقالنا اليوم عن الأسباب التي وضعها النظام والتي تستوجب تقديم طلب الاعتراض بالنقض. وما هي إجراءات تقديم النقض أمام المحكمة الإدارية العليا وحالات النقض.
اسباب النقض امام المحكمة العليا.
أسباب النقض أمام المحكمة العليا حسب المادة 11 من نظام ديوان المظالم في حال كان محل الاعتراض على الحكم بالنقض ما يلي:
- صدوره بشكل يخالف الشريعة الإسلامية أو أي نظام لا يتعارض معها.
- الخطأ في تطبيق الأنظمة القانونية أو في تأويلها.
- مخالفة مبدأ قضائي قد سبق وإن صدر عن المحكمة الإدارية العليا.
- عندما تكون المحكمة التي أصدرت الحكم غير مختصة.
- صدور الحكم النهائي عن إحدى المحاكم الغير مُشكلة بالشكل القانوني الصحيح.
- عند الخطأ في وصف واقعة قانونية أو الخطأ في تكييفها.
- الفصل في نزاع ما بشكل يخالف حكم سابق قد صدر بين أطراف الدعوى.
- تنازع الاختصاص فيما بين محاكم ديوان المظالم.
متى نلجأ إلى محكمة النقض؟
يتم اللجوء إلى محكمة النقض عند صدور أحكام نهائية مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو تخالف الأنظمة والقوانين الغير متعارضة معها. وكذلك في حال عدم تشكيل المحكمة بشكل صحيح أو عدم التمثيل الصحيح للخصوم أو عند تنازع الاختصاص أو صدور الحكم عن محكمة غير مختص.
انظر الفيديو الآتي:
إجراءات الطعن بالنقض.
لتقديم اعتراض حكم محكمة الاستئناف الادارية بالطعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا. فإن هناك عدد من الإجراءات القانونية والشروط التي يجب الالتزام بها والتي نص عليها النظام لضمان قبول اعتراض للمحكمة العليا ديوان المظالم.
وفيما يلي إجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا هي:
- صياغة صحيفة اعتراض بالنقض تتضمن بيانات تتعلق بأسماء الخصوم والعناوين وبيان الحكم المراد الاعتراض عليه. ورقم ذلك الحكم وتاريخه والأسباب الموجبة لتقديم النقض وطلبات المُعترض بالنقض.
- يجب أن يتم تقديم الطعن قبل انتهاء مدة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا بالنقض وهي 30 يوم، باستثناء السائل العاجلة التي تكون فيها المدة 15 يوم.
- يتم إيداع اللائحة الاعتراضية في الدائرة المختصة ضمن محكمة الاستئناف الإدارية التي تم عنها صدور الحكم أو تأييده.
- تقيد المحكمة المذكورة اللائحة الاعتراضية بنفس يوم تقديمها بسجل خاص لتقوم بعد ذلك برفع اللائحة مع أوراق القضية إلى المحكمة الإدارية العليا.
- تنظر المحكمة العليا بالشروط الشكلية في اللائحة الاعتراضية. ثم إما أن تقبل الاعتراض أو أن ترفضه شكلاً.
- تفصل المحكمة العليات في موضوع الاعتراض بالاستناد إلى ملف القضية. وذلك دون تناول وقائعها. وإما أن تؤيد الحكم في حال لم تقتنع بأسباب الاعتراض أو تنقضه سواء كله أو جزء منه.
- في حال نقضت المحكمة العليا الحكم فإنها تعيده إلى المحكمة التي صدر عنها ذلك الحكم لتفصل به من جديد.
كم مده النقض في المحكمه العليا؟
مدة النقض في المحكمة العليا هو 30 يوم من صدور الحكم والعلم به.
حالات النقض بالحكم في المحكمة العليا.
تصدر الأحكام الابتدائية عن المحاكم الإدارية والتي تكون قابلة للاعتراض عليها واستئنافها وذلك أمام محكمة الاستئناف الإدارية. وعند الاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية على تلك الأحكام فإما أن يتم تأييد الحكم أو نقضه.
لكن أحكام محكمة الاستئناف تقبل الاعتراض عليها بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا. وهناك عدد من الحالات التي تستوجب نقض الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وهذه الحالات هي:
- مخالفة الأحكام للشريعة الإسلامية أو الأنظمة القانونية أو مخالفة السوابق القضائية أو تنازع الاختصاص.
- عندما تكون المحكمة مُصدرة الحكم غير مختصة أو غير مشكلة بشكل صحيح أو لم يمثل الخصوم بشكل صحيح.
شكراً لكم أعزائنا القراء على زيارة مقالنا.
اسباب النقض امام المحكمة العليا وأهم7 إجراءات الطعن بالنقض.
ولتحصل على المعلومات التفصيلية الكاملة عن طرق الاعتراض على الأحكام الإدارية وأحكام الاعتراض بطريق النقض واسباب النقض امام المحكمة العليا. فيمكنك التواصل مع أقوى محامي المحكمة الادارية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
