يُعتبر التحكيم في العقود الادارية في السعودية آلية فعالة لحل المنازعات التي قد تنشأ بين الجهات الحكومية والمقاولين أو المتعاملين. يُمثل التحكيم بديلاً قانونياً لحل النزاعات بطريقة أسرع وأقل تعقيداً مقارنةً بالمحاكم التقليدية، مما يعزز من كفاءة الإجراءات الإدارية. تم التأكيد في السعودية على أهمية التحكيم من خلال الأنظمة والقوانين، بما في ذلك نظام التحكيم السعودي الذي يحدد الإجراءات والمتطلبات لتحقيق العدالة والنزاهة في عمليات التحكيم.
التحكيم في العقود الادارية في السعودية.
تعتبر عملية التحكيم إحدى الوسائل الفعالة لحل النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية. تتميز هذه العملية بأنها تتم خارج نطاق المحاكم التقليدية، مما يوفر للأطراف سرعة وحُسن البت في القضايا، بالإضافة إلى مرونة في الإجراءات.
يعتمد التحكيم في المنازعات الادارية على اختيار هيئة من المحكمين متخصصة يتم تعيينها من قبل الأطراف المتنازعة. وقد تم اعتماد هذا النظام قانونياً في السعودية من خلال المرسوم الملكي رقم (م/46) الذي صدر عام 1403هـ، والذي يحدد آليات التحكيم في النزاعات المختلفة. كما تنص بعض مواد قانون الشراء الحكومي على إجراءات التحكيم المتعلقة بالعقود المبرمة من قبل الجهات الحكومية.
واحدة من المزايا البارزة للتحكيم هي السرعة في حل المنازعات، حيث إن الإجراءات غالباً ما تكون أقل تعقيداً وأسرع من المحاكم التقليدية. فضلاً عن ذلك، يتمتع الأطراف بمرونة أكبر في تحديد القواعد والإجراءات التي تناسبهم، مما يسهل عليهم الوصول إلى حل مرضٍ.
ما الفرق بين التحكيم وعقد الصلح؟
التحكيم هو إجراء رسمي لحل النزاعات بواسطة محكمين يتخذون قراراً ملزماً للأطراف. بينما عقد الصلح هو اتفاق ودي بين الأطراف لحل النزاع دون الحاجة لإجراءات رسمية، وقد لا يكون ملزماً قانوناً. التحكيم يتضمن مستوى عالٍ من الإجراءات القانونية، بينما الصلح يتم بشكل أكثر بساطة وودية.
شروط التحكيم في العقود الإدارية.
من أجل تحقيق فعالية التحكيم وكفاءته في معالجة المنازعات الإدارية، تم تحديد مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب مراعاتها عند تضمين التحكيم في العقود الإدارية. وهذه الشروط تهدف إلى تأمين حقوق الأطراف وتوفير إطار قانوني واضح ينظم عملية التحكيم، وهي كالتالي:
- وجود اتفاق تحكيم: يجب أن يتضمن العقد الإداري نصاً صريحاً ينص على اللجوء إلى التحكيم في حالة نشوء نزاع. يمكن أن يكون هذا النص في شكل بند تحكيمي أو اتفاق منفصل.
- الالتزام بالقوانين: يجب أن يتوافق التحكيم مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، بما في ذلك نظام التحكيم السعودي.
- الأطراف المؤهلة: يجب أن تكون الأطراف المعنية في العقد سواءً كانت جهة حكومية أو متعاقدين من القطاع الخاص مؤهلة قانونياً للدخول في اتفاق التحكيم.
- تحديد قواعد التحكيم: يجب تحديد القواعد التي ستنظم إجراءات التحكيم، سواءً كانت تلك القواعد محلية أو دولية، مثل قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري.
- الموضوع القابل للتحكيم: يجب أن يكون النزاع موضوع التحكيم قابلاً للتحكيم وفقاً للقوانين المعمول بها، حيث توجد بعض الأمور التي قد لا يمكن حلها عن طريق التحكيم “مثل الأمور الجنائية”.
الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم.
تنص القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية على مجموعة من الحالات التي لا يُسمح فيها باللجوء إلى التحكيم، وذلك لضمان عدم تجاوز المسؤولين عن اتخاذ القرارات الصلاحيات الممنوحة لهم أو التأثير على المصلحة العامة.
سنتناول في هذا السياق بعضاً من الحالات التي لا يجوز فيها التحكيم في العقود الإدارية في السعودية كالتالي:
- المنازعات المتعلقة بالنظام العام: إذا كانت المنازعة تمس النظام العام أو الآداب العامة، فلا يجوز التحكيم فيها.
- المسائل التي ينظمها قانون خاص: بعض المسائل قد تكون محكومة بقوانين خاصة تتطلب إجراءات قضائية محددة، مثل حالات الفساد الإداري أو المخالفات المالية.
- خلافات تتعلق بالصلاحيات أو القرارات الإدارية: إذا كان النزاع يتعلق بقرارات إدارية صادرة من الجهات الحكومية، فقد لا يجوز التحكيم.
- العقود التي تحتوي على شرط يمنع التحكيم: إذا كان هناك شرط قانوني في العقد الإداري يمنع اللجوء إلى التحكيم.
- المنازعات التي تتعلق بالحقوق العامة: مثل المنازعات التي تخص حقوق المواطنين أو القرارات الإدارية التي تتعلق بالمصلحة العامة.
هل يجوز التحكيم في العقود الإدارية؟
نعم، يجوز التحكيم في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية، ولكن بحسب انواع المنازعات في العقود الادارية ووفق شروط معينة. يجب أن تتضمن هذه العقود شرط التحكيم، ويجب أن يتم ذلك بموافقة الجهة الحكومية المعنية. يُفضل أن تكون هناك نصوص قانونية خاصة تحدد إجراءات التحكيم، وتُعتبر هذه الوسيلة فعالة لحل النزاعات بشكل أسرع وأقل تكلفة من التقاضي العادي.
شكراً لكم أعزاءنا القراء على زيارة مقالنا.
تعرف على شروط التحكيم في العقود الادارية في السعودية 2025.
في ختام مقالنا حول التحكيم في العقود الادارية في السعودية، يمكن اعتبار التحكيم في العقود الإدارية في السعودية أداة محورية لتعزيز الشفافية والكفاءة في النزاعات. توفر هذه الآلية الحماية اللازمة لجميع الأطراف المعنية، وتساهم في تسريع الإجراءات وتقليل الأعباء المالية الناتجة عن التقاضي التقليدي. يمكنكم التواصل مع محامي متخصص في القضايا الادارية من خلال التواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الأرقام call:00966566600220 call:00966545040509.
المصادر والمراجع:
