التزامات الادارة في العقد الاداري هي عبارة عن مسؤوليات تقع على عاتق الإدارة لضمان تنفيذ العقود الإدارية وفق لأحكام النظام. فالعقود الإدارية تحتوي على مجموعة من الشروط والبنود التي يجب أن يلتزم بها كلا الطرفين المتعاقدين. وسنشرح لك ما هي التزامات الادارة في العقد الاداري والتي يجب عليها التقيد بها فيما يتعلق بالعقود الإدارية. وما هي العواقب القانونية التي يمكن فرضها في حال عدم الالتزام بذلك. بالإضافة إلى توضيح ما هي الأسباب التي تُسبب عدم التزام الإدارة بتعهداتها.
التزامات الادارة في العقد الاداري.
هناك العديد من الشروط التي وضعها النظام للعقود الإدارية وذلك كونها إحدى الوسائل المُستخدمة لتحقيق الصالح العام. وقد وضع أشار المنافسات والمشتريات الحكومية إلى العديد من انواع العقود الادارية على سبيل المثال. بينما ترك للجهات الإدارة التعاقد بأنواع غيرها حسب أحكام النظام.
عند إبرام العقد الإداري بين المتعاقد وإحدى جهات الإدارة فإنه يقع على عاتق كلا الطرفين تنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذا العقد وذلك وفق ضوابط مُحددة. ويقع على عاتق الإدارة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتنفيذ العقد الإداري وفق ما هو مطلوب.
وعلى الرغم من الامتيازات التي منحها القانون للإدارة في العقود الإدارية إلا أنه أوجب عليها الالتزام بشكل واضح وصريح بتنفيذ العقد الإداري ومراعاة حقوق المتعاقد معها.
فحسب المادة 92 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية فإنه يتوجب على الإدارة أن تُنفذ التزاماتها بالعقد حسب شروطه. وفي حال أخلت بأحد تلك الالتزامات فيحق للمتعاقد أن يرفع دعوى تعويض إدارية أمام محاكم ديوان المظالم.
كما اشترطت المادة 98 من اللائحة التنفيذية للنظام المذكور على أنه يجب على طرفي العقد الإداري تنفيذه بحسن نية وحسب شروطه وفقا لمصلحة المرفق العام وحسن سيره.
ما هو الفرق بين القرار الاداري و العقد الاداري؟
يكمن الفرق بين القرار الإداري والعقد الإداري في أنَّ القرار الإداري يتم صدوره عن جهة إدارية بإرادتها المنفردة، حسب ما منحها النظام من سلطة عامة. ولا يتم فيه استراط موافقة الطرف الآخر الذي يتعلق به القرار الإداري. على عكس العقد الإداري الذي يحتاج إلى توافق إرادتين هما طرفا العقد حتى ينعقد ولا ينعقد بالإكراه.
انظر الفيديو الآتي:
العواقب القانونية لعدم التزام الإدارة.
العواقب القانونية لعدم التزام الإدارة بتنفيذ أحكام العقد الإداري حسب شروطه ما يلي:
- دفع التعويض: ففي حال قصرت جهة الإدارة أو أخطأت في تنفيذ التزامات جوهرية في العقد الإداري الأمر الذي يُسبب ضرر للمتعاقد. فإنه من حق هذا الأخير أن يطالب بالتعويض وذلك بعد مخاطبته للإدارة بخطاب مُسجل يطالب به بضرورة تصحيح الخلل وذلك في مدة 15 يوم.
- اللجوء إلى القضاء: يحق للمتعاقد مع الإدارة أن تتقدم بإحدى دعاوى العقود الإدارية أمام المحاكم الإدارية حسب المادة 92 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ويمكنه المطالبة بفسخ العقد عن طريق القضاء.
- المساءلة التأديبية: حيث يتعرض الموظف المتسبب بالإخلال بتنفيذ العقد الإداري بخطأ منه إلى المساءلة التأديبية.
من هم أطراف العقد الإداري؟
في العقد الإداري يجب أن تكون جهة إدارية هي أحد أطراف العقد، أما الطرف الآخر فيكون من أشخاص القانون الخاص سواء شركة أو متعهد أو مقاول أو مورد أو غيرهم. ويجب أن يتصل العقد بمرفق عام وأن تحكمه شروط استثنائية غير موجودة في عقود القانون الخاص.
أسباب عدم التزام الإدارة بتعهداتها.
هناك العديد من الأسباب المؤدية إلى عدم التزام الإدارة بتعهداتها المنصوص عليها في العقود الإدارية التي تبرمها مع الغير من أشخاص القانون الخاص سواءً أفراد أو شركات. وفيما يلي أسباب عدم التزام الإدارة بتعهداتها:
- عدم الفهم الصحيح للعقد الإداري وعدم الوضوح في التعهدات والالتزامات التي تقع على طرفي العقد.
- تغير الظروف الاقتصادية بشكل يؤثر سلباً على تنفيذ الإدارة لالتزاماتها في العقود الإدارية.
- عدم التزام الموظفين المسؤولين عن الالتزام بالتعهدات بالقوانين والأنظمة أو في حالات الفساد الإداري.
ونختتم بهذا مقالنا.
التزامات الادارة في العقد الاداري وأهم 3 أسباب لعدم الإلتزام.
ولتتمكن من الحصول على معلومات مُفصلة عن الالتزامات القانونية التي تفرضها العقود الإدارية في السعودية على طرفيها. فعليك استشارة محامي إداري متخصص بقضايا العقود الإدارية في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
