المسؤولية العقدية في النظام السعودي تتعلق بالالتزامات المترتبة على الأطراف المتعاقدة وذلك بناءً على الاتفاقيات التي تم إبرامها في العقد. وسنشرح في هذا المقال ما هي المسؤولية العقدية في النظام السعودي وشروط تحققها وطرق إثباتها وكل ما يتعلق بها من أحكام.
المسؤولية العقدية في النظام السعودي.
تُعرف المسؤولية العقدية على أنها هي جزاء يتم إيقاعها بسبب الإخلال بواحدة من الالتزامات التعاقدية، وذلك لأن العقد يُعد شريعة المُتعاقدين. وهذه المسؤولية يلتزم فيها الطرف الذي أخل بالعقد. بحيث يجب على الطرف الذي قام بالإخلال بالعقد بتعويض الطرف الآخر نتيجة ذلك الإخلال.
وحتى يتم المطالبة بالمسؤولية العقدية فلا بد من أن تتوفر أركان هذه المسؤولية كاملة وهي:
- الإخلال بالالتزام العقدي: عندما يقوم أحد أطراف العقد بمخالفة بند من بنود العقد، وهذا الالتزام ناشئ عن العقد.
- الضرر: وهو ما يلحق أحد أطراف العقد ويجب إثباته حتى تنعقد المسؤولية العقدية.
- العلاقة السببية بينهما: يجب أن يكون الضرر الذي أصاب الطرف المُتضرر ناتج عن الخطأ الذي ارتكبه الطرف المُخل بالعقد.
وتختلف المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية التي هي إلزام المسؤول عن تعويض المتضرر دون وجود علاقة تعاقدية بينهما (دون عقد) وبالتالي فهي تنشأ عن الأخلال بالالتزام بالنظام المفروض من قبل الدولة. مثل مسؤولية سائق السيارة الذي يقودها دون أن يتبع الحيطة والحذر التي نص عليها النظام. وذلك تجاه ضرر أصاب الغير سواءً تلف أو إصابة نتيجة حادث سير.
ما هي آثار المسؤولية العقدية؟
المسؤولية العقدية هي عبارة عن جزاء يترتب على الإخلال بالتزام عقدي استناداً إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين. ويتحمل الطرف الذي أخل بالالتزام المسؤولية أمام الطرف الآخر، مثل تعويضه أو على نحو ذلك.
شروط تحقق المسؤولية العقدية.
تتحقق المسؤولية العقدية حسب النظام عندما تتوفر شروط معينة تتضمن التزام الأطراف بالعقد وتنفيذ التزاماتهم التي نصت عليها بنوده. وفيما يلي شروط تحقق المسؤولية العقدية في النظام هي ما يلي:
- الشروط الأول: أن يكون العقد المُبرم بين الطرفين صحيحاً: فالعقد الغير صحيح لا يُرتب التزامات على أحد. كما لا تتحقق المسؤولية العقدية عند انتهاء العقد.
- الشرط الثاني: تقوم المسؤولية العقدية بين طرفي العقد: أما في حال أُثيرت بمواجهة شخص أجنبي عن العقد فهنا لا تنعقد المسؤولية العقدية.
- الشرط الثالث: هو أن يكون الضرر الذي لحق بالطرف الآخر قد نشأ عن العقد وعدم تنفيذ الالتزامات التي نصت عليها بنود العقد.
- الشرط الرابع: هو عدم وجود مُبرر للإخلال بالعقد مثل القوة القاهرة أو غيرها من الأسباب التي يقبلها النظام.
انظر الفيديو الآتي:
هل يجوز الاعفاء او التخفيف والتشديد في المسؤولية العقدية؟
يمكن للأطراف المُتعاقدة التخفيف أو التشديد في المسؤولية الناشئة عن العقد بشكل متوافق مع الأنظمة المعمول بها في السعودية وأحكام الشريعة الإسلامية.
أنواع المسؤولية العقدية.
تتنوع المسؤولية العقدية بحسب الالتزامات التي تنشأ عنها وأنواع العقود والاتفاقيات التي يتم إبرامها بين الأطراف. ويمكن تصنيف أنواع المسؤولية العقدية إلى ما يلي:
- المسؤولية العقدية المدنية: وهي تشمل التزامات ناشئة عن عقود بين الأطراف تتعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن إخلال بالالتزام بعقد مدني مثل عقود البيع وغيرها.
- المسؤولية العقدية التجارية: هي الالتزام الناشئ عن عقود تجارية مثل عقد النقل أو عقد التوريد أو عقد الوكالة التجارية وعقد الشراكة وغيرها.
- المسؤولية العقدية العمالية: هي المسؤولية التي تنتج عن الإخلال بالعلاقة العمالية الناتجة عن عقد العمل المُبرم بين العامل وصاحب العمل.
- المسؤولية العقدية في العقود الإدارية: وتشمل المسؤولية العقدية التي تنتج عن الإخلال بالعقود الإدارية.
طرق إثبات المسؤولية العقدية.
إن إثبات المسؤولية التعاقدية يعتمد على تقديم أدلة ووثائق توكد حصول الخرق في العقد محل المسؤولية العقدية. وفيما يأتي طرق إثبات المسؤولية العقدية:
- العقد المكتوب الذي يعتبر من أهم الأدلة في إثبات المسؤولية العقدية والذي يحتوي على بنود الاتفاق الحاصل بين الطرفين والتزامات وواجبات كل طرف.
- أي وثائق ومراسلات وخطابات وفواتير وكشوف حسابات وغيرها يتم استخدامها كأدلة تُثبت الإخلال بالالتزام في العقود.
- شهادة الشهود التي تُعتبر من الطرق المهمة لإثبات المسؤولية العقدية بحيث الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة.
- الاعتراف والإقرار من قبل أحد أطراف العقد بوقوع الإخلال بالالتزام والقرائن القانونية والتقارير والخبرات وغير ذلك.
ساق الله لكم الخير على قراءة المقال.
أنواع وشروط تحقق المسؤولية العقدية في النظام السعودي 2024.
ويمكنك الاستعانة بالمحامي الخبير والمتخصص في هذه القضايا من شركتنا شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية لتحصل على أي مساعدة قانونية تحتاجها إليها في كافة القضايا الإدارية في السعودية.
المصادر.
