دعوى التعويض الادارية هي دعوى قضائية تُرفع أمام محكمة إدارية مختصة من قبل ذوي الشأن عندما يتعرضون إلى ضرر. بسبب عمل من أعمال الإدارة أو بسبب قرار إداري غير مشروع وغيرها من الأسباب الأخرى.
سنتعرف على ماهية دعوى التعويض الإدارية وأهميتها وشروط رفعها والإجراءات المطلوب القيام بها لرفع الدعوى.
دعوى التعويض الادارية.
دعوى التعويض الادارية هي الدعوى التي يتم رفعها من قبل ذوي الشأن بسبب الأعمال التي تقوم بها الإدارة أو القرارات التي تصدر عنها. وتتسبب بالضرر للغير سواء المتعاقد أو غير متعاقد معها. ولقضاء التعويض دور مهم لعدم تعسف الإدارة باستخدام سلطتها.
وذلك كون السلطة القضائية الإدارية لا يمكن أن تقف عند حدود الحكم بالتعويض. إنما يتعداه إلى إلغاء القرارات الإدارية المُعيبة أو تعديل تلك القرارات. كما أن قضاء التعويض يعتبر إحدى وسائل حماية الحقوق للأفراد من الأضرار المعنوية والمادية التي تلحقهم بسبب أعمال الإدارة وقراراتها.
وتبرز أهمية دعوى التعويض الإدارية في النواحي الآتية:
- يمكن أن تتسبب الإدارة بالضرر للغير عن طريق إصدارها قرار إداري غير مشروع. وبالتالي فإن إلغاء القرار الإداري هنا لا يكفي. وإنما يجب جبر الضرر الذي أصاب الغير.
- يمكن أن يتم إغلاق الطعن بالإلغاء وبالتالي لا يصبح أمام المتضرر إلا عن طريق رفع دعوى التعويض. مثل حالة انقضاء الميعاد المطلوب لرفع دعوى الإلغاء.
وتنشأ المسؤولية الإدارية على ثلاثة أركان هي:
- ركن الخطأ وهو الخطأ الصادر عن الإدارة.
- ركن الضرر وهو الذي يلحق بالأفراد بسبب الإدارة أو سير مرفق عام.
- العلاقة السببية بين الضرر والخطأ.
ما هي دعوى التعويض؟
دعوى التعويض هي عبارة عن دعوى قضائية يرفعها ذوي الشأن عندما يلحقهم الضرر بسبب أي عمل غير مشروع تقوم به الإدارة. أو في حال إصدار الإدارة قراراً إدارياً غير مشروع يضر بهم أو في حال تضررهم بسبب عقد إداري وما إلى ذلك.
شروط رفع دعوى التعويض.
شروط رفع دعوى التعويض هي الشروط الشكلية الواجب توفرها في دعوى التعويض حتى يتم قبولها لدى محاكم ديوان المظالم. وإن لم تتوفر تلك الشرط فلا يتم قبول الدعوى شكلاً. أما في حال توفرها فتنظر حينها المحكمة بموضوع الدعوى.
وهناك نوعين من الشروط المطلوبة لرفع دعوى التعويض الإدارية وهما:
الشروط الأول يتعلق بالشروط الموضوعية لكي يتم قبول دعوى التعويض وهو محل الدعوى الإدارية أي (القرار الإداري أو عمل الإدارة الغير مشروع). وكذلك توفر المصلحة المشروعة والقائمة والشخصية للمدعى في دعوى التعويض الإداري.
الشرط الثاني يتعلق بالشروط الإجرائية من أجل قبول دعوى التعويض وهي:
- الإلتزام بإجراءات رفع دعوى التعويض أمام ديوان المظالم مثل توقيع صحيفة دعوى تحتوي على اسم المدعي ومكان إقامته واسم المدعى عليه وتاريخ تقديم صحيفة الدعوى وما هي المحكمة المرفوعة أمامها وموضوع الدعوى وما إلى ذلك.
- إيداع الصحيفة في الوارد العام بالمحكمة لتُسلم فيما بعد إلى مكتب المواعيد وذلك بحضور المدعي أو بحضور من يمثله. ولا يجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض.
- تقديم دعوى التعويض ضمن المدة التي حددها المشرع للتقادم المسقط.
هل يجوز رفع دعوى تعويض أمام القضاء الإداري؟
نعم يجوز رفع دعوى تعويض إدارية أمام القضاء الإداري وذلك لأن المادة 13 من نظام ديوان المظالم قد وضحت بأن الفصل في دعاوى التعويض الإدارية من اختصاص محاكم ديوان المظالم الإدارية.
دعوى التعويض في المنازعات الادارية في السعودية.
يوجد الكثير من قضايا التعويض الناشئة عن المنازعات الإدارية في السعودية. وتختص حسب النظام محاكم ديوان المظالم بالفصل بهذه القضايا.
التي نصت على أن دعاوى التعويض التي يُقدمها ذوي الشأن عن أعمال تصدر عن الإدارة أو قرارات إدارية. والدعاوى التي تخص منازعات العقود الادارية تكون من اختصاص ديوان المظالم. كما أن ديوان المظالم يختص أيضا بكافة المنازعات الإدارية الأخرى.
ويعتبر التعويض هو جبر للضرر الناتج عن الإخلال بالالتزام التعاقدي أو إخلال بأي واجب من الواجبات التي يحميها النظام. أو يكون إخلال بأحد الواجبات التي يحميها النظام. كالخطأ المرفقي الصادر عن جهة الإدارة.
مع العلم بأن الخطأ الشخصي الصادر عن موظف عام والذي ينفصل عن أعمال الإدارة وتصرفاتها الوظيفية. فإن الموظف العام يسأل عنها مسؤولية شخصية.
انظر إلى كيفية رفع دعوى إدارية بشكل الكتروني عبر بوابة معين:
ساق اللهُ الخيرَ لك لزيارتك مقالتنا.
اجراءات رفع دعوى التعويض الادارية أمام المحكمة الإدارية 2024.
ولتضمن أن تحصل على أحسن الخدمات القانونية في كامل أنواع القضايا الإدارية وقضايا التعويضات الإدارية. فأنت بحاجة إلى خبرات محامي محترف في القضايا الإدارية من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
