حدد نظام المرافعات شروط دعوى التعويض الادارية أمام ديوان المظالم حتى يتم قبول تلك الدعوى من قبل إدارة المحكمة الإدارية. وهي إجراء قانوني متاح للأفراد والجهات المتضررة جراء القرارات أو التصرفات الإدارية الخاطئة. تابع قراءة سطور مقالتنا لتتعرف على كل ما يتعلق بشروط وإجراءات رفع دعوى التعويض الإدارية في السعودية.
هل تضررت من قرار أو تصرف إداري وتفكر في طلب تعويض لكن تخشى رفض الدعوى لضعف الإثبات أو فوات المدة النظامية؟ لا تجعل الضرر بلا مسار واضح.. يمكنك طلب توجيه قانوني يراجع عناصر الضرر والسببية والمستندات ويحدد مدى ملاءمة دعوى التعويض أمام ديوان المظالم.قيّم دعوى التعويض الإدارية عبر واتساب
وإن رغبت بفهم شروط التعويض أولاً، تابع القراءة بهدوء.
شروط دعوى التعويض الادارية
عرَّف النظام السعودي دعوى التعويض في القضاء الإداري بأنها دعوى قضائية يتم رفعها أمام إحدى محاكم ديوان المظالم. ويكون الهدف منها الحصول على تعويض مادي جراء الضرر الحاصل نتيجة قرارات الإدارة أو تصرفاتها الخاطئة.
وتختص المحاكم الإدارية في السعودية بالنظر في دعوى التعويض في المنازعات الإدارية وفق نظام ديوان المظالم. ولا بد من تقديم إثبات وجود الضرر الناتج عن القرار أو الخطأ الإداري حتى يتم قبول دعوى التعويض في ديوان المظالم.
وتنقسم شروط دعوى التعويض الادارية إلى:
- شروط قبول دعوى التعويض الإدارية من حيث الشكل وهي:
- اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم الدعوى وفق الأصول المعتمدة.
- احتواء صحيفة دعوى ديوان المظالم على كافة البيانات الأساسية والمعلومات الضرورية.
- رفع دعوى التعويض الإداري قبل انتهاء مدة التقادم المحددة في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وهي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق.
- شروط دعوى التعويض من الناحية الموضوعية وهي:
- أن يكون القرار الصادر قرار نهائي صادر عن سلطة إدارية وأن يكون له أثر قانوني.
- تحقق المصلحة القانونية والمشروعة من رفع الدعوى بالحصول على التعويض المناسب.
- أن يكون الضرر من جراء القرار الإداري متحقق وليس متوقع الحدوث.
ولرفع دعوى ضد جهة حكومية في السعودية استعن بأهم محامي اداري بالرياض من مرشد القضايا الإدارية بالسعودية للمحاماة والاستشارات القانونية. ولمعرفة شروط رفع الدعوى امام المحكمة الادارية وشروط الدعوى الإدارية إنتهاء العقد حسب النظام السعودي.
إجراءات رفع الدعوى
يلزم للقيام باجراءات رفع الدعوى الادارية الاستعانة بمحامي قضايا ادارية خبير للقيام بها وفق الأطر القانونية السليمة. وتتلخص إجراءات رفع دعوى التعويض الإدارية بما يلي:
- إعداد صحيفة دعوى المحكمة الادارية مستوفية للبيانات والشروط المطلوبة مع شرح لأسباب طلب التعويض ووقائع الدعوى.
- تحضير الأدلة والمستندات التي تثبت وقوع الضرر من القرار أو الخطأ الإداري.
- تقديم صحيفة دعوى ادارية إلى المحكمة الإدارية المختصة وأخذ رقم قيد لها.
- حضور الجلسات المقررة من المحكمة ومتابعة إجراءات القضية.
- صدور الحكم الإداري بعد استكمال دراسة القضية وسماع أقوال أطراف الدعوى والشهود.
- اتباع اجراءات محاكم الاستئناف الادارية بعد صدور الحكم الإداري.
أسباب رفض دعوى التعويض
تعتبر دعوى التعويض الإدارية من الدعاوى القانونية التي تتطلب الدقة والموضوعية والتحقق من وجود الأدلة الداعمة وقد حدد النظام السعودي شروط رفع دعوى التعويض الإدارية، وفي حال عدم تحققها يتم رفض الدعوى ديوان المظالم.
وعليه فيمكننا تمييز الأسباب التالية لرفض دعوى التعويض في السعودية:
- نقص في إحدى الشروط الشكلية أو الموضوعية في دعوى التعويض الإدارية المقدمة.
- انتفاء الصفة في الدعوى الادارية أي أن مقدم الدعوى ليس الشخص المتضرر أو وكيله القانوني.
- عدم كفاية الأدلة والوثائق والمستندات المثبتة لحق المدعي في الحصول على التعويض.
- تقديم الدعوى الإدارية بعد انتهاء المدة المحددة حسب النظام وهي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق.
- اعتماد القرار الإداري المعترض عليه على أحكام الأنظمة الإدارية المعمول بها في السعودية.
أسئلة شائعة مناسبة
ما هي دعوى التعويض الإدارية في السعودية؟
دعوى التعويض الإدارية هي دعوى يرفعها صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بتعويض عن ضرر نتج عن قرار أو عمل صادر من جهة الإدارة، وتدخل هذه الدعوى ضمن اختصاص المحاكم الإدارية وفق نظام ديوان المظالم.
ما أهم شروط قبول دعوى التعويض الإدارية؟
أهم شروط قبول دعوى التعويض الإدارية هي وجود قرار أو عمل إداري، وتحقق ضرر فعلي، ووجود علاقة سببية بين تصرف جهة الإدارة والضرر، مع توافر الصفة والمصلحة والالتزام بالمدة النظامية لرفع الدعوى.
متى ترفض دعوى التعويض أمام ديوان المظالم؟
ترفض دعوى التعويض إذا لم تثبت الصفة أو المصلحة، أو لم يقدم المدعي أدلة كافية على الضرر، أو انتفت العلاقة بين تصرف الجهة الإدارية والضرر، أو قُدمت الدعوى بعد انتهاء المدة النظامية المقررة لسماعها.
في الختام، فإن شروط دعوى التعويض الادارية لا تقوم على مجرد الشعور بالضرر من قرار أو تصرف إداري، بل تتطلب إثبات وجود ضرر فعلي، وبيان العلاقة بين الضرر والقرار أو العمل الصادر عن جهة الإدارة، مع الالتزام بالإجراءات والمدد النظامية عند رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية.
وتختص المحاكم الإدارية في السعودية بدعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، كما لا تُسمع بعض هذه الدعاوى بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق إذا لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
المصادر:
