دعوى وقف تنفيذ القرار الاداري هي الدعوى القضائية الإدارية التي يتم رفعها أمام محاكم ديوان المظالم لوقف تنفيذ قرار إداري. حيث يُعتبر القرار الإداري من أهم وسائل ممارسة السلطة التنفيذية لأعمالها ووظائفها حسب أحكام النظام. لكن يمكن أن يترتب على تنفيذ ذلك القرار أضراراً جسيمة قد يصعب تداركها. الأمر الذي استدعى إلى وضع أحكام وقف تنفيذ القرار الإداري والدعوى المستعجلة في القضاء الاداري والذي سنتحدث عنها بكامل تفاصيلها القانونية هنا.
دعوى وقف تنفيذ القرار الاداري.
يتم إصدار القرار الإداري بإرادة منفردة دون أن يتوقف على موافقة من يتوجه إليهم أو موافقة القضاء. لكن ذلك لا يعني بأن الجهة الإدارية لها سلطات مُطلقة بإصدار تلك القرارات دون رقابة أو قيد.
بل إنها تخضع لرقابة القضاء الذي يختص بالتأكد من مشروعيتها أو عدمها. ونظراً لأن هناك حالات قد يودي فيها القرار الإداري لأضرار بالغة لا يمكن تداركها بعد صدور الحكم القضائي بإلغاء ذلك القرار.
لذلك فإن المنظم السعودي وضع أحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية من أجل حماية الحقوق والحريات العامة من تعسف السلطة الإدارية إلى أن يتم الفصل بأصل النزاع ومشروعية القرار الإداري المطعون فيه.
وتعتبر دعوى وقف تنفيذ القرار الاداري دعوى فرعية وليست دعوى أصلية. فالأصل هو أن يقوم المتضرر برفع دعوى إلغاء قرار إداري غير مشروع. لكن خلال فترة التقاضي قد يترتب على تنفيذ القرار موضوع الدعوى آثاراً قد يصعب تداركها في حال إصدار الحكم لصالح المتضرر لإلغاء القرار الإداري.
لذلك فيحق للمتضرر بأن يتقدم بدعوى فرعية عن الدعوى الأصلية (دعوى إلغاء القرار الإداري). وبالتالي فهي ترتبط معها وجوداً. بمعنى أنه في حال تنازل المدعي عن دعوى الإلغاء فإن ذلك يؤدي إلى تنازله عن الطلب بوقف تنفيذ القرار الإداري.
اطلع إلى الفيديو الآتي:
كيف يتم وقف تنفيذ القرار الاداري؟
يتم وقف تنفيذ القرار الإداري بعد أن تصدر المحكمة حكماً بوقف تنفيذ القرار الإداري بناءً على طلب مُستعجل بوقف التنفيذ يتم تقديمه من قبل المدعى مع دعوى إلغاء القرار الإداري. بحيث يتم إحالة الحكم إلى محكمة التنفيذ لتنفيذ حكم وقف تنفيذ القرار الإداري من قبل الجهة الإدارية المختصة مع استخدام محكمة التنفيذ الصلاحيات الممنوحة نظاماً في حال امتناع الإدارة عن التنفيذ.
شروط قبول دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري.
شروط قبول دعوى وفق تنفيذ القرار الإداري في النظام السعودي:
أولاً. الشروط الموضوعية لقبول وقف تنفيذ القرار الإداري:
- الإستعجال: وهو أن يُخشى من تنفيذ القرار محل الطعن حدوث نتائج لا يمكن تداركها.
- الجدية: وهو أن ترى المحكمة من الطلب المُقدم أمامها بأن القرار المطعون فيه من المُحتمل إلغاؤه.
ثانياً. الشروط الإجرائية لدعوى وقف تنفيذ القرار الإداري:
- التقدم بتظلم للجهة الإدارية: اشترط النظام تقدم المدعي بتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار محل الطعن قبل طلب وقف تنفيذ القرار.
- أن يستند طالب وقف التنفيذ إلى دعوى الإلغاء: وذلك بعلاقة تبعية.
- أن يكون هناك قرار إداري نهائي يقبل وقف التنفيذ.
إجراءات رفع دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري.
نص نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بأنه لا يترتب على رفع دعوى إلغاء القرار الإداري أن يتم وقف تنفيذ القرار موضوع الدعوى. لكن يحق للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ في حال تم طلب منها بذلك في حال كان تنفيذ القرار قد يولد آثاراً يتعذر تداركها.
وبالتالي فيمكن للمتضرر من القرار الإداري الذي قام برفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية أن يتقدم بطلب عارض لوقف تنفيذ الحكم الإداري. وذلك وفق إجراءات رفع دعوى وفق تنفيذ القرار الإداري وهي كالآتي:
- يتم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري من خلال صحيفة دعوى إلغاء القرار الإداري التي تحتوي على كامل البيانات المنصوص عليها نظاماً.
- يتم ذكر أسباب الاستعجال بطلب وقف التنفيذ والمبررات الشرعية الموجبة لذلك.
- يتم تقديم الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة لتنظر المحكمة بدعوى الإلغاء وطلب وقف التنفيذ المُستعجل.
ما هي الحالات الأكثر شيوعا في نهاية القرارات الادارية؟
الحالات الأكثر شيوعاً في نهاية القرارات الإدارية إنهاء القرار الإداري بعد أن ينتهي الغرض منه أو في حال انتهاء مدة نفاذ القرار. أو في حالة استحالة تنفيذ القرار الإداري استحالة مطلقة.
آثار الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري.
آثار الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري:
- يعتبر الحكم بوقف التنفيذ له حجية الأمر المقضي به، كسائر الأحكام القضائية وبالتالي يكون واجب التنفيذ.
- يتم تنفيذ حكم وقف التنفيذ وفرض الجزاءات على امتناع الإدارة عن تنفيذه.
شكراً لكم أعزائنا القراء على زيارة مقالنا.
شروط قبول دعوى وقف تنفيذ القرار الاداري آثار الحكم فيها 2024.
يحتاج تقديم دعاوى الإلغاء في القضاء الإداري وطلبات وفق تنفيذ القرارات الإداري إلى محامي متخصص في القضايا الإدارية في السعودية وموجود في شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
