دعوى الالغاء في المنازعات الادارية هي عبارة عن إحدى الوسائل القانونية المُستخدمة لحماية حقوق المؤسسات والأفراد ثم القرارات الإدارية الغير مشروعة. بحيث يتم المطالبة بإلغاء تلك القرارات عبر تقديم دعوى إلغاء وفق الشروط القانونية المطلوب عليها والي سنشرحها بالتفصيل في مقالنا هذا.
هل صدر ضدك قرار إداري وتخشى أن تفوتك مدة الطعن أو تُرفض دعوى الإلغاء بسبب خطأ في التظلم أو صياغة الطلبات؟ لا تجعل عيوب القرار أو المدد النظامية تتحول إلى عقبة أمام حقك.. يمكنك طلب توجيه قانوني يساعدك على فهم مدى قابلية القرار للإلغاء والخطوة الأنسب قبل رفع الدعوى.اطلب توجيهاً لدعوى إلغاء قرار إدارييمكنك قراءة المقال أولاً لفهم شروط الطعن وعيوب القرار الإداري بهدوء.
دعوى الالغاء في المنازعات الادارية
يتم اللجوء إلى دعوى الإلغاء عندما يكون موضوع المنازعة الإدارية هو قرار قد صدر من إدارة ما بحق أحد الأفراد أو المؤسسات. ومن الأسباب الموجبة للمطالبة بإلغاء القرار الإداري عن طريق دعوى الإلغاء عندما يكون القرار الإداري محل الدعوى يشوبه ما يلي:
- عيب بالإختصاص.
- عيب في السبب.
- عيب في الشكل.
- يخالف اللوائح والأنظمة.
- اخطأ بتأويل اللوائح والأنظمة.
- إساءة استعمال السلطة.
وتشمل القرارات الإدارية كل من القرارات التي تُصدر عن جميعها النفع العام وقرارات اللجان شبه القضائية وقرارات المجالس التأديبية والقرارات التأديبية. ويدخل ضمن نطاق القرار الإداري امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار من الواجب عليها اتخاذه حسب القوانين واللوائح.
ويتم رفع دعوى الإلغاء عند حصول المنازعات الإدارية أمام المحكمة الإدارية وفق شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي. وذلك بعد استنفاذ التظلم المنصوص عليه في الفقرة بـ من المادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. بحيث يجب أن يتقدم المدعي إلى الإدارة التي أصدرت القرار قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
وذلك خلال أول 60 يوم من العلم بذلك القرار. وعندها يجب أن تبت هذه الإدارة بالقرار خلال مدة أيضا 60 يوم من وقت تقديمه. وبالتالي فإن للطاعن الحق برفع دعوى الغاء القرار الاداري بعد مرور 60 يوم من صدور القرار من الإدارة إما برفض القرار أو بعدم الرد على التظلم.
تعريف دعوى الإلغاء
تُعرف دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية على أنها نوع من أنواع الدعاوى القضائية التي تُرفع أمام المحكمة الإدارية من أجل الطعن بقرار إداري قد صدر عن جهة حكومية، وذلك من أجل المطالبة بإلغائه لمخالفته للنظام أو بسبب تجاوزه للسلطة الممنوحة إليه نظاماً أو بسبب إساءة استخدام السلطة.
أسئلة شائعة حول دعوى الالغاء في المنازعات الادارية
متى ترفع دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية؟
تُرفع دعوى الإلغاء عندما يصدر قرار إداري نهائي من جهة حكومية ويترتب عليه أثر قانوني يضر بصاحب الشأن، وكان القرار مشوباً بعيب مثل مخالفة النظام، إساءة استعمال السلطة، عيب الاختصاص، عيب الشكل، أو عيب السبب.
ما شروط قبول دعوى الإلغاء أمام ديوان المظالم؟
يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً، وأن يكون للمدعي صفة ومصلحة، وأن تُرفع خلال الميعاد النظامي، مع تقديم التظلم الإداري أولاً في الحالات التي يشترط فيها النظام ذلك قبل رفع الدعوى.
ما أشهر القرارات التي يمكن الطعن عليها بدعوى الإلغاء؟
من أشهر القرارات التي يمكن الطعن عليها: قرارات الفصل أو النقل أو الجزاءات التأديبية، رفض إصدار الترخيص، إلغاء أو سحب الترخيص، قرارات اللجان شبه القضائية، وامتناع الإدارة عن إصدار قرار كان يجب عليها اتخاذه نظاماً.
في الختام، تُعد دعوى الالغاء في المنازعات الادارية من أهم الوسائل النظامية لحماية الأفراد والمنشآت من القرارات الإدارية غير المشروعة، خاصة إذا شاب القرار عيب في الاختصاص أو الشكل أو السبب أو مخالفة للأنظمة أو إساءة استعمال السلطة.
ولا يكفي وجود الضرر وحده لقبول الدعوى، بل يجب التحقق من أن القرار نهائي، وأن الطعن قُدم خلال المدد النظامية، وأن التظلم تم عند اشتراطه قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية. لذلك، فإن ترتيب الوقائع والمستندات وتحديد عيب القرار بدقة يساعد على تقديم دعوى أوضح أمام ديوان المظالم.
المصادر.
