سبق الفصل في الدعوى يعني بأن الدعوى القضائية التي تم رفعها أمام القضاء قد تم البت فيها من قبل محكمة قضائية مختصة. لذلك فإنه لا يجوز أن يتم تقديم هذه الدعوى مرة أخرى أمام القضاء وذلك بالنسبة لنفس الدعوى. ويهدف هذا المبدأ القضائي لضمان استقرار الأحكام القضائية من أجل تفادي تكرار نفس الدعاوى القضائية مرة أخرى. وسنتعرف على ماهية مبدأ سبق الفصل بالدعوى والشروط القانونية التي وضعها النظام لهذا المبدأ. وكذلك الإجراءات القانونية التي يتم من خلالها رفع دفع سبق الفصل بالدعوى. وما هي الأحكام القضائية التي لا تقبل الطعن.
شروط سبق الفصل في الدعوى.
يشترط في الحكم المُتعلق بمبدأ الفصل الدعوى أن يكون قد صدر عن محكمة مختصة وأن يكون له صفة نهائية. حيث حدد النظام السعودي عدداً من الشروط والضوابط التي يجب الإلتزام بها وتوفرها حتى يتم تطبيق مبدأ الحكم القضائي الذي تم البت فيه مُسبقاً. وفيما يلي شروط سبق الفصل بالدعوى:
- أن يكون هناك حكم قضائي نهائي قد اكتسب الصفة القطعية وصدر عن محكمة مختصة، أي أن يكون الحكم قد استنفذ جميع طرق الطعن.
- يجب أن يكون الحكم القضائي قد صدر عن محكمة مختصة بالنظر في الدعوى الصادر فيها الحكم القضائي. مثل أن تكون الدعوى الصادر فيها حكم قطعي هي دعوى إدارية وصادرة عن محاكم ديوان المظالم.
- يجب ألا يكون هناك تغييرات وقائع جديدة في الدعوى التي تم الفصل فيها بشكل قطعي. بحيث في حال توفر تلك الوقائع فمن الممكن طرح الدعوى التي السابقة و إن كانت بنفس الموضوع.
- أن يكون الحكم القضائي قد فصل في موضوع الدعوى وليس في إجراء شكلي لا يؤدي للفصل بموضوع الدعوى.
متى يتم الفصل في الدعوى؟
يتم الفصل بالدعوى بعد إتمام كامل الإجراءات القضائية والترافع في القضية يتم الحكم فيها بحكم ابتدائي يقبل الطعن. وبعد الطعن فيه والحكم النهائي أو بعد فوات مدة الطعن يصبح الحكم قطعي وقابل للتنفيذ.
إجراءات رفع الدفع بسبق الفصل.
الدفع بسبق الفصل في الدعوى هو عبارة عن أحد الدفوعات الهامة التي يتم تقديمها للقضاء. وذلك لتجنب التقاضي المُتكرر بنفس الموضوع. بحيث يتطلب الأمر التأكد من وجود حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة. وتكون إجراءات رفع الدفع بسبق الفصل بالدعوى كما الآتي:
- يجب في البداية التأكد من وجود حكم نهائي وقطعي قد صدر بنفس موضوع الدعوى. ويجب أن يكون الحكم قد استنفذ كامل طرق الطعن أو تم انتهاء مهلة الطعن دون تقديمه.
- يجب صياغة مذكرة قانونية تحتوي على الدفع بسبق الفصل بالدعوى وتتضن شرح مفصل لتفاصيل الحكم الصادر بنفس موضوع الدعوى. كما يجب أن تحتوي المذكرة على الأسانيد القانونية التي تؤكد عدم قبول الدعوى القضائية التي تم الفصل بموضوعها فيما سبق.
- أن يتم إرفاق صورة من الحكم الذي سبق وفُصل به مع مذكرة الدفاع. وأن يتم إثبات بأن الدعوى قد تم الفصل بها بشكل نهائي وقطعي.
- يتم تقديم مذكرة الدفع بسبق الفصل بالحكم أمام المحكمة المختصة وذلك أثناء السير بالدعوى لدى المحكمة. بحيث يتم رفع هذا الدفع بأي مرحلة من مراحل التقاضي ويُفضل أن يتم تقديمه في مراحلها الأولى لتجنب الاستمرار بالدعوى القضائية.
- بعد رد المحكمة على الدفع بسبق الفصل بالدعوى بعد دراسته فإما أن تقبل الدفع وترفض الدعوى. أو ترفض الدفع وتستمر بالدعوى.
- يمكن الاعتراض على قرار المحكمة في حال رفض مذكرة الدفاع بسبق الفصل وذلك وفق إجراءات الاعتراض على الأحكام القضائية مع ذكر اسباب الاعتراض على الحكم.
ما معنى سابقة الفصل في الدعوى؟
سابقة الفصل في الدعوى هي عبارة عن مبدأ قانوني يتم استخدامه لضمان عدم تكرار الدعاوى القضائية الي تحمل نفس الموضوع مرة أخرى وبين نفس الأطراف. وبالتالي في حال الفصل بالدعوى بشكل نهائي لا يحق لأي من أطراف الدعوى رفعها مرة ثانية.
الأحكام التي لا تقبل الطعن.
تعتبر الأحكام القضائية التي تُصدرها المحاكم الابتدائية بأنواعها المختلفة سواء المحاكم العمالية أو المحاكم الإدارية. أو محاكم الأحوال الشخصية أو المحاكم التجارية أو المحاكم العامة أو المحاكم الجزائية. قابلة للطعن بطرق الطعن المختلفة مثل الاستئناف في القانون السعودي أو طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا أو التماس اعادة النظر امام المحكمة العليا.
لكن هل جميع القضايا التي تصدرها المحاكم تقبل الاعتراض عليها؟ وما هي الأحكام التي لا تقبل الطعن؟
الأحكام التي لا تقبل الطعن حسب النظام السعودي هي كالتالي:
- الأحكام النهائية التي لا يجوز الطعن فيها إلا من خلال النقض كالأحكام القضائية التي تم البت بها بشكل نهائي.
- الأحكام المُتعلقة بالدعاوى اليسيرة.
- الأحكام القضائية التي يتم صدورها قبل الفصل بالدعوى والتي لا تنتهي معها الخصومة.
وننهي بهذا مقالنا.
إجراءات وشروط سبق الفصل في الدعوى 3 حالات لا تقبل الطعن.
ومن أجل الحصول على ما تحتاج إليه من معلومات وتفاصيل قانونية تتعلق بالدفوع التي تتعلق بالدعوى التي سبق الفصل بها. فعليك التوجه لمحامي المحكمة الادارية الأفضل في التعامل مع هذه القضايا من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
