سحب القرار الإداري في النظام السعودي هو إجراء قانوني يتم اتخاذه في حال توفر شروط معينة وضوابط قد حددها النظام. وسنتعرف في مقالنا هنا على ماهية سحب القرار الإداري في القانون السعودي وما هي شروط سحبه وأسباب ذلك. بالإضافة إلى الإجراءات القانونية المُتبعة عند سحب القرار الإداري وما هو الفرق بين سحب والغاء القرار الاداري.
سحب القرار الإداري في النظام السعودي.
يُقصد بحسب القرار الإداري في النظام السعودي هو سحبه وزوال جميع الآثار التي نتجت عن إصدار القرار الإداري في الماضي وكذلك بالنسبة للمستقبل. فالقرارات الإدارية المسحوبة تعتبر كأنها لم تكن وذلك من تاريخ صدورها.
ويُعتبر سحب القرار الإداري إحدى الوسائل القانونية التي تستعين به الإدارة بهدف التراجع عن قرار إداري من أساسه، وإزالة كل ما ترتب عنه من آثار قانونية. لكن هناك ضوابط لسحب القرارات الإدارية يجب على الإدارة الالتزام بها.
فلا يجوز سحب القرار الإداري السليم وذلك في حال عدم وجود عيب في أي ركن من أركان القرار الإداري،. كذلك الأمر بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية فلا يجوز سحبها إلا في حال لم تولد حقاً مكتسباُ للغير. أما فيما يتعلق بالقرارات اللائحة فيمكن للإدارة سحبها.
ما هي القرارات الادارية التي يجوز سحبها؟
القرارات الإدارية التي يجوز سحبها هي القرارات التي تخالف أحكام القانون سواءً من ناحية إجراءات الإصدار أو مخالفتها للأنظمة واللوائح. بالإضافة إلى القرارات التي لم ينشأ عنها أي حقوق مُكتسبة للأفراد. بالإضافة إلى القرارات الوقتية أو المؤقتة والقرارات القابلة للإلغاء.
أسباب سحب القرار الإداري.
هناك الكثير من أسباب سحب القرار الإداري وفق أحكام النظام وهذه الأسباب هي:
- عند اكتشاف الإداري بعد أن تصدر قرارها الإداري بأنها قد ارتكبت خطأ ما مثل تجاهل بعض أحكام النظام التي وضعها المُشرع لمصلحة الأفراد. فعندها تقوم بسحب القرار الإداري مع مراعاة مصالح الأفراد الآخرين والمُتعلقة حقوقهم بذلك القرار.
- عندما تستجد ظروف تدعو الجهة الإدارية لإعادة النظر بقراراتها السابقة التي قامت بإصدارها وذلك في حال عدم ملاءمتها لتلك الظروف. من أجل إصدار قرارات أكثر ملاءمةُ لتلك الظروف.
- عندما يتم سحب القرار الإداري من قبل الرئيس الإداري عبر رقابته على أعمال مرؤوسيه ومراقبة القرارات الإدارية التي يتم إصدارها وتخالف مبدأ المشروعية.
- عندما يتقدم صاحب الشأن بالتظلم من القرار الإداري وترى الإدارة أن تظلمه محق فتقوم بسحب القرار الإداري.
ما الفرق بين سحب القرار الاداري والغاء القرار الاداري؟
سحب القرار الإداري هو إلغاء القرار بآثار رجعية بحيث يعد بعد إلغائه كأن لم يكن. وتزول الآثار القانونية المُترتبة على القرار عن سحبه. أما إلغاء القرار الإداري فيكون بأثر مُستقبلي ويبقى القرار سليم وصحيح فيما سبق حتى تاريخ الإلغاء. وبالنسبة لآثار إلغاء القرار الإداري فإنه يُعتبر منتج لجميع آثاره فيما سبق قبل إلغائه.
انظر الفيديو الآتي:
شروط سحب القرار الإداري.
هناك العديد من الشروط التي يجب الالتزام بها عند سحب القرار الإداري مثل وجود عيوب جوهرية فيه وما إلى ذلك. وفيما يلي شروط سحب القرار الإداري في السعودية:
- أن يكون القرار قابلاً للسحب فهناك قرارات لا يمكن سحبها كونها رتبت حقوقاً للغير.
- الالتزام بالمهلة القانونية لسحب القرار الإداري.
- عدم تعارض سحب القرار الإداري مع المصلحة العامة وأن يكون متوافقاً معها.
إجراءات سحب القرار الإداري.
يتم سحب القرار الإداري بعد توفر الشروط المطلوب لسحبه حسب أحكام النظام وفق عدد من الإجراءات هي:
- في البداية يجب تحديد الجهة المختصة بسحب القرار الإداري وهي الجهة التي قام بإصداره أو الجهة الأعلى منها والتي تراقب قراراتها.
- يحب الالتزام بشروط سحب القرار الإداري مثل التقيد بمهلة السحب وعدم تأثيره على حقوق الأفراد المُكتسبة.
- يتم سحب القرار الإداري بعد وتعويض كل من تضرر من هذا السحب حسب أحكام النظام.
وينتهي بهذا مقالنا سحب القرار الإداري في النظام السعودي.
3 شروط سحب القرار الإداري في النظام السعودي وأسباب سحبه.
ويُفضل أن تحصل على المشورة القانونية من محامي إداري ذو خبرة عالية في القضايا الإدارية في السعودية والأحكام القانونية التي تنظمها من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
