سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري هي من أبرز المظاهر التي تميز العقد الإداري عن غيره من العقود الأخرى. لكن لهذه السلطة مجموعة من الضوابط والشروط التي سنأتي على ذكرها بالتفصيل في هذا المقال.
حدود سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري.
معنى سلطة تعديل العقد الإداري هو أن حق الإدارة بأن تقوم بتعديل العقد الإداري أثناء سريانه، وذلك في حال كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك من وجهة نظر جهة الإدارة. وذلك سواءً كان ذلك منصوص عليه في العقد الإداري أم لا.
فالإدارة تبقى مسؤولة بشكل مستمر عن استمرار سير المرفق العام وتحقيق الصالح العام، وبالتالي فإن احتياجات المرفق العام قد تتغير الأمر الذي يوجب على الإدارة تعديل شروط العقد الإداري أو البنود التي تم ذكرها عن صياغة العقود الإدارية في السعودية بما يواكب تلك التغييرات.
لكن سلطة الإدارة بتعديل العقد الإداري ليست مطلقة وإنما هناك ضوابط وضعها النظام يجب عليها الالتزام بها. وفيما يلي حدود سلطة الإدارة بتعديل العقد الإداري في السعودية:
- يجب ألا يتعدى تعديل العقد الإداري موضوع العقد: بحيث يتم تعديل العقد مع مراعاة موضوع العقد الأصلي. وبالتالي فلا يمكن للإدارة تعديل أحكام العقد بشكل يغير موضوعه.
- يجب أن يكون هناك أسباباً موضوعية للتعديل: بحيث يجب أن تتوفر عوامل تدفعها لتعديل العقد لضمان سير المرفق العام. مثل حالة العقود الإدارية في السعودية التي تستغرق زمن طويل في التنفيذ، حيث أنه في حال تغير الظروف فعلى الإدارة تعديل العقد بما يتماشى مع الظروف الجديدة.
- صدور قرار تعديل العقد الإداري ضمن حدود القواعد العامة للمشروعية: حيث أن وسيلة الإدارة في التعديل هي القرار الإداري. وبالتالي فإن السلطة المختصة تُصدر قرار إداري تعلن بموجبه عن النية في تعديل العقد الإداري. مع وجوب توفر أركان القرار الإداري كي يكون مشروع.
- يجب أن يتعلق تعديل العقد الإداري بالنقصان أو الزيادة بالشكل الذي يراعي السقف المالي: بحيث أن سلطة التعديل يجب خضوعها لرقابة القضاء لضمان تناسب التعديد مع مقتضيات المصلحة العامة.
متى يجوز تعديل العقد؟
يجوز تعديل العقد الإداري في حال اقتضت المصلحة العامة بذلك مثل حدوث تغيير في الطروف المالية أو الإدارية ما إلى ذلك.
شروط ممارسة الإدارة لسلطة تعديل العقد الإداري.
شروط ممارسة الإدارية لسلطة تعديل العقد الإداري في السعودي هي:
- يجب أن يكون تعديل العقد حسب مقتضيات المصلحة العامة وسير المرفق العام.
- أن يكون التعديل في الكمية أو في الأنواع أو أن يتعلق بطرق التنفيذ أو زمن العقد.
- يجب ألا يتجاوز التعديل عن نسب معينة حددها النظام.
- يجب أن يقتصر التعديل على شروط تتعلق بسير المرفق العام.
- يجب أن يتم صدور قرار التعديل عن جهة مختصة.
- يجب أن يكون التعديل خلال المدة الزمنية للعقد.
- أن يكون التعديل مرتبط بمحل العقد ولا يتعداه.
اطلع إلى الفيديو الآتي:
هل يجوز تعديل العقد بالارادة المنفردة؟
نعم يجوز تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة وذلك لأن النظام منح جهة الإدارة المتعاقدة مع الغير في العقود الإدارية سلطة تعديل العقد بسلطتها المنفردة ولكن ضمن شروط وضوابط على الإدارة الالتزام بها.
شكراً لكم أعزائنا القراء على زيارة مقالنا.
حدود سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري 7 شروط للتعديل.
وفي حال كان لديك أي استفسار حول أحكام العقود الإدارية في السعودية. فأنت تحتاج للاستعانة بمحامي إداري خبير بشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
