تخطى إلى المحتوى

عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص

عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص

عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص هي ما يفرضه القانون على من يخالف النصوص القانونية التي أشار إليها نظام الخدمة المدنية وكذلك لائحته التنفيذية. حيث وضع المنظم السعودي عدة ضوابط وشروط يجب على الموظف الحكومي أن يلتزم بها عند رغبته في العمل خارج الأوقات الرسمية للوظيفة العامة.

وسنوضح في مقالنا اليوم ما هي العقوبات التي يمكن أن تُفرض على الموظف في الوظيفة العامة الذي يعمل في القطاع الخاص دون إذن. وما هي أسباب منع النظام لعمل الموظف في القطاع الخاص وما هي الشروط التي يجب الالتزام بها عن الحصول على إذن للعمل.

أسباب تمنع الموظف الحكومي من العمل بالقطاع الخاص

عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص.

يستطيع الموظف الحكومي العمل بوظيفة مسائية في القطاع الخاص بشرط حصوله على إذن من الجهة الإدارية المختصة. وذلك وفق الشروط المطلوبة للحصول على إذن.

وضع نظام الخدمة المدنية الأسس التي تنظم عمل الموظف الحكومي والواجبات التي تقع على عاتقه والأعمال التي يمتنع عليه القيام بها. حيثُ منع النظام بمادته 13 على منع الموظف الحكومي القيام بالأعمال الآتية:

  • ممارسة الأعمال التجارية المباشرة أو غير المباشرة.
  • اشتراك الموظف الحكومي بتأسيس شركة أو الدخول بعضوية مجلس إدارتها.
  • العمل في محل تجاري.

وفي حال مخالفة أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية من قبل الموظف فإن ذلك يُعرض الموظف الحكومي للعقوبات الإدارية بحقه. حيث حدد نظام الانضباط الوظيفي بمادته 6 العقوبات المسلكية التي يمكن أن تُفرض على الموظف الحكومي عند مخالفته لأحكام النظام. واستناداً لذلك فإن عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص هي:

  • الإنذار المكتوب الذي يتم توجيهه إلى الموظف.
  • حسم نسبة معينة من راتبه وفق شروط معينة كأن لا تتجاوز مجموع الحسومات رواتب 3 أشهر وكذلك ألا تتجاوز النسبة المحسومة شهرياً من راتبه ثلث الراتب.
  • يُحرم الموظف المُخالف من العلاوة السنوية لمرة واحدة.
  • لا يتم ترقيته وذلك لفترة سنتين من الوقت الذي تكون فيه الترقية مستحقة.
  • الفصل من الخدمة.

وبالتالي فيمكن أن يتم فرض أحد هذه العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق الموظف الذي يخالف النظام وذلك حسب جسامة المُخالفة المُرتكبة. ويحق للموظف الطعن في القرار الإداري في حال كان غير مُستند على أحكام قانونية مشروعة.

هل يستطيع الموظف الحكومي الجمع بين وظيفتين؟

لا يستطيع الموظف الحكومي الجمع بين وظيفتين حسب أحكام المادة 14 من نظام الخدمة المدنية إلا في حالات تُحددها اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء المتضمنة السماع بالاشتغال بمهن حرة وذلك لمن تقتضي المصلحة العامة بالسماح لهم بذلك.

انظر الفيديو الآتي:

أسباب تمنع الموظف الحكومي من العمل بالقطاع الخاص.

يوجد العديد من الأسباب التي تمنع الموظف الحكومي من العمل في القطاع الخاص عندما يشغل وظيفة حكومية. وذلك لحماية نزاهة الوظيفة العامة وتجنباً لتضارب المصالح ما بين العمل الحكومي والعمل الخاص.

وفيما يلي أسباب تمنع الموظف الحكومي من العمل بالقطاع الخاص وهي:

  • عندما تتعارض المصالح ما بين الوظيفة العامة وبين الجهة الخاصة التي سيعمل بها.
  • عندما تتطلب الوظيفة الحكومية تفرغ كامل من أجل ضمان القيام بمهامه الوظيفية على الوجه اللازم. ففي هذه الحالة فلا يمكن الجمع بين الوظيفتين.
  • عدم الحصول على إذن مطلوب للعمل لدى الجهات الخاصة من الجهة التي تختص بإعطاء هذا الإذن.
  • هناك بعض أنواع الوظائف الحكومية التي لها حساسية معينة ومرتبطة بقيود تمنع عمل من يكون معين بها من العمل في القطاع الخاص.

هل يستطيع الموظف الحكومي العمل بوظيفة مسائية؟

يستطيع الموظف الحكومي العمل بوظيفة مسائية في القطاع الخاص بشرط حصوله على إذن من الجهة الإدارية المختصة. وذلك وفق الشروط المطلوبة للحصول على إذن.

شروط يجب توافرها لمنح الإذن بالعمل بالقطاع الخاص.

سمح النظام كما ذكرنا للموظف الحكومي أن يعمل بالقطاع الخاص في حال حصوله على الإذن من الجهة المختصة. وذلك كون العديد من الموظفين الحكوميين قد تجبرهم الظروف إلى العمل بالقطاع الخاص إضافة إلى عملهم لدى الجهات الحكومية.

لكن منح الإذن للموظف الحكومي للعمل في القطاع الخاص يجب أن يتوفر فيه عدد من الشرط هي كالتالي:

  • حصول الموظف العام على الموافقات المطلوبة من الجهة الإدارية المختصة لمنحه الإذن بالعمل في القطاعات الخاصة.
  • يجب على العمل الخاص الذي سيُمنح الإذن بممارسته ألا يتعارض مع الوظيفة الحكومية التي يعمل بها.
  • يشترط على الموظف الحكومي ممارسة العمل في القطاع الخاص خارج الدوام الرسمي للوظيفة.
  • ويجب أيضاً ألا يؤثر العمل الجديد بالقطاع الخاص على جهوده التي يبذلها في القطاع العام.

وبذلك نكون قد أنهينا مقالتنا.

ما هي عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص السعودي 2024.

ويمكنك أن تستفسر أكثر من خلال التواصل مع شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. وذلك عن كل ما يخص الأحكام القانونية التي تنظم الوظيفة العامة في السعودية من خلال أفضل محامي قضايا ديوان المظالم.

المصادر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا
متجر الصفوة اطلب خدمات قانونية