كيفية تنفيذ حكم قضائي إداري هي ما سنتناوله في مقالنا هذا لأهمية معرفة الإجراءات القانونية المطلوب القيام بها لتنفيذ الأحكام الإدارية النهائية التي تصدها المحكم الإدارية التابعة لديوان المظالم. وسنشرح كيف يتم تنفيذ الأحكام الإدارية في محاكم التنفيذ الإدارية والإجراءات المتخذة عند امتناع الإدارة عن تنفيذ تلك الأحكام وما هي الأحكام التي تُستثنى من التنفيذ في القضايا الإدارية.
كيفية تنفيذ حكم قضائي إداري.
بعد صدور نظام التنفيذ الجديد أمام ديوان المظالم ووضعه حيز التنفيذ أصبحت محاكم التنفيذ الإدارية هي المختصة بتنفيذ الأحكام الإدارية النهائية والتي تُصدرها محاكم ديوان المظالم. وقد نص الباب الثاني من النظام المذكور على إجراءات والية تنفيذ الحكم الاداري من خلال رفع طلب التنفيذ وفيما يلي كيفية تنفيذ حكم قضائي إداري:
- على صاحب الحق في السند التنفيذي قبل التوجه إلى محكمة التنفيذ مطالبة من عليه الحق موضوع السند بأدائه خلال مدة 10 سنوات على الأكثر وذلك من نشوء الحق أو عندما يصبح الحكم نهائي. وفي حال عدم تنفيذ حكم ديوان المظالم خلال 30 يوم من تاريخ المطالبة بالأداء. فيتم عندها التوجه إلى المحكمة (المادة الثامنة).
- يتم رفع مذكرة طلب تنفيذ حكم اداري باستخدام صحيفة تحتوي على بيانات المستند وغيرها من المرفقات التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام، ثم يتم تقديمها إلى المحكمة المختصة وذلك من قبل من يطلب التنفيذ (المادة السادسة) ليتم تقييد الطلب التنفيذي الذي يستوفي ما هو مطلوب.
ما هي طرق تنفيذ القرار الاداري؟
يتم تنفيذ القرار الإداري إما عبر التنفيذ المباشر من قبل الجهة الإدارية التي أصدرت القرار، أو من خلال التنفيذ الجبري عن طريق المحكمة.
دور ديوان المظالم في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.
يتألف ديوان المظالم من عدد من المحاكم الإدارية التي تختص بمعالجة المنازعات الإدارية المختلفة، حيث ينظر ديوان المظالم في القضايا الإدارية في السعودية التي هي من اختصاصات ديوان المظالم حسب المادة 13 من نظام ديوان المظالم.
وبعد الحكم في هذه القضايا يمكن استئناف هذه القضايا أمام محاكم الاستئناف الإدارية خلال 30 يوم من وقت وتاريخ تسلم الحكم. كما يمكن الاعتراض على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا.
وبعد الانتهاء من كل ذلك يصبح الحكم الإداري نهائي وقابلاً للتنفيذ أمام محاكم التنفيذ الإدارية والتي مهمتها تنفيذ الأحكام الإدارية النهائية التي يتم صدورها عن المحاكم الإدارية.
وبالتالي فإن دور ديوان المظالم في تنفيذ الأحكام القضائي الإدارية يكمن في متابعة تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية والتنسيق مع الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ تلك الأحكام. كما يتخذ الديوان إجراءات قضائية بحق من يمتنع عن تنفيذ الأحكام النهائية الإدارية من غرامات أو غيرها.
اطلع إلى الفيديو التالي:
متى ينتهي تنفيذ القرار الاداري؟
ينتهي تنفيذ القرار الإداري عند تنفيذه أو في حال انتهاء الغرض منه أو في حال سحب القرار أو إلغائه إما إلغاء ذاتي أو إلغاء عن طريق القضاء أو في حال انتهاء مدة القرار الإداري وما إلى ذلك.
الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
هناك العديد من إشكاليات التنفيذ التي تثور عند صدور الأحكام التنفيذية بمواجهة الإدارة. فقد تمتنع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها. لكن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الجديد عالج الموضوع من خلال وضع عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق من يمتنع عن تنفيذ القرارات الإدارية النهائية.
فحسب المادة 20 من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم فيتم فرض غرامة 10 آلاف ريال على الأكثر على من تم صدور السند التنفيذي ضده ولم ينفذه. وتُفرض هذه الغرامة عن كل يوم يمضي دون أن يتم التنفيذ.
كما نصت المادة 30 على فرض عقوبات على الموظف العام الذي يستغل سلطته ونفوذه لمنع التنفيذ بهدف تعطيل التنفيذ. وهي السجن 7 سنوات على الأكثر أو غرامة 700 ألف ريال أو بالعقوبتين.
وفي حال امتناع الموظف عمداً عن التنفيذ من أجل تعطيله وبعد مرور 8 أيام من التبليغ بالإنذار التي ذكرته المادة 10 من النظام. وكان التنفيذ من اختصاص الموظف. فيتم فرض عقوبة السجن 5 سنوات على الأكثر مع غرامة 500 ألف ريال أو بإحداهما.
الحالات المستثناة من تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية.
الحالات المستثناة من تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية هي:
- في حال استحالة التنفيذ من الناحية القانونية والتي تنفي المسؤولية عن الجهة الإدارية مثل وجود مبرر لعدم التنفيذ أو استحالته.
- عندما يكون التنفيذ مستحيل أو هناك صعوبات تمنعه مثل صعوبة إلغاء كافة الآثار المُترتبة على إلغاء قرار إداري تم الطعن فيه.
ونرجو بأن تكون المعلومات القانونية التي قدمناها في مقالنا قد أفادكم.
كيفية تنفيذ حكم قضائي إداري والحالات المستثناة 2024
وللحصول على الخدمات القانونية في القضايا الإدارية فخيارك الصحيح هو محامي متخصص بالقضايا الإدارية وصاحب ودراية واسعة في أنظمة القضاء الإداري في السعودية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
