السماح للموظف الحكومي بالعمل في القطاع الخاص هي مسألة هامة لا بد من توضحها لمعرفة أحكام النظام السعودي في هذه القضايا. حيث سعى النظام إلى تحقيق التوازن بين القطاعين الخاص والحكومي لتحقيق رؤية المملكة 2030. وسنتعرف في مقالنا هنا على قضية السماح للموظف الحكومي بالعمل بالقطاع الخاص وما هي عقوبة من يعمل بالقطاع الخاص بدون إذن وما هي الشروط الواجب توفرها للحصول على هذا الإذن.
السماح للموظف الحكومي بالعمل في القطاع الخاص.
منع النظام الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن يشترك بتأسيس شركات وأن يكون عضو بمجلس إدارتها أو بأي عمل فيها. أو حتى العمل بمحل تجاري وذلك حسب المادة رقم 13 من نظام الخدمة المدنية.
كما نصت هذه المادة على السماح للموظف الحكومي بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي وذلك بعد حصوله على إذن رسمي بذلك. وحسب اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإن المنظم سمح للموظف الحكومي القيام بعدد من الأعمال والتي لا تعتبر شغلاً بالتجارة وهي:
- تأجير أو بيع عقاري يملكه الموظف أن شراء عقارات ليس لغرض البيع، أو بيع مزرعة غلتها فيها.
- تملك أسهم وحصص في شركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية.
- القيام بأعمال الوكالة والوصاية والقوامة وأن كان بأجر في حال كان المشمول بتلك الأعمال ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب إلى الدرجة الرابعة. بشرط القيام بذلك حسب الإجراءات الشرعية.
- بيع أو استغلال الإنتاج الفكري أو الفني للموظف مثل تقديم استشارات قانونية أو هندسية أو محاسبية، بشرط ألا يؤثر ذلك على أداءه الوظيفية بوظيفته التي يشغلها.
- تحرير السندات والشيكات والكمبيالات.
- عمل الموظف الحكومي شاغل وظيفة حرفية أو المساعد الفني لحرفهم خارج أوقات دوامهم الرسمي.
هل يستطيع الموظف الحكومي العمل في الخاص؟
نعم يستطيع الموظف الحكومي العمل في القطاع الخاص بعد أن يحقق الشروط المطلوبة ويحصل على الموافقة والإذن من الجهة المختصة وأن يكون عمله خارج أوقات دوامه الرسمي.
انظر الفيديو الآتي:
عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص.
يحتاج كما ذكرنا عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص إلى إذن من الجهة المختصة بذلك حتى لا يعتبر مخالفة تستوجب فرض العقوبة. كما هناك شروط معينة لعمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص مثل ألا يتعارض عمله في القطاع الخاص مع عمله الحكومي.
وكذلك ألا يؤثر عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص على المصلحة العامة وغيرها من الشروط التي يتم وضعها عند إصدار الإذن للموظف العام بالعمل بالقطاع الخاص.
وتكون عقوبة عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص هي عقوبة إدارية مسلكية من خلال أحد العقوبات التي نصت عليها المادة 6 من نظام الانضباط الوظيفي وهي:
- إنذار مكتوب.
- الحسم من الراتب بنسبة معينة (لا تتجاوز الحسومات رواتب 3 أشهر) وألا يتجاوز ما يتم حسمه شهرياً ثلث الراتب الصافي الشهري.
- حرمان الموظف من علاوة سنوية واحدة.
- عدم ترقيته لمدة سنتين من وقت استحقاق الترقية.
- فصل الموظف الحكومي من الخدمة في حال تحقق شروط فصل الموظف الحكومي السعودي.
وفي حال معاقبة الموظف بعقوبة غير مشروعة فيمكنه رفع التظلم من القرار الإداري إلى الجهة المختصة والاعتراض عليها.
هل الموظف الحكومي يدخل شريك في شركة؟
يحق للموظف حسب وزارة التجارة أن يكون شريك في شركة قائمة، وليس أن يكون شريكاً في تأسيس شركة. بحيث لا يمتلك الموظف الحكومي الشريك حق الإدارة بالشركة.
شروط يجب توافرها للحصول على إذن بالعمل.
قد يضطر الموظف الحكومي لأن يعمل في القطاع الخاص في كثير من الأحيان إضافة إلى وظيفته الحكومية. وقد سمح النظام في السعودي للموظف الحكومي كما ذكرنا أن يعمل في القطاع الخاص لكن ضمن شروط معينة يجب عليه الالتزام بها.
وفيما يلي شروط يجب توفرها للحصول على إذن بالعمل وهي:
- أن يحصل الموظف العام على الموافقة المطلوبة والإذن للعمل بالقطاع الخاص.
- أن يكون ممارسة العمل في القطاع الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي للوظيفة الحكومية.
- عدم تعارض عمله في القطاع الخاص مع وظيفته الحكومية التي يعمل بها.
- عدم تأثير العمل الجديد في القطاع الخاص على مجهود الموظف الحكومي بعمله الأساسي.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا.
شروط السماح للموظف الحكومي بالعمل في القطاع الخاص 2025.
وإن كنت بحاجة إلى المشورة القانونية المناسبة في كل ما يتعلق بالأنظمة القانونية التي تحكم الوظيفة العامة. فاتصل مع محامي قضايا ديوان المظالم يمتلك خبرات عالية وعميقة في أنواع القضايا الإدارية في السعودية على اختلافها وذلك من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
