تعويض الغير في فسخ العقد الاداري هو حق للغير المُتعاقد مع جهة الإدارة بأن يحصل على التعويض العادل الذي نص عليه النظام. وذلك في الحالات التي تستوجب ذلك وذلك في حال تحقق الضرر وثبوته وتوفير الشروط الموجبة لذلك. وسنستعرض النصوص القانونية التي تنظم قضايا التعويض في القانون الاداري وذلك عن فسخ العقد الإداري وما هي شروط الحصول على التعويض وعناصر تعويض العقد الإداري عن الفسخ.
تعويض الغير في فسخ العقد الاداري.
تتميز العقود الإدارية في السعودية بخصائص تميزها عن غيرها من باقي أنواع العقود في القانون الخاص. ومن أهم هذه الخصائص هو سلطة جهة الإدارة فسخ العقد الإداري بإرادتها المنفردة.
ومعنى فسخ العقد الإداري هو عندما تقوم الجهة الإدارية بإنهاء عقد إداري بإرادتها المنفردة وذلك بدون الحاجة إلى أن يتم الحصول على حكم قضائي إداري بذلك. بحالات معينة كعدم التزام المتعاقد بأن يُنفذ العقد الذي تم الاتفاق عليه أو عند تباطؤه بالتنفيذ أو الامتناع عن التنفيذ سواء كلياً أم جزئياً أو لتحقيق المصلحة العامة.
وقد أشارت المادة 76 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الحالات التي يحق فيها للإدارة إنهاء العقد الإداري في حال تبين لها أن المتعاقد قد حصل على العقد بالرشوة أو في حال إفلاسه أو عندما تنازل عن العقد دون موافقة أو إخلاله بتنفيذ العقد وما إلى ذلك.
لكن على الرغم من حق الإدارة في فسخ العقد حسب أحكام النظام إلا أن للمتعاقد معها الذي تم فسخ عقده أن يطالب بالتعويض عما لحقه من أضرار وفي حال عدم ثبوت المسألة التي اعتمدت عليها الإدارة في فسخ العقد الإدارية من خلال دعوى التعويض في ديوان المظالم. حيث تختص المحاكم الإدارية حسب النظام في النظر في دعاوى العقود الإدارية.
فعلى سبيل المثال في حال فسخ العقد الإداري بسبب تأخر المتعاقد عن البدء بالعمل أو في حال التباطؤ في التنفيذ أو الإخلال بشرط من شروط العقد. فيمكن أن تنازع المتعاقد في ذلك على أن تلك الأسباب التي اعتمدت عليها الإدارة لفسخ العقد لم تحصل.
مثل أن التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو لظروف طارئة أو لأي سبب من الأسباب الخارجة عن إرادته. وبالتالي فمن حقه المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار.
انظر إلى الفيديو التالي:
ما هي الانظمة التي تحكم العقد الاداري؟
الأنظمة القانونية التي تحكم العقد الإدارية هي نظام المنافسات والمُشتريات الحكومية في السعودية ولائحته التنفيذية. كما يخضع لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
شروط استحقاق تعويض الغير في فسخ العقد الإداري.
حسب أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالسعودية فإن شروط استحقاق تعويض الغير في فسخ العقد الاداري هي:
- أن يكون العقد الإداري صحيح من الناحية القانونية.
- أن يتم فسخ العقد الإداري من قبل الإدارة سواءً كان الفسخ للمصلحة العامة أو كان لسبب آخر.
- عدم وجود خطأ من قبل المتعاقد مع الإدارة كإخلال المتعاقد بشروط العقد أو تنفيذه وما إلى ذلك.
- أن يتوفر ضرر مباشر وحقيقي نتج عن فسخ العقد وأصاب المتعاقد بحيث تكبد خسائر مادية أو معنوية بسبب فسخ العقد.
- أن يتم إثبات الضرر الذي لحق المُتعاقد من خلال تقديم الأدلة الكافية من وثائق مالية أو عقود فرعية أو تقارير فنية.
- التقيد بالإجراءات القانونية المطلوبة للمطالبة بالتعويض مثل رفع دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية ضمن شروط دعوى التعويض الادارية.
ما هي اثار العقد الاداري؟
آثار إبرام العقد الإداري هي حقوق الجهة الإدارية مثل مراقبة التنفيذ وتوقيع الجزاءات والحق بتعديد العقد بإرادة الإدارة المنفردة. وحقوق المتعاقد وهي اقتضاء المقابل الذي تم الاتفاق به والحصول على تعويض مناسب وحق إعادة التوازن المالي.
عناصر تعويض الغير في فسخ العقد الاداري.
عندما يتم فسخ العقد الإداري لسبب من الأسباب التي تراها الإدارية فيطالب المتعاقد بالتعويض عما أصابه من أضرار وكذلك ما فاته من كسب بسبب إلغاء العقد.
ويجب على المتعاقد إثبات ما أصابه من أضرار بسبب فسخ العقد الإداري أمام محاكم ديوان المظالم وذلك حسب ما نص عليه النظام. وفيما يلي عناصر تعويض الغير في فسخ العقد الحكومي:
- التعويض عن النفقات والتكاليف التي تكبدها المتعاقد عند تنفيذ العقد أو أثناء تنفيذه.
- التعويض عن الأعمال المنجزة بشكل فعلي من قبل المُتعاقد وذلك قبل فسخ العقد.
- التعويض عن الربح الفائت والتي كان المتوقع أن يجنيها المُتعاقد من قبل تنفيذ العقد ولو لم يتم فسخه.
- التعويض عن الأضرار المادية المباشرة التي أصابت المتعاقد بسبب فسخ العقد.
- التعويض عن الأضرار المعنوية التي أصاحب المتعاقد كالضرر بالسمعة المهنية وما إلى ذلك.
أحكام تقدير تعويض الغير في فسخ عقد إداري.
أحكام تقديم تعويض المُتعاقد في فسخ العقد الإداري في السعودية هي:
- التقيد بالعقد الأصلي وذلك من خلال بنوده وشروطه المنصوص عليها في العقد بحيث يتم النظر بالالتزامات المالية التي تم تحديدها في العقد.
- التحقق من الضرر من خلال تقديم الأدلة الواضحة والموثقة لإثبات الضرر الذي لحق بالمتعاقد.
- الأرباح الفائتة يتم تقديرها بناءً على توقعات مقبولة ومعقولة.
- المعايير القانونية السارية في السعودية بخصوص تعويض الغير.
- العدالة والإنصاف من خلال الحكم بالتعويض عبر القضاء الإداري.
شكراً لكم أعزائنا القراء على زيارة مقالنا.
شروط تعويض الغير في فسخ العقد الاداري 5 أحكام لتقدير التعويض.
ويمكنك الحصول على الدعم القانوني المناسب حول الحصول على التعويض المناسب عن منازعات العقود الإداري. من خلال اتصالك مع محامي إداري خبير وشاطر من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
