دعوى الالغاء في المنازعات الادارية هي عبارة عن إحدى الوسائل القانونية المُستخدمة لحماية حقوق المؤسسات والأفراد ثم القرارات الإدارية الغير مشروعة. بحيث يتم المطالبة بإلغاء تلك القرارات عبر تقديم دعوى إلغاء وفق الشروط القانونية المطلوب عليها والي سنشرحها بالتفصيل في مقالنا هذا.
دعوى الالغاء في المنازعات الادارية.
يتم اللجوء إلى دعوى الإلغاء عندما يكون موضوع المنازعة الإدارية هو قرار قد صدر من إدارة ما بحق أحد الأفراد أو المؤسسات. ومن الأسباب الموجبة للمطالبة بإلغاء القرار الإداري عن طريق دعوى الإلغاء عندما يكون القرار الإداري محل الدعوى يشوبه ما يلي:
- عيب بالإختصاص.
- عيب في السبب.
- عيب في الشكل.
- يخالف اللوائح والأنظمة.
- اخطأ بتأويل اللوائح والأنظمة.
- إساءة استعمال السلطة.
وتشمل القرارات الإدارية كل من القرارات التي تُصدر عن جميعها النفع العام وقرارات اللجان شبه القضائية وقرارات المجالس التأديبية والقرارات التأديبية. ويدخل ضمن نطاق القرار الإداري امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار من الواجب عليها اتخاذه حسب القوانين واللوائح.
ويتم رفع دعوى الإلغاء عند حصول المنازعات الإدارية أمام المحكمة الإدارية وفق شروط قبول دعوى الإلغاء في النظام السعودي. وذلك بعد استنفاذ التظلم المنصوص عليه في الفقرة بـ من المادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. بحيث يجب أن يتقدم المدعي إلى الإدارة التي أصدرت القرار قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية.
وذلك خلال أول 60 يوم من العلم بذلك القرار. وعندها يجب أن تبت هذه الإدارة بالقرار خلال مدة أيضا 60 يوم من وقت تقديمه. وبالتالي فإن للطاعن الحق برفع دعوى الغاء القرار الاداري بعد مرور 60 يوم من صدور القرار من الإدارة إما برفض القرار أو بعدم الرد على التظلم.
تعريف دعوى الإلغاء.
تُعرف دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية على أنها نوع من أنواع الدعاوى القضائية التي تُرفع أمام المحكمة الإدارية من أجل الطعن بقرار إداري قد صدر عن جهة حكومية، وذلك من أجل المطالبة بإلغائه لمخالفته للنظام أو بسبب تجاوزه للسلطة الممنوحة إليه نظاماً أو بسبب إساءة استخدام السلطة.
انظر الفيديو الآتي:
ما هي شروط قبول دعوى الالغاء؟
شروط قبول دعوى الإلغاء هي أن يتوفر بها الشروط الشكلية المطلوبة مثل تقديمها ضمن الميعاد المحدد وأن يكون محل دعوى الإلغاء قرار إداري يجب أن يكون نهائي وصادر عن سلطة إدارية وقد تولد له آثار قانونية، واستنفاذ المراحل التي حددها النظام للتظلم على القرار أمام الجهة التي أقرته. بالإضافة إلى الشروط الموضوعية التي هي مخالفة القرار الإداري لأركان القرار الإداري وشروطه وفق أحكام النظام.
ما هي الحالات الأكثر شيوعا في نهاية القرارات الادارية؟
الحالات الأكثر شيوعاً في نهاية القرارات الإدارية هي طلب الطعن في قرارات الفصل التعسفي أو نقل موظفي القطاع العام، أو رفض إصدار تراخيص وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.
أتَاحَ اللَّهُ لكم خَيْراً عَمِيماً فنرجو أن نكون ما جئنا به في مقالنا كان مجدياً.
أهم 6 حالات تستوجب رفع دعوى الالغاء في المنازعات الادارية.
وكون دعوى الإلغاء تتطلب العديد من الشروط الواجب توفرها وإجراءات يجب اتخاذها لرفعها لدى المحكمة الإدارية المختصة، فمن الأفضل توكيل محامي إداري خبير ومتمرس من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
