دعوى التعويض في المنازعات الادارية هي دعوى قضائية يرفعها من تضرر من قرار إداري أو عمل من أعمال أو تصرف قامت به الإدارة أو في حالات حصول الضرر في أنواع العقود الإدارية في السعودية وغير ذلك. ولأهمية هذا الموضوع سنقدم لكم بحث حول دعوى التعويض في المنازعات الإدارية وكل ما يخصها ويتعلق بها.
دعوى التعويض في المنازعات الادارية.
عند صدور قرار إداري غير مشروع فمن حق من صدر هذه القرار بحقه وتضرر منه رفع دعوى تعويض عن القرار الإداري. ويكون القرار الإداري غير مشروع في حال إصابه أي عيب من عيوب الموضوعية أو الشكلية.
وبالتالي فيتحقق أركان المسؤولية الموجبة للتعويض وهي خطأ الإدارة (القرار الإداري الغير مشروع) والضرر الذي لحق بالغير. والعلاقة السببية بين خطأ الإدارة والضرر الحاصل للمتضرر..
وتبرز أهمية دعوى التعويض في المنازعات الادارية على كونها وسيلة مهمة لجبر الأضرار الحاصلة والتي لا تدخل ضمن موضوع دعوى الإلغاء. وذلك لأنه في حالات معينة لا يُكتفى بإلغاء القرار الإداري الغير مشروع لإزالة الضرر عن المدعي. وإنما يحتاج إلى التعويض على الأضرار التي تسبب بها ذلك القرار.
وتتميز دعوى التعويض بالعديد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من باقي الدعاوى الأخرى. ومن أهم خصائص دعوى التعويض ما يلي:
- إنها ليست مجرد طعن إداري أو تظلم كونها تُرفع أمام جهة قضائية من خلال دعوى يتم رفعها وإما أن يتم قبولها أو رفضها.
- دعوى التعويض الإدارية تقوم بحماية المراكز القانونية الشخصية أي تعمل على جبر الضرر الذي لحق المدعى. وذلك بعكس دعوى الإلغاء التي تحمي مركز قانوني موضوعي متمثل في مبدأ المشروعية.
- للقاضي في دعاوى التعويض الإدارية صلاحيات واسعة والتي تتمثل بإلغاء القرار الإداري الذي تم الطعن به أو تعديله. كما يمكن الحكم على الإدارة بدفع مبلغ من المال كتعويض في دعاوى مسؤولية الإدارة ودعاوى العقود الإدارية.
اطلع على فيديو تعريفي بديوان المظالم في المملكة العربية السعودية:
تعريف دعوى التعويض.
دعوى التعويض هي دعوى يتم رفعها من قبل أحد الأشخاص من أجل المطالبة بالتعويض عما أصابهم من أضرار نتيجة تصرفات الإدارة وأعمالها. وبالتالي فهي دعوى قضائية من خلالها يطالب المدعى من المحكمة تقدير تصرفات الإدارة من جهة المشروعية وتقييمها وتعديلها أو إلغائها أو التعويض عنها.
ومن تعريف دعوى التعويض نجد بأن هدف قضاء التعويض هو حماية المركز القانوني للفرد وحقوقه الشخصية. ويستند بذل63
ك على حق للفرد معتدى عليه من قبل الإدارة أو مهدد بالاعتداء عليه. بحيث يُطالب المتضرر بجبر الضرر الحاصل له بسبب تصرف أو عمل من أعمال الإدارة الغير مشروعة.
متى يجوز رفع دعوى تعويض؟
يجوز رفع دعوى التعويض عندما يتضرر أحد الأفراد من قرار إداري غير مشروع صادر عن جهة إدارية وتسبب له بالضرر. بحيث يتحقق أركان التعويض وهي خطأ الإدارة والضرر على الفرد والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
شروط رفع دعوى التعويض في السعودية.
لا بد من توفر عدد من الشروط لقبول دعاوى التعويض مثل أن تكون الدعوى مقبولة شكلاً لدى القضاء. وإن قبول المحكمة للدعوى لا يقتضي إجابة المدعى لطلباته. وبالتالي فيوجد نوعين من الشروط لقبول رفع دعوى التعويض في السعودية وهي كما يلي:
أولاً. الشروط الموضوعية لقبول دعاوى التعويض وهذه الشروط هي:
- محل الدعوى الذي يجب أن يكون القرار الإداري والذي يجب أن تتوفر به شروط معينة.
- المصلحة في رفع الدعوى وهي السبب لإقامة الدعوى.
ثانياً. الشروط الإجرائية لقبول دعاوى التعويض وهي:
- إجراءات رفع دعاوى التعويض في نظام ديوان المظالم مثل رفع الدعوى عن طريق صحيفة دعوى تعويض مُحتوية لكامل البيانات المنصوص عليها نظاماً.
- أن يتم تقديم دعوى التعويض ضمن المدة المسموح فيها بالمطالبة بالتعويض والمنصوص عليها بالمادة 8 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وهي 10 سنوات من وقت وتاريخ نشوء الحق موضوع الادعاء.
ما هي أنواع التعويض؟
أنواع التعويض هو التعويض عن الضرر المادي الذي أصاب المتضرر والضرر المعنوي الذي وقع على فرد بنفسه أو كرامته.
ساق الله لكم الخير لقراءتكم مقالنا.
خصائص و شروط دعوى التعويض في المنازعات الادارية 2024.
ويقدم لك أفضل محامي متخصص في القضايا الإدارية ودعاوى التعويض في المنازعات الإدارية. من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية المساعدة القانونية الشاملة لخبرته الطويلة في هذه المجال.
المصادر.
