الاعتراض على حكم اداري وسيلة من الوسائل القانونية التي أتاحها النظام للإعتراض على الأحكام الإدارية التي تُصدرها محاكم ديوان المظالم في السعودية. في حال توفر سبب من أسباب الاعتراض. وسنشرح بالتفصيل في مقالنا عن حالات تقديم لائحة اعتراض على حكم ديوان المظالم وما هي شروط الاعتراض على الأحكام الإدارية وأسباب الاعتراض.
اجراءات الاعتراض على حكم اداري.
يهدف الاعتراض على الحكم الإداري ضمان تحقيق العدالة والحقوق للأطراف المتنازعة من خلال عرض النزاع على محكمة درجة ثانية للتأكد من تطبيق النصوص القانونية وأحكام النظام.
ولتقديم الإعتراض على الحكم الإداري عدة خطوات يجب اتباعها. وفيما يلي إجراءات الاعتراض على حكم اداري:
أولاً. إجراءات الإستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية:
- يتم إعداد عريضة استئناف حكم ادارية يُكتب فيها بيانات الطاعن والحكم المطعون فيه ورقمه وتاريخه وموجز عنه، وكذلك أسباب الإعتراض وطلبات الطاعن.
- تُقدم اللائحة الإعتراضية الإدارية إلى المحكمة الإدارية التي تكون قد أصدرت الحكم الإداري المطعون فيه، لتنظر في طلب الطعن وشروطه وما إلى ذلك.
- تحيله بعد ذلك إلى محكمة الاستئناف الإدارية التي تقوم بالنظر في الطعن واسبابه والحكم فيه.
ثانياً. إجراءات الإعتراض بطريقة تقديم التماس اعادة النظر امام ديوان المظالم:
- يتم رفع الإعتراض من خلال صحيفة اعتراض يتم إيداعها في المحكمة مُصدرة الحكم موضوع طلب إعادة النظر.
- يجب أن تتضمن صحيفة الإعتراض بينات الحكم وملخص عنه وأسباب الطلب.
ثالثاً. إجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الإدارية العليا:
- يتم صياغة لائحة اعتراض حكم محكمة الاستئناف الادارية بعد كتابة بيانات الطاعن وبيانات الحكم المطعون به وأسباب الطعن والطلبات والأسانيد القانونية.
- يجب يتم تقديم الطعن إلى محكمة الاستئناف الإدارية مُصدرة الحكم، وذلك ضمن مدة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا. ويجب أن يكون الإعتراض متضمن ملخص الحكم وأسباب الطعن وطلبات الطاعن.
- يتم إحالة الاعتراض إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر فيه وبأسباب الاعتراض.
شروط الاعتراض على الحكم الاداري.
شروط الإعتراض على الحكم الإداري في السعودية:
- يجب التقيد بمدة الاعتراض على حكم ديوان المظالم كما نصت عليها المادة 33 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وهي 30 يوم من وقت الحصول على نسخة الحكم أو الوقت المفروض فيه الحصول على نسخة الحكم في حال عدم الحضور.
- يجب أن يتم تقديم الإعتراض عن طريق صحيفة تحتوي على بيانات إلزامية مثل البيانات التي تخص الحكم المُستأنف وملخص عن هذا الحكم وما هي أسباب تقديم الاستئناف والطلبات للمستأنف (المادة 36 من النظام المذكور).
- لا يتم قبول أي طلبات جديدة في الإعتراض بطريق الإستئناف بحيث تحكم محكمة الإستئناف الإدارية من تلقاء نفسها بعدم القبول.
- لا يحوز أن يتم إدخال أي أحد لم يكن طرفاً بالدعوى الإدارية التي صدر بها الحكم المُستأنف إلا في سبيل إظهار الحقيقة.
كيف اعترض على قرار اداري؟
يتم الإعتراض على قرار إداري في السعودية عبر تقديم التظلم الإداري إلى الجهة التي قامت بإصدار القرار الإداري. بحيث يتم كتابة بيانات المتظلم وتفاصيل القرار المُعترض عليها وأسباب التظلم عليه وطلبات المُتظلم. وفي حال عدم قبول التظلم أو عدم الرد عليه خلال مدة 60 يوم من تقديمه، يمكن عندها تقديم دعوى أمام ديوان المظالم.
انظر إلى الفيديو الآتي عن كيفية الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا:
أسباب الاعتراض على حكم إداري.
للإعتراض على الحكم الإداري التي تُصدره محاكم ديوان المظالم في السعودية أسباب لا بد من توفرها لتقديم الإعتراض. وفيما يأتي أسباب الإعتراض على حكم اداري في السعودية:
- مخالفة الحكم الإداري للقانون وأحكام الشريعة الإسلامية مثل تجاوز السلطة أو التفسير الغير صحيح للقانون.
- وجود أي عيب في الإجراءات مثل عدم احترام حق الدفاع أو عدم الإبلاغ بالشكل القانوني الصحيح وما إلى ذلك.
- يكون الخطأ في تقديم الوقائع أو في حال عدم مراعاة ما تم تقديمه من أدلة أو تجاهلها.
- وجود أي تناقض بين الحكم الإداري الصادر وأحكام إدارية سابقة أو مبادئ قضائية ثابتة.
ما هي انواع التظلم الإداري؟
أنواع التظلم الإداري هي التظلم الإداري الولائي والذي يتم تقديمها إلى من أصدر القرار الإداري لإعادة حساباتها في القرار. والتظلم الإداري الرئاسي الذي يتم تقديمه من قبل المتضرر إلى المسؤول عن الجهة الإدارية التي أصدرت القرار. كما يمكن تقسيم التظلم من حيث أثره إلى تظلم إداري جوازي أي اختياري وتظلم إداري وجوبي أي إجباري.
ساق الله لكم الخير على قراءة المقال.
إجراءات الاعتراض على حكم اداري وشروطه 4 أسباب لتقديم اعتراض.
ولكي تقدم اعتراض على حكم إداري بالصيغة القانونية الصحيحة وتتبع الإجراءات النظامية. فاتصل مع محامي إداري خبير بإجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية من شركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
